«الموارد البشرية» تدرس التـــقاعد الاختياري

تدرس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة ،2010 بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية الذين أمضوا 30 سنة فأكثر في وظائفهم، البالغ عددهم 683 موظفاً موزعين على 18 وزارة اتحادية.

ووفقاً للقرار، تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمّن عليه الشهرية وقدرها 5٪، بالإضافة إلى حصتها وقدرها 15٪ وذلك عن فرق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش 35 سنة في حال قبول طلب الراغبين بالتقاعد الاختياري على أن يتم تقديم الطلبات في مدة أقصاها 26 ديسمبر من العام الجاري، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية في وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وأكدت الهيئة عدم قبول الطلبات بعد انتهاء المهلة المحددة، خصوصاً أنها تستمر ستة أشهر من تاريخ صدور القرار في 27 يونيو الماضي، فضلاً عن عدم جواز شراء مدة خدمة للوصول إلى مدة الـ 30 عاماً المحددة للمشمولين في القرار.

وأوضح الموظف في الهيئة عبدالله الشحي، أن قرار مجلس الوزراء ينص على أنه يجوز لموظفي الوزارات الاتحادية ممن أتموا مدة اشتراك في التأمين قدرها 30 سنة فأكثر، طلب التقاعد الاختياري خلال المدة المحددة، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويحتسب المعاش التقاعدي لأي منهم على أساس مدة اشتراك قدرها 35 سنة في حال قبول الطلب.

وتابع أن «الحكومة الاتحادية تتحمل حصة المؤمّن عليه الشهرية وقدرها 5٪، بالإضافة إلى حصتها وقدرها 15٪، وذلك عن فرق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش 35 سنة، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية في وزارة المالية.

وقـال إن الهيـئة ووزارة المالية تضـعان بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، آلية تنفيذ هذا القرار. وتقدم طلبات التقاعد وفق أحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ولا تقبل أية طلبات تقدم بعد انقضاء هذه المـهلة، بسـقف زمني حتى 26 ديسمبر المقبل، ويصدر قرار الإحالة للتقاعد وفق أحكام هذا القرار من السلطة المختصة بالتعيين.

وأهداف القرار بحسب الهيئة «تكريم الموظفين الذين قاموا بتأدية عملهم بإخلاص وتفانٍ، وتجاوزت مدة خدمتهم 30 عاماً؛ تقديراً لجهودهم المتميزة». وتوافق القرار مع التوجه العام للحكومة في تطوير المسارات الوظيفية، وتحفيز الموظفين المتميزين من خلال التـرقية الوظيفية إلى وظائف شاغرة، عن طريق التقاعد الاختياري. أ

فضلاً عن تمكين الوزارات الاتحادية الاستفادة من الوظائف التي ستشغر طبقاً لتنفيذ القرار، بشغلها بمن تتوافر فيهم متطلبات الكفاءة والجدارة من الخريجين المواطنين. وتلبية طلبات العديد من الموظفين المواطنين العاملين بالوزارات الاتحادية، الذين تقتضي ظروفهم الاجتماعية التقاعد المبكر، إلا أن عدم استكمال مدة 35 سنة يحول بينهم وبين تحقيق هذا الطلب.

وتتولى إدارات الموارد البشرية في الوزارات «بحسب البيان الصادر عن الهيئة» التأكد من مطابقة الطلب المقدم من الموظف شروط التقاعد الاختياري، واتخاذ إجراءات التنفيذ والمتابعة طبقاً لآلية تنفيذ القرار، وعقد ورش داخلية للموظفين ممن أمضوا مدة خدمة فعلية 30 سنة، وتنطبق عليهم الشروط؛ لتوعيتهم بأهداف القرار وشرح آلية التنفيذ والرد على الاستفسارات. وإرسال تقارير دورية إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بعدد الموظفين الذين تقدموا بالطلب، وستتابع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مع مدراء الموارد البشرية في الوزارات الاتحادية وتقييم قرار التقاعد الاختياري. من جانبه، أكد مدير المعاشات والمستحقات التأمينية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الدكتور احمد نصيب الجابري أن المقصود بمدة خدمة الـ30 سنة، هي مدة الخدمة الفعلية لدى صاحب العمل الحالي مع احتساب المدد التي سبق ضمها أو التي تُضم خلال المهلة الممنوحة، وانه سيتم شراء المدة المتممة فقط للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش بالكامل وهى 35 سنة. وبخصوص الخطـوات الواجب إتباعها عند طلـب التقاعد الاختياري أوضح الجابري أن «صاحب العلاقة يتقدم بطلب التقاعد الاختياري إلى قسم الموارد البشرية في وزارته. ويراجع موظف الموارد البشرية ملف خدمة الموظف؛ للتأكد من توفر شروط تطبيق القرار، ويرفع الطلب للوزير المختص لأخذ الموافقة المبدئية على الطلب، ويقوم موظف الموارد البشرية بملئ نموذج شراء مدة الخدمة الاعتباريـة الخاص بالهيئـة العامـة للمعاشـات رقم (11)، واعتماده، ثم إرساله إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بكتاب رسمي ومرفق معه موافقة الوزير المبدئية، لكي يتم حساب تكاليف الشراء ومخاطبة وزارة المالية بسداد التكاليف».

وتدرس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الطلب، وترفعه إلى وزارة المالية بشأن الموافقة على الطلب، ويتم مخاطبة الوزارة المعنية برد وزارة المالية بالقبول أو الرفض.

وفي حالة الرفض يستمر الشخص في عمله. أما فى حالة القبول فيتم (اصدار قرار إنهاء الخدمة، وإرسال ملف نهاية الخدمة إلى الهيئة لإتمام إجراءات التقاعد وصرف المعاش.