أكد عدم إمكانية فك ارتباط الدرهم بالدولار.. وأن التضخم تحت السيطرة

السـويدي: الوقت لايـزال غيـر مناسب للانضمام إلى العملة الخليجية

أكد محافظ البنك المركزي سلطان ناصر السويدي، مجدداً عدم إمكانية فك ارتباط الدرهم بالدولار، لافتاً إلى أن نحو 70٪ من نشاطات الدولة التجارية مرتبط تقييمها بالدولار.

وقال في مؤتمر صحافي على هامش أعمال القمة 31 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، المنعقدة في أبوظبي، إن حجم ودائع العملاء ارتفع من 923 مليار درهم نهاية العام الماضي، إلى تريليون و53 مليار درهم حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن نمو حجم الودائع وتوصل «دبي العالمية» إلى اتفاق مع الدائنين يعكس الثقة في الاقتصاد الإماراتي، مؤكداً عدم حدوث مستجدات بشأن قرار عدم انضمام الإمارات إلى العملة الخليجية الموحدة، وأن الوقت لايزال غير مناسب للانضمام.

وأجاب المحافظ على سؤال حول أفضلية تعامل الإمارات باليورو بدلاً من الدولار، قال السويدي إن الأفضلية ليست مسألة خاصة بهذه العملة أو تلك، إنما تعتمد على التعامل مع الوقائع، موضحاً أن السياحة قد تكون أفضل باليورو بحكم أن معظم السياح من أوروبا، مؤكداً أن موقف الإمارات من الدولار واليورو لا علاقة له بوضع اليورو، وصعود أو انخفاض قيمته.

وأفاد بأن السياسة المالية الإماراتية ترى أن ربط الدرهم بالدولار هو الخيار الأفضل، مضيفاً أن ما بين 60٪ و70٪ من تجارة الإمارات مرتبطة بالدولار، كما تنتهي عمليات تقييم الاستثمارات في الأسواق الخارجية إلى الدولار، ما يؤكد صحة وفائدة الربط في الوقت الراهن.

ويرى السويدي أن نمو الاقتصاد الصيني وزيادة قوة عملته، لن يؤثرا في قوة الدولار في الوقت الراهن عملةً محورية، واصفاً وجود الصين في الأسواق المالية، وحركة تداول أسهمها، بالحديث، ولا يتعدي 20 عاماً فقط. وقال محافظ البنك المركزي «لدينا 53 بنكاً منها 24 بنكاً وطنياً، و23 أجنبياً، وستة بنوك خارجية، بالإضافة إلى وجود ثلاثة بنوك تجارية تمارس معاملات مصرفية إجمالية»، مشيراً إلى وجود 45 شركة استثمارية و96 مكتب تمثيل تجاري داخل الدولة. وأفاد بأن أصول 53 بنكاً تبلغ 1.6 تريليون درهم (نحو 450 مليار دولار)، لافتاً إلى أن حجم ودائع العملاء زاد من 923 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى تريليون و53 مليار درهم حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، موضحاً أن نمو حجم الودائع يعكس الثقة في الاقتصاد الإماراتي الذي ينمو ببطء من دون حدوث قفزات سريعة، مؤكداً أن التطور في حجم الودائع مرتبط بالثقة في النظام المصرفي الإماراتي وقوة اقتصاده.

العملة الخليجية

وحول انضمام الإمارات إلى العملة الخليجية الموحدة، قال السويدي «لا جديد بشأن عدم انضمام الإمارات إلى العملة الخليجية الموحدة، والوقت لايزال غير مناسب»، متابعاً «لاتزال الإمارات على موقفها وتعطي الفرصة للإخوة الخليجيين لمراجعة الأمور بما يعود بالنفع على مسيرة التعاون»، لافتاً إلى سرعة الانضمام عند نجاح التجربة.

وقال السويدي هناك تجارب حول توحيد العملة تؤكد الرأي الذي يدعو إلى التمهل في توحيد العملة في التجارب الوحدوية، مؤكداً أن «توحيد العملة بين الدول ينبغي أن تكون الخطوة الأخيرة التي تتخذها التجارب الاتحادية والوحدوية». متابعاً «لا يحكم على التجربة الأوروبية في الاتحاد، إنما يرى أن كل دولة تتخذ ما تراه مناسباً لها في مثل هذه الخطوات لتوحيد العملة».

وحول ما إذا كانت هناك مخاوف من المضاربة على العملة المحلية (الدرهم) قال السويدي إن المضاربة لن تفيد المضاربين في الوقت الجاري، مؤكداً أهمية قطاع العقارات في النشاطين الاقتصادي والمالي، محذراً من الإفراط في الاستثمار في هذا القطاع، مشيراً إلى عدم تمويل القطاع العقاري من البنوك فقط، ووجود تمويل من مصادر أخرى.

وأضاف أن «القطاع المصرفي محكوم بالقانون منذ ،1980 وأنه منذ ذلك الوقت لا يتعدى تمويله الاستثماري 20٪ من حجم الودائع، وأنه بالمقارنة بين سنغافورة وهونغ كونغ، نجد أن تمويل بنوكهما النشاط العقاري يتجاوز 20 ٪ من حجم الودائع».

وحول النظام المصرفي الإسلامي الإماراتي، قال السويدي إن الإمارات ليست الأكبر في مجال النشاط المصرفي الإسلامي، وهناك دول أخرى أكثر نشاطاً في هذا المجال، لافتا إلى وجود نحو تسع شركات استثمارية إسلامية تعمل في هذا المجال حسب الشريعة، مؤكداً تقديم الدعم والتشجيع لهذه الشركات من بنية تحتية وغيرها من المساعدات العادية التي تتوافر للمصارف الأخرى.

وتعقيباً على استصدار قانون يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول التعاون، أوضح أن «الإمارات تمتلك أنظمة مالية خاصة بها، وقد وافقت على كثير من الطلبات التي تقدم بها الإخوة الخليجيون الموجودون في القطاع المالي والمصرفي»، لافتا إلى وجود الشركات الخليجية بقوة في العديد من الأنشطة الإقتصادية الأخرى، ودولة الإمارات تتبادل المعلومات مع الإخوة الخليجيين وتتعاون في كل الأعمال المصرفية والمالية.

وأكد أن دور المصرف المركزي تنموي ويركز على التبصر بحدوث التطورات الاقتصادية والمالية علي المستويين الوطني والخارجي، ووضع البيئة المصرفية المالية المناسبة للقطاعات الاقتصادية والعقارية والصناعية والخدمات، لافتاً إلى مسؤولية حماية البنوك، متابعاً أن قانون الدين العام بيد وزارة المالية ومعروض ضمن أجندة أعمال المجلس الوطني الاتحادي، وسيتم استصداره بعد الإنتهاء من خطواته التشريعية.

دعم الاستقرار

وحول مقترح البحرين بشأن إنشاء صندوق لدعم الاستقرار، قال «أعتقد أن التفكير في إنشاء الصندوق يحتاج من وجهة نظري إلى وقت طويل»، لافتاً إلى أن الفكرة جيدة وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام والمناقشات، معتقداً أن طرحها لابد ألا يتزامن مع وجود أزمة مالية.

وأفاد بأن مستوى التضخم الاقتصادي داخل الدولة حالياً تحت السيطرة ولا زيادة له في السنوات المقبلة، موضحاً أن التضخم ينتج إما لأسباب خارجية تتعلق بمستوى التضخم عالميا (التضخم المستورد) أو لأسباب داخلية تتعلق بقطاعات اقتصادية معينة، مثل العقارات، وهذا الجانب انتهى ولم يعد يمثل مشكلة للدولة.

وأكّد السويدي استمرار التعاون المشترك بين المصرف المركزي الإماراتي وبقية المصارف الخليجية، على جميع الأصعدة، منها الرقابة المصرفية وأنظمة الدفع وتبادل المعلومات والربط ومواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والاحتيال وكل الأعمال المصرفية والمالية.

وفي سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تعدد محاولات عمليات النصب والاحتيال على المصرف المركزي أخيراً، قال المحافظ إن الاقتصاد الحر معرّض لأشياء من هذا القبيل، ويبقى التحدى في مواجهة تطورات الجريمة المنظمة، لافتاً إلى أن وحدة مواجهة الحالات المشبوهة داخل المصرف، تواصل عملية رصد ودراسة هذا النوع من الجرائم، التي تعانيها بشكل خاص الاقتصادات السريعة النمو، بعكس الاقتصاد الخامل الذي لا يهتم به أحد.

وحول خطط توسع البنوك الإماراتية في منطقة الخليج بعد إقرار الوحدة النقدية، أشار المحافظ إلى أن ذلك يتوقف على سياسات الدول المشاركة في العملة النقدية الموحدة، إذا كانت ستمنح رخصاً للبنوك الإماراتية أو رخصاً للإماراتيين لتأسيس شركات استثمار وتمويل وصرافات وغيرها، وهو من الأمور التي تتم مناقشتها في القمم واللجان المتفرعة عن اجتماعات دول التعاون.

ونفى المحافظ أن يكون لدى المصرف النية لاتخاذ أية إجراءات لمواجهة عودة الأسعار للارتفاع، بعد استقرارها في الفترة الأخيرة، قائلاً إن هذه الأمور تُترك لآلية العرض والطلب داخل السوق.

تويتر