حمل الخادمات يرفع رسوم جلبـهن

أكد مديرو ومسؤولو شركات متخصصة في جلب الخدم، أن ارتفاع رسوم جلب الخادمات سببه الرئيس حمل الخادمات، لافتين إلى أن نحو 5٪ من الخادمات اللاتي يدخلن الدولة للعمل، تتم إعادتهن إلى بلدانهن مرة أخرى بعد إجراء الفحوص الطبية، إذ يتبين أنهن حوامل في الأشهر الأولى، وهو ما يعرّض هذه المكاتب لخسائر لا تتحملها، منتقدين عملية الكشف الطبي التي تتم في بعض البلدان المصدرة للعمالة، متهمين إياها بـ«الإهمال».

وتفصيلاً، قال مدير وكالة «الوادي الأخضر للخدمات» رشيد علي، إن وكالات جلب العمالة المنزلية من الخارج تتكبد مصروفات طائلة تدفعها إلى زيادة رسومها، حتى تعوض خسائرها وتحقق أرباحا تساعدها على الاستمرار في السوق، مؤكدا أن إحدى الخسائر التي تتكبدها الشركة تتمثل في عودة نسبة كبيرة من الخادمات اللاتي يدخلن الدولة للعمل إلى بلادهن.

وأوضح أن نحو 5٪ منهن يعدن إلى بلادهن بسبب الحمل، على الرغم من أن الاتفاقات المبرمة بين مكاتب الخدم داخل الدولة وبين وكالات التوظيف الخارجية تنص على تحملها تكاليف الكشف الطبي على الحمل، والأمراض المعدية والمزمنة، موضحا أن هناك نسبة من الخادمات يرفضن العمل بعد جلبهن من الخارج، دون إبداء الأسباب، وبعضهن تكون هذه هي المرة الأولى لها خارج بلادها ولا تستطيع التكيف مع البيئة الجديدة، وهنا لا يستطيع أحد إرغامها على العمل دون إرادتها.

وأيده مسؤول في وكالة سريف مي، في مدينة العين، إيهاب محمد، مؤكداً أن نسبة الخادمات الحوامل تقدر بنحو 5٪، وهي نسبة خطرة وتدفع إلى إعادة نظر في آلية توقيع الكشف الطبي في الخارج، بحيث يصبح توقيع الكشف الطبي هو آخر الإجراءات التي تتم قبل السفر.

ولفت إلى أن الفترة التي تلي توقيع الكشف الطبي في الخارج وحتى تحديد موعد سفر الخادمة، يحدث فيها الحمل، إذ تظل الخادمة طوال تلك المدة بين أهلها، وتمتد إلى شهرين.

وأفاد محمد بأن الكشف الطبي في الخارج لا يتم بالجدية التي يتم بها داخل دولة الإمارات، إذ تقتصر على الكشف عن أمراض معينة، مثل فيروس سي، والإيدز، ولا تشمل قائمة طويلة من الأمراض التي تكون سببا في إعاقة إقامة الخادمة داخل الدولة. وأكّد أن بعض مكاتب توظيف العمالة المنزلية داخل الدولة طالبت مرارا وتكرارا بالنظر في سجل التاريخ المرضي للعمال والخادمات قبل التعاقد معهن إلا أن المكاتب الخارجية لا تبحث سوى عن المكاسب المالية.

وقالت مديرة مكتب مصادر الشرق، أحلام وشاح، إن عدد الخادمات اللاتي يتم إعادتهن إلى بلادهن في تزايد بسبب إهمال الوكالات الخارجية وعدم الدقة في اختيار العمال المناسبين، مضيفة أن بعض الخادمات يطلبن العمل في الإمارات، وبعد التعاقد معهن يبدين عدم الجدية في العمل، ويتعاملن مع الأمر على أنه مجرد تجربة دون النظر إلى الآثار السلبية التي تلحق بالوسيط.

وقالت إن بعض الخادمات يتم توظيفهن لدى أكثر من كفيل، حتى تتواءم نفسيا مع الأسرة التي تقيم فيها، وفي النهاية تنتهي مدة تأشيرة الدخول دون استكمال إجراءات إقامتها ويضطر المكتب إلى إعادتها مرة أخرى إلى بلدها على نفقته.

وقال مدير شركة توظيف في العين، رفض ذكر اسمه، إن بعض الدول المصدرة للعمالة في آسيا وقعت اشتراطات جديدة مكلفة ماليا للموافقة على سفر رعاياها للعمل في الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة الرسوم التي تحصل عليها الوكالات الخارجية، إذ وصلت عمولة بعض المكاتب في إندونيسيا على سبيل المثال إلى 1550 دولارا أميركيا، وهي من أعلى العمولات في الدولة المصدرة للعمالة كافة، بينما تصل العمولة لعمال بعض الدول الإفريقية مثل إثيوبيا، إلى 2500 درهم فقـط، لأن قـوانين هذه الدول لا تمنع الوكالات من الحصول على قيمة تذكرة السفر من العامل، إلا أن الطلب على العمالة الاسيوية أكبر منه على الإفريقية.

وتقص فهيمة مصطفى، مقيمة، تجربتها مع مكاتب الخدم، قائلة: إنها تعاملت مع أحد المكاتب في أبوظبي لجلب خادمة من الفلبين، ودفعت نحو 6500 درهم عمولة، وبعد نحو 30 يوما أبلغها المكتب بأن الفتاة التي اختارتها عن طريق السيرة الذاتية الموجودة في المكتب، قد سافرت للعمل في بلد آخر.

وأضافت أنها أضطرت إلى اختيار خادمة أخرى، بعدما استخرجت تأشيرة الدخول للخادمة الأولى، ورفض المكتب تحمّل تكاليف التأشيرة الجديدة، متابعة أن الخادمة دخلت الدولة والتحقت بالعمل في منزلها وبعد فترة بسيطة اكتشفت بالمصادفة أنها تعاني نزيفاً مصاحباً للسعال، وتعاني اضطرابات في القلب، ما اضطرها إلى إعادتها إلى بلادها حتى لا تتحمل مسؤولية أي مضاعفات صحية تصيبها، ورفض المكتب تعويضها أو التنازل عن جزء من العمولة التي دفعتها.

فيما طالب المواطن سهيل الظاهري بالإسراع في المشروع الذي أعلنته الإدارة العامة للجنسية والإقامة قبل فترة، وإنشاء شركة حكومية تتولى عملية جلب العمالة المنزلية وتشغيلها، على أن تظل هذه العمالة على كفالتها، وتتحمل مسؤولياتها كافة، قائلا إن إحدى الشركات الكبرى في أبوظبي أعلنت منذ اشهر توفير خادمات بنظام «الأوت سورسز»، أي دون الحاجة إلى نقل كفالتها، مع تقديم جميع الضمانات للأسر المستفيدة، إلا أنه اتضح أن هذه الشركة تفرض رسوماً مالية أكبر من الرسوم التي تحصل عليها المكاتب، إذ يتم التعاقد بمبلغ 3000 درهم، ويتم دفع 2300 درهم راتب شهري للخادمة، بما يزيد بنحو ثلاثة أضعاف على الراتب الذي تحصل عليه حاليا.