أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أنها بصدد تدشين خدمة جديدة للمواطنين سمتها «خدمة توافق الزواج»، للتوفيق بين الراغبين في الزواج من الذكور والإناث.

وقال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة ستؤهل مراكز خدمات المنافع العامة التي تقدمها للمواطنين، حالياً، لتستقبل طلبات خدمة توافق الزواج، وهي تعد حالياً الكادر الوظيفي الذي سيتولى إدارة هذا الملف، عبر توفير فرص زواج للمواطنين، بهدف تحسين فرص المواطنات اللاتي تأخرن في سن الزواج للعثور على شريك مناسب»، مؤكداً أن «هذه المراكز ستقوم بعمل (الخاطبات) في التوفيق بين الراغبين في الزواج، ولكن وفق شروط تحددها الهيئة، يتصدرها خفض تكاليف الزواج ما أمكن».

وتنتشر ظاهرة «الخاطبات» في الدولة على نحو واسع، إذ تمتهن بعض النساء هذه المهنة للتوفيق بين المقبلين على الزواج مقابل مبلغ من المال يتفق عليه، لكن وزارة الشؤون الاجتماعيـة حـذرت مراراً من التعامل مع «الخاطبات» غير الرسميات، ودعت إلى التعامل حصراً مع المكاتب المرخصة من قبلها.

وكانت وزارة الشؤون رخصت لمكتبين يقدمان خدمة الخاطبة في الدولة، ومنذ إنشائهما عام ،2009 نجحا في التوفيق بين عشرات المتقدمين، وتعد خدمة هيئة تنمية المجتمع المبادرة الرسمية الأولى لتطبيق فكرة «الخاطبة».

ووفقاً للكمدة، فإن الأرقام الواردة من مركز دبي للإحصاء، تظهر ارتفاعاً في نسب الزواج المختلط (إماراتيين بغير إماراتيات والعكس)، «إذ ارتفعت هذه النسبة في دبي من 40.9٪ عام ،2001 إلى 47.7٪ عام ،2010 ما يعني إقبال المواطنات على الزواج بأجانب، خصوصاً مع تأخر سن الزواج والخوف من العنوسة، وعدم تقدم مواطنين للزواج بهن، في ظل ارتفاع المهور والمبالغة في تكاليف الزواج»، لافتاً إلى أن «خدمة توافق الزواج، التي تعتزم الهيئة طرحها، ستمثل حلاً لمشكلات مثل: العنوسة، وتأخر سن الزواج من جانب المواطنين، والاختيار الخاطئ المرتبط بعدم التوافق، إضافة إلى الحد من غلاء المهور وتكاليف الزواج».

وذكر الكمدة أن «الهيئة وضعت تصوراً لشروط قبول طلبات التسجيل للحصول على الخدمة من الجنسين، بينها أن تكون تكاليف حفل الزواج منخفضة، ومنع الاقتراض لغايات الزواج، خصوصاً أن الهيئة ستساعد المواطنين على تحمل تكاليف الزواج بالتعاون مع الجمعيات الخيرية».

ورأى أن «المجتمع الإماراتي يعاني عزوف الشباب عن الزواج، وتأخر سن الزواج بالنسبة للمواطنات، إما بسبب مواصلة الدراسة وتحقيق الذات في المجتمع، أو لعدم توافر الفرصة المناسبة للزواج، الأمر الذي يستدعي عمل خطة وطنية على مستوى الدولة، تركز على أهمية الزواج، والتحذير من تبعات الزواج بأجانب وأثره في الإخلال بالتركيبة السكانية». وتابع أن «الخطة الوطنية التي يطالب بها لتشجيع الزواج تبدأ من طلاب المدارس والجامعات والموظفين، وتنتهي بالمقبلين على الزواج والمتأخرين عنه»، مشيراً إلى «أهمية مشاركة المؤسسات والدوائر الحكومية، ودائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزواج والهيئات التعليمية في تشجيع الزواج».