عمال يدفعون أصحاب العمل إلى إنهاء خدماتهم

قال أصحاب عمل ومسؤولون في شركات خاصة داخل الدولة لـ «الإمارات اليوم» إن بعض العمال الموجودين في هذه الشركات، والمرتبطين بعقود عمل محددة المدة وغير محددة المدة، يقومون ببعض الممارسات السلبية لدفعهم إلى إنهاء خدماتهم من طرف واحد ليستطيعوا الانتقال إلى شركات ومنشآت أخرى، مستفيدين من الإجراءات الجديدة لانتقال العمالة داخلياً، والتي أعلنت عنها الوزارة وبدأت تطبيقها بداية العام الجاري.

وأكّدت وزارة العمل وجود ضوابط قانونية تحفظ لكل طرف حقوقه، مضيفة أن إطلاق حرية العامل في الانتقال للعمل من شركة لأخرى، لا يتحقق إلا وفق الشروط التي أعلن عنها.

وأكد حسين محمود، وهو مدير شركة استشارات، أن الفترة الأولى من تطبيق القرارات الجديدة لوزارة العمل مضت على أغلب الشركات دون وجود مشكلات أو عوائق، إلا أن بعض الموظفين حاولوا الاستفادة من هذه التعديلات على حساب أصحاب العمل، فبدأوا يتقاعسون عن أداء مهامهم الوظيفية المعتادة، وزادت المطالب غير المبررة، مثل الإجازات الطارئة والمرضية وسوء المعاملة، رغبة منهم في تقديم استقالاتهم.

وقال إن سلوك العاملين تراجع كثيراً، شارحاً ان أحد المحاسبين في الشركة، وكان من أكفأ الموظفين، إذ اعتاد العمل حتى بعد انتهاء الدوام، أصبح أسلوبه عنيفاً، ولا يتقبل كلمة من أي مسؤول، وعلى استعداد دائم للخلاف مع زملائه، وعندما اجتمع به مدير الشؤون القانونية، أخبره بعدم رغبته في الاستمرار في العمل، وعندما طالبته الشركة بتقديم استقالته، رفض وطلب من الشركة إنهاء خدماته، وهو ما قامت به الشركة فعلاً، لأن مبدأها الأساسي هو عدم الضغط على أي موظف للاستمرار في العمل.

وقالت صاحبة مشغل خياطة مواطنة، إنها تعرضت للمشكلة نفسها بعد الإعلان عن التعديلات الجديدة من جانب وزارة العمل، وإلغاء ما يسمى بخطاب عدم الممانعة، حيث بادر عدد من العمال إلى تقديم استقالاتهم، ولم يتبق سوى عاملين فقط في محل العمل، وجميعهم كان يرغب في الانتقال إلى شركة خياطة منافسة في إمارة دبي، اتفقت معهم على رواتب تزيد بنحو 500 درهم فقط، واعتبرت صاحبة المنشأة مطالب العمال نوعاً من الابتزاز، وقامت بالفعل بإلغاء بطاقات عدد منهم، فيما تراجع البعض الآخر عن طلبه، خصوصاً بعد زيادة راتبه.

وأشارت إلى أن العمال الذين تم إلغاؤهم لم يتمكنوا من الانتقال إلى أي منشأة أخرى لعدم استيفائهم شروط الانتقال.

وأكد خبير الشؤون العمالية عماد الدين عمر، أن كل قرار أو إجراء جديد لابد أن يحاول طرف الاستفادة منه على حساب الطرف الآخر، مضيفاً أن وزارة العمل وضعت مجموعة من الضوابط للحد من الممارسات السلبية التي كانت موجودة في النظام السابق.

وحذر عمر من خطورة لجوء بعض العمال إلى مثل هذه الأساليب والتهرب من واجباتهم الوظيفية، قائلاً إن نسبة كبيرة من الشركات لم تكن تهتم بكتابة عقود محددة المدة للعمال والموظفين، حتى تتمكن من إنهاء خدماتهم بعد الانتهاء من مشروعاتها القائمة، وهو ما استغله بعض العمال للمطالبة بإنهاء خدماتهم، على الرغم من عدم توافر البديل المناسب للشركات. وقال المستشار العمالي يوسف حمد، إن عدداً من العمال سارعوا إلى إنهاء خدماتهم من المنشآت التي يعملون فيها بعد البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة من دون محاولة الإلمام بالتفاصيل كافة، ومن دون أن يكمل بعضهم مدة عامين لدى صاحب العمل، ما جعل البعض يفقدون وظائفهم ويعودون إلى بلدانهم، لعدم استيفائهم الشروط التي أعلن عنها. وأضاف أن كثيراً من هؤلاء العمال تعمّدوا الإضرار بمصالح أصحاب العمل لدفعهم إلى إقالتهم للالتحاق بعمل جديد، إلا أن الأمور بعد ذلك سارت بشكل طبيعي وأكثر استقراراً، بعدما تبين أن الإجراءات الجديدة كان هدفها توفير مزيد من الاستقرار لسوق العمل وليس العكس.

وأكّدت وزارة العمل أن هناك كثيراً من الضوابط والإجراءات القانونية التي تحفظ لكل طرف حقوقه، مضيفة أن إطلاق حرية العامل في الانتقال للعمل من شركة لأخرى، لا يتحقق إلا وفق شروط محددة. واتخذت الوزارة كثيراً من الخطوات لمنع التلاعب بهذه الإجراءات، فعندما قررت السماح للعمال الذين يتم إنهاء خدماتهم من الشركات من دون أي سبب منهم، أو لانتهاء المشروعات التي تنفذها الشركات أو بسبب إفلاس الشركات وإغلاقها، فقد أتاحت لصاحب العمل معاقبة العامل المتقاعس عن أداء واجباته، من خلال التنبيه، ثم الإنذار الكتابي. وفي حال تكرار المخالفات، يمكن فصله، طبقاً للمادة 20 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة ،1980 وفي هذه الحال، لن يسمح له بالانتقال للعمل في منشأة أخرى حتى في حال كونه مستوفيا لشروط انتقال العمالة الماهرة.