«العمل»: تسجيل المواطنين في «المعاشات» شرط لاحتسابهم ضمن حصة التوطين

قال المدير التنفيذي لقطاع التفتيـش في وزارة العمل، ماهر العوبد، في تصريحات صحافية، إن الوزارة تعتزم تنفيذ نحو 1500 زيارة تفتيشـية خلال العام الجاري، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشـات والتأمينات الاجتماعية، للتأكد من سـداد المنشآت الخاصة التي تضم بين عمالها موظفين مواطنين أقسـاط التأمينات الاجتماعية المحددة للمواطنين.

وكان مدير عام هيئة المعاشـات والتأمينات الاجتماعية قد صرح لـ«الإمارات اليوم» أخيراً بأن عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، ومازالوا خارج الحماية التأمينية بسـبب تقاعـس شـركاتهم، يصل إلى ما يقارب الـ5000 مواطن، وهو ما يعرض مسـتقبلهم ومسـتقبل أسـرهم للخطر.

وأضاف العوبد، على هامش الندوة الدورية الثامنة لأجهزة التقاعد المدني لدول الخليج العربية التي اختتمت فعالياتها، أول من أمـس، في فندق روتانا ياس في أبوظبي، أن قطاع التفتيـش في وزارة العمل بدأ شـن حملات مكثفة على المنشآت الخاصة التي تضم مواطنين، لإلزامها باتباع الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة تشترط على المنشـآت الخاصة حالياً، تسـجيل المواطنين العاملين فيها في هيئة المعاشات، أو صندوق أبوظبي للمعاشات ومكافآت التقاعد، كشرط لاحتسـاب هؤلاء العمال ضمن حصة التوطين التي تدخل في تصنيف المنشآت.

وكشف العوبد أن فرق قطاع التفتيـش في الوزارة تجاوزت الحملات التفتيشية التي استهدفت تنفيذها العام الماضي، بهدف التأكّد من تسجيل المواطنين العاملين لديها، وكذلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي العاملون في القطاع الخاص، إذ كان المستهدف 1200 زيارة تفتيشية، فيما تم تنفيذ 1217 زيارة.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش في وزارة العمل بأن الحملات التي تنفذ تتضمن توصيل رسائل توعية للمواطنين، للإلمام بحقوقهم وواجباتهم وتفاصيل عملية التسجيل في صناديق التقاعد، وأهمية حصولهم على رقم تأميني، وضم مدد الخدمة السابقة واللاحقة، وغيرها من التفاصيل. ولفت العوبد إلى أن أحد التحديات التي تواجه عملية التفتيش التأميني، هو توفير العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة وتدريبها، إضافة إلى غياب ثقافة التأمينات الاجتماعية عن المجتمعات الخليجية بشكل عام.

وأوضح أن إجمالي عدد الحملات التفتيشية الدورية التي نفذت خلال عام 2010 بلغ نحو 8000 حملة، شملت إلى جانب التفتيش على التأمينات الاجتماعية، التوظيف الصوري للمواطنين، باعتباره أحد التحديات المهمة التي تواجهها الوزارة في منشآت القطاع الخاص، وسداد الرواتب، وتوفير السكن للعمالة الوافدة، وشروط السلامة والصحة المهنية وغيرها، وذلك وفق خطة محددة وضعتها وزارة العمل.

وقال مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج، إن صناديق التقاعد في دول العالم المختلفة تواجه تحديات كبيرة، من بينها ما يتعلق باستثمار أموال المعاشات، وضرورة إيجاد منافذ استثمار آمنة، خالية من المخاطر، وأن تكون متوافقة في الوقت نفســه مع الشـريعة، لتعويض الفارق بين قيمة الاشـتراكات والرواتب التقاعدية.

واعتبر الحاج أن ظاهرة التقاعد المبكر تشكل تحدياً إضافياً بالنسبة إلى صناديق التقاعد، لما لها من آثار سلبية مباشرة عليها، وعلى المجتمع ككل، باعتبارها إهداراً للطاقات البشــرية المواطنة، وعاملاً مسـاعداً في زيادة الخلل في التركيبة السـكانية، إذ يتم اللجوء إلى العمالة الوافدة لتعويض النقص، مؤكداً أهمية توفير بيئة عمل غير طاردة للمواطنين للحد من هذه الظاهرة.