«العمل»: لا تخــفيض للغرامات الأقل من 5000 درهم

رفضت وزارة العمل تسلم طلبات تخفيض الغرامات دون الـ5000 درهم، مؤكدة أنها لا تقبل طلبات تخفيض غرامات تقل قيمتها عن 5000 درهم، على أعتبار أنها أقل قيمة يمكن أن يصل اليها مبلغ تخفيض الغرامات.

وأكد المدير التنفيذي لشؤون العمل في الوزارة حميد بن ديماس السويدي، خلال اليوم المفتوح في وزارة العمل في دبي أمس، أن الوزارة تلتزم بشروط ومعايير محددة في تخفيض غرامات المنشآت، منها ألا يزيد عدد منشآت صاحب المنشأة المخالفة على ثلاث، وألا يزيد عدد المكفولين على 10 في كل منشأة، فضلا عن عدد من المعايير الأخرى، وتقييم حالة الغرامة ومسبباتها من قبل اللجنة المعنية بدراسة الطلبات، ليصدر القرار بالتخفيض أو رفض التظلم.

وكان بن ديماس رفض أمس تسلم طلب تخفيض غرامة قدمه صاحب منشأة، بحجة أن مبلغ الغرامة يقل عن 5000 درهم، مشيرا إلى أن الوزارة لا تقبل طلبات تخفيض الغرامات التي تقل قيمتها عن 5000 درهم، والذي يعتبر أقل قيمة يمكن أن يصل اليها مبلغ التخفيض.

وأوضح بن ديماس أن الوزارة تعفي المنشأة من الغرامة، في حال وجود خطأ من الوزارة، ولا يمكن للمنشآت التقدم بطلب إعفاء من الغرامة إلا في حالة خطأ الوزارة، بينما من المتاح تقديم طلبات تخفيض للغرامة.

وكان أحد المراجعين شكا للجنة اليوم المفتوح تغريمه من قبل الوزارة، بسبب التأخر في تجديد بطاقة العمل التي لم يتسلمها حتى تاريخ اعتراضه على الغرامة.

وأرجع عدم تمكنه من تسلم بطاقة عمله إلى خطأ من الوزارة، إلى إرسال البطاقة على عنوان بريد مغاير عن الذي سجله في طلب تصريح العمل.

وقال مقدم الطلب إنه راجع الوزارة في وقت الغرامة، وأخبروه بالخطأ ووعدوه بتصحيحه، معتبرين أن البطاقة ضائعة، لكنه لم يتسلم شيئا حتى اليوم.

وطالب بن ديماس صاحب الطلب بتقديم أوراق تثبت تقدمه بطلب تصريح العمل، مؤكدا أن الوزارة تعفي المراجع من الغرامة في حال ثبوت ادعائه بخطأ الوزارة وعدم تسلمه بطاقته بعد الإبلاغ بالخطأ.

كما رفض بن ديماس تسلم بلاغات هروب عمال خارج الدولة، مؤكدا أن الوزارة لا تسمح بتقديم بلاغات الهروب بحق العمال، خلال وجودهم خارج الدولة، ضمانا لعدم ضياع حقوقهم وعدم استغلال أصحاب العمل فرصة وجود العامل خارج الدولة للإبلاغ عنه.

وكانت وزارة العمل شددت، أخيرا، على بلاغات الهروب، من خلال محاسبة مقدمي بلاغات الهروب الكيدية والصورية، فضلا عن إجراءات التقصي عن العامل ومتابعته، لمعرفة أسباب تركه العمل والتأكد من صدقية البلاغ.

إلى ذلك، أكد بن ديماس أن نقل العامل بين منشآت الكفيل في مختلف إمارات الدولة، إجراء داخلي في المنشآت يتم بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل شرط وحدة المنشأة.

واستقبل اليوم المفتوح، أمس، 20 معاملة، معظـمها طـلبات تخفـيض غرامات.