«الوطني»: 98٪ من مياه الأمــطـار تُهدر في البحر

كشف تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، الذي تم مناقشته في جلسة المجلس أمس، أن نحو 98٪ من مياه الأمطار التي تهطل على الدولة سنوياً، تهدر في البحر من دون أن يتم استغلالها، ما يفاقم من أزمة المياه المحتملة داخل الدولة.

وقال وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، في رد كتابي على تقرير اللجنة، إن الدولة وضعت خطة لإقامة نحو 68 سداً وحاجزاً جديداً، يقام منها ثلاثة سدود رئيسة في المنطقة الشرقية حالياً، وجميع هذه المشروعات تم إعداد تصميماتها وأوكلتها لوزارة الأشغال لتنفيذها، لتضاف إلى 114 سداً وحاجزاً موجودة بالفعل، لتغطي نحو 50٪ من إجمالي مناطق تجمع الأمطار في الدولة مثل المناطق الجبلية والوديان وهدفها حماية المناطق السكنية وحجز الأمطار.

وأكّد أن هناك حاجة متزايدة إلى المحافظة على هذه المياه لتعزيز المخزون الاستراتيجي والمياه الجوفية، خصوصاً أن الدولة تنفق نحو 11.5 مليار درهم سنوياً على المياه المحلاة، مشيراً إلى ان اعتماد الزراعات الحالية على المياه الجوفية يؤدي إلى استنزاف هذه المياه، ما دفع الوزارة إلى إجراء تجارب للتحول إلى أنماط زراعية أخرى، والانتقال من الزراعة الحقلية المكشوفة إلى الزراعة المغطاة، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على موضوع تسعير مياه الري من الآبار بحسب نوع الزراعة، ولن تترك الأمور كما هي الآن، إذ يستهلك جميع أنواع الزراعات ما يعادل 74٪ من إجمالي المياه المستهلكة، ومع ذلك مازال العائد الزراعي ضعيفاً.

وكشف الوزير عن إعداد مسودة نهائية لمشروع قانون اتحادي جديد ينظم استخدامات المياه، تم إرساله إلى وزارة العدل لإبداء ملاحظاتها حوله، وسيتم رفعه للمجلس بعد الانتهاء منه، بالإضافة إلى تحديث القانون رقم 24 الخاص بحماية موارد المياه، كما ستشهد الفترة المقبلة تأسيس مجلس تنسيقي للمياه يضم جميع المؤسسات المعنية داخل الدولة سواء المحلية أو الاتحادية، إذ يُوجد حالياً نحو 15 جهة محلية واتحادية تختص بموضوعات المياه، من بينها جهات تُعنى بتحلية المياه وأخرى بمعالجة الصرف الصحي والمياه الجوفية وغيرها.

وقال إن استهلاك الدولة خلال العام الماضي من المياه بلغ 4.5 مليارات متر مكعب، من بينها 60٪ لقطاع الزراعة و40٪ تستهلك في الاستخدامات البلدية والصناعية، وقال إن الوزارة أجرت العديد من الدراسات الميدانية، التي بينت أن الوضع المائي للدولة مقلق، ويفرض الكثير من الضغوط والتحديات.

وكشف عن وجود مشروع لربط آبار المياه بالقراءة المباشرة لبيان بياناتها كافة أولاً بأول، مبيناً أن نسبة الملوحة في المياه الجوفية مرتفعة بسبب الاستنزاف والاختلاط بمياه البحر، ونعمل ضمن مشروع لحمايتها من التلوث.

ونوّه بأن الدولة نجحت في رفع نسبة الاستفادة من مياه الصرف الصحي إلى 19٪ أي نحو 450 مليون متر مكعب من المياه المعالجة ذات الجودة العالية.

من جهة أخرى، قال تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط إن الدولة لم تستفد من مياه الأمطار خلال الـ10 سنوات الأخيرة سوى بنحو 10٪ منها، وهي نسبة ضئيلة لا تكاد تكفي لتغطية جزء من المخزون المائي الذي يقدر بنحو 800 مليون متر مكعب سنوياً.

وأرجع تراجع زيادة حدة مشكلة المياه إلى عوامل عدة، من بينها عوامل متصلة بالنشاطين الزراعي والصناعي، إذ ازدادت المساحة المزروعة في الربع الأخير من القرن الـ20 من 125 ألف هكتار عام 1973 إلى نحو 2.7 مليون هكتار في عام ،2004 فيما زادت مساحة الغابات عن 337 ألف هكتار، مع استمرار استخدام أسلوب الري بالغمر، إضافة إلى انخفاض في مستوى المياه الجوفية إلى حد كبير يصل في بعض المناطق إلى ما يزيد على 40 متراً، وجفاف بعض الآبار الجوفية كلياً ونضوب الخزانات المائية بمعدل وصل إلى بليون متر مكعب سنوياً.

كما أكّدت اللجنة أن النشاط الصناعي داخل الدولة زاد من معدل استهلاك المياه، إذ زاد عدد المصانع من 3036 إلى 4219 مصنعاً عام ،2008 وتشير الدراسات التقييمية للوزاة إلى أن الاستخدامات الزراعية تمثل 80٪ مقابل 2٪ للاستخدامات الصناعية و3٪ للاستخدام المنزلي.

وفي ما يتعلق بالمصادر غير التقليدية للمياه مثل تحلية المياه والصرف الصحي قالت اللجنة، إن عدد محطات تحلية مياه البحر في الإمارات بلغ 83 محطة، تجاوزت طاقتها الإنتاجية ثلاثة مليارات متر مكعب سنوياً، وتغطي هذه المياه نحو 64.7٪ من متطلبات الاستهلاك المنزلي، والتجاري، والصناعي، بينما تصل الطاقة الإنتاجية من مياه الصرف الصحي المعالجة إلى أكثر من 400 مليون متر مكعب سنوياً.

وأكّدت أن العجز في الموارد المائية حالياً يقدر بنحو 670 مليون متر مكعب سنوياً، مشيرة إلى عدم التعامل المناسب مع مياه الأمطار، إذ يُهدر نحو 98٪ منها في البحر. علماً بأن مستوى هطول الأمطار منخفض، ما يترتب عليه عدم القدرة على تغذية المياه الجوفية بصورة يمكن أن تؤثر في منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى الاستهلاك المرتفع للفرد الذي بلغ ضعف المعدل العالمي، إذ يصل نصيب الفرد الواحد في الإمارات إلى 550 لتراً من الماء يومياً، في مقابل 250 لتراً يومياً بحسب المقياس العالمي لاستهلاك الفرد عالمياً.

يضاف إلى ذلك الزيادة السنوية في عدد السكان بنحو 3.7٪، ما يؤدي إلى حدوث فجوة بين المتاح منها والطلب عليها.

وانتقدت اللجنة قيام مصانع تعبئة المياه باستنزاف المياه من دون وجود دراسات وأرقام توضح كمية المياه المسحوبة من الخزان الجوفي، فضلاً عن التأثيرات غير المباشرة للكسّارات، إذ تعمل نحو 103 شركات على مستوى الدولة، وما ينتج عنها من تشققات نتيجة التفجيرات التي تتسبب في تسرّب المياه الجوفية إلى أعماق يصعب الوصول إليها، وكذلك اقتصار الجهات المحلية على استخدام مياه الصرف الصحي المعالج على ري المسطحات الخضراء في المدن والزراعات التجميلية في الشوارع الداخلية والخارجية، إذ يبلغ إنتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي 352 مليون متر مكعب سنوياً.

وحول سياسات الوزارة في الحد من مشكلات نقص المياه، رأت اللجنة أن قيام الدولة ببناء 83 محطة تحلية للمياه على شواطئ البحار تتسبب في كثير من المشكلات البيئية البحرية نظراً لإلقاء مخلفاتها في البحر، إضافة إلى المشكلات البيئية التي سببتها محطات معالجة مياه الصرف الصحي، خصوصاً كميات مياه المجاري التي يتم إلقاؤها في البحر، إذ إن 20٪ من إنتاج محطة المفرق تُلقى في البحر.