أحبطت الإدارة العامة لأمن الدولة في دبي تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النارية، وصلت إلى 16 ألف قطعة سلاح، تقدر قيمتها بما يعادل 16 مليون درهم، كانت في طريقها من تركيا إلى اليمن، وتم القبض على 6 متهمين متورطين في العملية.

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إن" الشحنة المضبوطة تشكل أكبر محاولة تشهدها المنطقة، وهي عبارة عن أسلحة ذات عيارات مختلفة، تمكن المتورطون من تهريبها إلى دبي داخل حاوية قادمة بحراً من تركيا على أنها شحنة أثاث".

لافتاً إلى أنهم كانوا يعتزمون تهريبها إلى إحدى الدول الخليجية أولاً، ومن ثم إعادة شحنها إلى اليمن، لكن العراقيل اعترضت خطتهم وأجبرتهم على تغيير خط سير الشحنة.

وأشار إلى أن "المتهمين قاموا بتخليص الشحنة جمركياً وأخفوها في إحدى المستودعات الكائنة في دبي، لكن الأجهزة الأمنية استطاعت تحديد هويتهم، وجميعهم من جنسية عربية، فألقت القبض عليهم، واعترفوا بالجريمة".

وصرح خلفان بأن "الشحنة خرجت من تركيا، حيث تم تصنيعها هناك، ومرت عبر ميناء بور سعيد في مصر، قبل وصولها إلى دبي"، موضحاً أنها "أسلحة مقلدة من إحدى ماركات الأسلحة المعروفة".

واستبعد الفريق أن تكون الشحنة موجهة للحكومة اليمنية، وذلك لعدم حاجتها إلى مثل هذه الأساليب الملتوية. كما أن الشحنة كانت متوجهة في طريقها إلى صعدة الكامنة شمال اليمن، والتي تعتبر من أهم مراكز تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى أن "هذه الأسلحة تدل على أنه يمكن استخدامها في عمليات اغتيال" أو "في اضطرابات" أو "خلال تظاهرات".

وعرض خلفان على الصحافيين صوراً لهذه الأسلحة، وهي مسدسات صغيرة الحجم من عدة أنواع.

وسأل "شعب يطالب بالخبز فكيف يشتري أسلحة بملايين الدراهم؟"، مشدداً على خطورة إرسال هذا النوع من الأسلحة في ظل الظروف الراهنة.

وذكر خلفان أنه وجه الأجهزة المعنية "بتدقيق المراقبة على الشحنات المتوجهة إلى دول فيها اضطرابات"، مؤكداً أن الإمارات حريصة "على استقرار اليمن واستقرار كل الدول العربية".

وجاري العمل حالياً لتحديد هوية الشخص الذي كان من المفترض أن يتسلم الشحنة عند وصولها لليمن، ويدعى حميد.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه اليمن حركة احتجاجية كبيرة تطالب بإسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وقتل فيها العشرات.