«العمل»: تعديل عقود العمل يتم بعد موافقة الوزارة

أكدت لجنة «اليوم المفتوح» في وزارة العمل في أبوظبي أن تعديل عقود العمل من قبل الشركات لإضافة بنود جديدة تتعلق بالرواتب أو السكن، للوفاء بمتطلبات قطاع التفتيش في الوزارة، لابد أن يتم تحت رقابة وزارة العمل وبعد الحصول على موافقتها، كشرط للتصديق على هذه العقود.

وقالت خلال استقبالها المراجعين أمس، إنه في حال كان عدد العمال المراد تعديل عقود عملهم كبيراً، في حال الشركات كثيفة العمالة، فإن الوزارة تسمح للشركة بتأجيل تعديل هذه العقود حتى موعد تجديد بطاقات العمل.

وكانت إحدى الشركات العاملة في قطاعات الإنشاء والمقاولات في أبوظبي، تقدمت للوزارة أمس بطلب تأجيل تعديل عقود 6000 عامل في الشركة، طلب قطاع التفتيش تعديلها لتتماشى مع إجراءات وقرارات وزارة العمل، حيث شكت الشركة من صعوبة تعديل هذا العدد من العقود في وقت واحد، وهو ما دعا لجنة «اليوم المفتوح» إلى السماح للشركة بتعديل هذه العقود مع تجديد البطاقات، وأكدت أن طلب تعديل العقود من جانب التفتيش جاء حفاظاً على حقوق ومكتسبات العمال، بما يحقق علاقة عمل متوازنة بين الطرفين.

من جانب آخر، رفضت وزارة العمل طلباً تقدم به مندوب علاقات من إحدى الدول الخليجية، يعمل بإحدى الشركات، لإضافة شركات جديدة يتولى تخليص معاملاتها نظراً لأن الشركات لا تعـود إلى مالك واحد أو زوجاته أو أولاده، وفقا للقرار الوزاري الذي نظم عمل مندوبي العلاقات الحكومية.

وقالت اللجنة التي حضرها كل من مدير إدارة التصاريح في الوزارة خليل خوري، ومدير إدارة التوجيه قاسم جميل، ومدير وحدة المنشآت صالح الجابري، إنه يسمح للمندوب المواطن أو الخليجي بالعمل في أي عدد من المنشآت بصرف النظر عن حجمها وعدد عمالها طالما كانت ملكيتها تعود إلى شخص واحد، أو زوجاته أو أولاده، حرصاً على عدم تضارب المصالح بين الشركات.

فيما أكّدت وزارة العمل مرة أخرى أن القرارات الاخيرة لانتقال العمال وتصاريح العمل الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري أوجدت مرونة كبيرة وبدائل عديدة أمام العمال للاستفادة من الآليات الجديدة لانتقال العمالة في الدولة، وذلك رداً على عدد من طلبات الانتقال التي تقدم بها عمال في شركات خاصة لا تتوافر لديهم الشروط والضوابط التي حددتها القرارات الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بالبقاء لدى صاحب العمل لمدة سنتين، وتم رفض هذه الطلبات كافة.

وأوضحت اللجنة أن القرارات الجديدة جاءت لتعزيز المرونة وانتقال العمال من داخل سوق العمل وفقاً لضوابط يجب الالتزام بها وأهمها إنهاء علاقة العمل بالاتفاق بين طرفي العلاقة العمالية أو البقاء لسنتين لدى صاحب العمل، مشيرة إلى أن الوزارة أجازت الانتقال في حالات معينة يكون فيها صاحب العمل هو الذي أخل بالتزاماته المقررة قانونيا، بحيث لا يكون العامل سبباً في إنهاء العلاقة، وأن يكون انتقال العامل للمهن في المستويات المهارية الثلاثة والحصول على الحد الادنى للرواتب دون اشتراط البقاء سنتين لدى صاحب العمل او الانتقال لشركة مملوكة لصاحب العمل نفسه او يشارك فيها.

وأوضحت اللجنة أنه بجانب هذه التيسيرات والتسهيلات التي أقرتها الوزارة لانتقال العمال، هناك إمكانية أن يظل العمال الذين لم يكملوا الفترة اللازمة للانتقال بالعمل بموجب تصاريح العمل الأخرى كالعمل المؤقت لمدة ستة أشهر والتي يتم تجديدها، أو العمل لبعض الوقت لمدة سنة بشرط توافر الشروط والضوابط المطلوبة للعمل، وفقاً لهذه التصاريح ومن أهمها أن تكون لديهم بطاقات عمل سارية وموافقة الجهة التي يعمل لديها طالب التصريح.