«مرور دبي» تطبق آليـة لتحفيز المخالفين على سداد غراماتهم

قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء مهندس محمد سيف الزفين، إن شرطة دبي بدأت تطبيق آلية جديدة لتحفيز المخالفين على سداد الغرامات المستحقة عليهم، من خلال إبداء مرونة حيال المخالفات غير الخطرة، وإلغاء الحجز عن سيارات الأشخاص الملتزمين بالسداد، حسب طبيعة المخالفة وقيمتها وبالنظر إلى كل حالة على حدة.

وأضاف الزفين لـ«الإمارات اليوم»، أن القيمة الحالية للمخالفات المرورية حددت بدقة وروية، وحسب دراسات وتحليلات استندت إلى طبيعة المخالفات ونسب الحوادث والوفيات، معتبرا أن القانون المروري الذي بدأ تطبيقه في مارس ،2008 أسهم إلى حد كبير في ضبط أمن وسلامة الطرق، خصوصا في ظل وجود نظام «النقاط السوداء».

وأكد أن الحكومة تتكلف مبالغ طائلة، للوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن بعض المصابين يخضعون للعلاج سنوات عدة في المستشفيات، ما يستدعي أن يكون هناك حزم في تطبيق المخالفات، لردع السائقين المتهورين الذين يتسببون في الحوادث.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور لا تتعامل بتشدد سوى في ما يتعلق بالمخالفات الخطرة التي تهدد حياة الآخرين وسلامتهم، مثل تجاوز السرعة بمسافة تزيد على 60 كيلومترا في الساعة، والسباق، والسير عكس الاتجاه، والقيادة بتهور، والهروب من رجال الشرطة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

وأوضح الزفين أن جميع النتائج تصب في مصلحة القانون المروري الحالي، بما يحدده من غرامات للمخالفات، إذ أسهم في انخفاض مؤشر الوفيات في العام الماضي إلى 225 حالة، مقابل 294 في عام ،2008 فضلا عن الانخفاض المستمر بشكل واضح خلال العام الجاري، والذي يتوقع وصوله إلى 21٪ مع نهاية العام، بواقع 177 حالة وفاة.

وتابع أن التقليل من الغرامات المستحقة دون استثناء ربما يؤدي إلى توصيل رسالة خاطئة إلى المخالفين، تدفعهم إلى التمادي في ارتكاب المخالفات، ما يؤثر تلقائيا في أمن الطريق، وسلامة مستخدميه، لذا تتعامل الإدارة العامة للمرور مع كل حالة على حدة وحسب طبيعة المخالفة.

وأضاف الزفين أن الجميع معرضون لارتكاب مخالفات، ما داموا يسيرون على الطريق، لكن الإدارة العامة للمرور تميز بين شخص يعتاد ارتكاب المخالفة وآخر يرتكبها من دون قصد، مبينا أن لكل سائق سيرة مرورية، تتضمن سجل سوابقه المرورية، وتوضح ما إذا كان ملتزما أم أنه متهور في قيادته.

وأشار إلى أن نظام التحفيز يبدي مرونة مع السائقين الملتزمين، وفي حال المخالفات غير الخطرة، مثل نسبة تلوين السيارة، فيلغى الحجز المقرر، إذا كانت المخالفة الأولى للسائق خلال عام، بشرط إعادة تركيب مخفي لا تزيد نسبته على تلك التي يسمح بها القانون، وهي 30٪ حداً أقصى، لافتا إلى أن هذه المرونة تمتد لمخالفات أخرى من النوع نفسه.

وحول شكوى سائقين من عبء الغرامات المستحقة عليهم بسبب المخالفات المرورية، أفاد الزفين بأن على هؤلاء التوجه إلى أقسام الحوادث في المستشفيات وسؤال المصابين أو ذوي المتوفين، ما إذا كانوا يتفقون معهم في طلب خفض قيمة المخالفات، مؤكدا أن أي شخص يصاب أو يفقد عزيزا في حادث يدرك جيدا أهمية التشدد حيال المخالفين، ويتمنى اتخاذ إجراءات أكثر ردعا حيال المتهورين والمستهترين.

وأضاف الزفين أن القانون المروري بشكله الحالي يعاقب غير الملتزمين فقط، ويتشدد معهم، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الملتزمين، مشيرا إلى أنه يتلقى شكاوى من أشخاص كثيرين بسبب الفوضى التي يرتكبها شباب في المناطق السكنية، مثل السباقات وأداء حركات استعراضية، معتبرا أن التهاون بحق هؤلاء من خلال خفض مخالفاتهم أو عدم اتخاذ إجراءات رادعة حيالهم سيدفعهم حتما إلى التمادي في هذه السلوكيات.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص يسوقون أحيانا مبررات غريبة لارتكابهم المخالفات، مثل امرأة قادت سيارتها مسافة طويلة على كتف الطريق وهي تشغل إشارات التنبيه في السيارة، وكأن لديها حالة طارئة. وحين أوقفت، قالت لرجال الشرطة إنها مرتبطة بحفل وتأخرت عن موعدها، لذا لجأت إلى القيادة على كتف الطريق.

ولفت إلى أن هذا بالطبع مسوغ غير منطقي، ولا يسمح بالتهاون معها، لأن سلوكها ربما يتسبب في ارتكاب حوادث مثل التصادم مع سيارات متوقفة، فضلا عن أن كتف الطريق مخصصة للطوارئ فقط، مناشدا مستخدمي الطريق الالتزام بآداب المرور، حفاظا على حياتهم وسلامة غيرهم.

وقال الزفين إن تطبيق المخالفات المرورية بنظامها الحالي يدعم تنفيذ استراتيجية شرطة دبي لخفض مؤشر الحوادث، لافتا إلى تسجيل 1711 حادثا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أسفرت عن 116 حالة وفاة، و123 إصابة بليغة، و386 متوسطة، و790 بسيطة.

وبينت الإحصاءات وقوع 887 حادثا أثناء النهار، مقابل 824 ليلا، أسفرت عن تضرر 4164 مركبة.

وتصدر الصدم قائمة الحوادث بواقع 1143 حادثا، أدت إلى وفاة 56 شخصا، تليها حوادث الدهس بواقع 203 حوادث، أدت إلى وفاة 31 شخصا، ثم حوادث التدهور 77 حادثا، أدت إلى وفاة 13 شخصا.

وأكد الزفين خطورة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، مشيرا إلى أن هذه المخالفة تصدرت قائمة أسباب الحوادث بواقع 301 حادث، أسفرت عن وفاة 17 شخصا، و261 إصابة بليغة ومتوسطة، تليها القيادة تحت تأثير المسكرات بواقع 228 حادثا، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص، ثم الانحراف المفاجئ، وتسبب في 211 حادثا أسفرت عن 14 وفاة.