بن ديماس: النظام يحمي حق العامل

«العمل»: «حماية الأجور» يكشف المنشآت الوهمية

لجنة اليوم المفتوح تستمع إلى شكوى أحد المراجعين. من المصدر

قال المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل حميد بن ديماس السويدي، إن اشتراك المنشآت في نظام حماية الأجور، وسيلة لإثبات علاقة العمل الحقيقية، مبينا أنها طريقة تمكن الوزارة من معرفة المنشآت الوهمية، وإلغاء مشكلة استخراج التأشيرات واستقدام عمالة سائبة إلى الدولة، مؤكداً أنه لا استثناء من الاشتراك في «حماية الأجور».

وأكد ضرورة التزام المنشآت الصغيرة بتحويل أجور عمالها عبر النظام، بغض النظر عن عدد العمال، موضحاً أن الوزارة ضبطت مخالفات في منشآت صغيرة، تتعلق باستغلال منشآت وهمية في استخراج تأشيرات واستقدام عمال يعملون في منشآت أخرى أو يسيبون في الشوارع، الأمر المخالف للقانون.

وأوضح بن ديماس أن «حماية الأجور» يصحح واقع سوق العمل، من خلال حزمة من المنافع أولها تسلم العمال أجورهم، مشيرا إلى أن صاحب العمل الذي يدفع أجور عماله في موعدها لا يتضرر من النظام، لكنّ الراغبين في المماطلة هم المتضررون.

وكانت مراجعة لليوم المفتوح الذي عقد في دبي أمس، طالبت وزارة العمل باستثناء المنشآت الصغيرة من نظام حماية الأجور، خصوصا أن منشأتها تكفل أربعة عمال فقط.

ورد بن ديماس بأن نظام حماية الأجور لا يتعلق بعدد العمال، ولا استثناءات من الاشتراك فيه.

وأكد أن الوزارة ليست صاحبة حق في السماح لمنشآت بتأخير أجور العمال، وفق طلب صاحب عمل، موضحاً أن الأجر حق للعامل في موعده المحدد، وليست الوزارة صاحبة حق في تأجيل حصول العامل على حقوقه كاملة، لتتمكن من منح استثناءات بتأخير الأجور.

وشدد على أن الأجر يحتل المرتبة الأولى، ويعتبر الخط الأحمر الأول في وزارة العمل، لأنه أساس علاقة العمل.

ورفض بن ديماس طلب إعفاء من الغرامة لصاحب عمل، خالفته البلدية لعدم صلاحية سكن العمال، وخاطبت دائرة التنمية الاقتصادية التي رفضت تجديد رخصة المنشأة، وبالتالي تخلف عن تجديد بطاقات العمل لـ59 عاملاً على كفالته، ما اوقعه في غرامات تجديد البطاقات بقيمة 150 ألف درهم، ذلك أن وزارة العمل لا تجدد بطاقات عمال منشأة منتهية الترخيص.

وقال إن الإجراء السابق دليل على تكامل الإجراءات، وتوافق الدوائر المحلية والاتحادية، لضبط سوق العمل وحماية حقوق مختلف الأطراف.

وأوضح لصاحب العمل أن الوزارة تعتبر السكن العمالي ذا أولوية، وترفض وضع المنشآت عمالها في سكنات غير صالحة للعيش الآدمي، مؤكدا أن على أصحاب العمل التزام شروط الوزارة في سكن العمال، خصوصا أن الوزارة لا تعطي المنشأة تصاريح عمل إلا بعد الكشف على السكن العمالي المهيأ، غير أن المنشأة غيرت السكن العمالي الملائم إلى آخر غير ملائم بعد فترة.

وفي معرض رده على مطالب بتخفيض أو إعفائه من الضمان المصرفي، شدد بن ديماس على أهمية الضمان، قائلا إن الضمان المصرفي ضرورة لحماية العمال، وإن الوزارة استفادت، أخيرا، من الضمانات المصرفية لمنشآت عاملة في الدولة.

واستقبلت لجنة اليوم المفتوح التي ضمت الخبير في إدارة مكاتب العمل عبدالوهاب عيسى، 28 معاملة أمس، معظمها طلبات إعفاء من الغرامة.

تويتر