غباش: أرقام دقيقة لطالبي الوظائف خلال 5 أسابيع

حذر وزير العمل رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية) صقر غباش، من أن «الإفراط في منح العمال حقوقاً غير واقعية يشكل عبئاً غير مبرر على صاحب العمل»، على حد وصفه، موضحاً أن الإفراط يدفع صاحب العمل إلى الاكتفاء بأقل عدد ممكن من العمال، بينما تكمن الحلول في قانون متوازن يضمن لكلٍ منهم حقه»، مشدداً على ضرورة توافر معلومات وأرقام دقيقة عن نسب التوطين في الدولة، مشيراً إلى أن المجلس بصدد توفير الأرقام الحقيقية خلال خمسة أسابيع، للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط لتصحيح واقع سوق العمل في الدولة وبنائه على أساس المواطن.

وأوضح أن وجود أرقام دقيقة يلقي الضوء على مستوى طلب الوظائف، مقارنة بالمعروض منها، بعد تقييم مدى ملاءمتها للمواطنين واتخاذ القرارات على ضوء ذلك.

ودعا غباش إلى اعتماد مؤشرات موضوعية في قياس أداء الهيئة في المرحلة المقبلة من خلال المتابعة الممنهجة لأرقام ونسب مشاركة المواطنين في سوق العمل، ومراقبة التقدم وتصحيح المسار كلما استدعت الحاجة ذلك، ملمحاً إلى أن الوزارة قد تقدم حوافز للقطاع الخاص الذي يقدم «الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة في التوطين»، مستبعداً إلزام القطاع الخاص بقرارات تثقل كاهله، لأن «وجود المواطن في سوق العمل خيار وليس إجباراً»، على حد تعبيره.

وأكد غباش خلال الاجتماع الاول لمجلس أمناء هيئة «تنمية» بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيله برئاسة وزير العمل، عقد في مقر الهيئة، أمس، أن المعلومات المتاحة عن التوطين متضاربة، مع وجود عدد من الهيئات الاتحادية والمحلية العاملة في مجال التوطين وتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل، إلى جانب وجود عدد من المواطنين العاملين الذين يبحثون عن فرص أفضل، ما يصعب دراسة واقع التوطين بشكل دقيق ومعرفة مشكلاته الحقيقية، مشيراً إلى صعوبة تحديد البطالة الحقيقية عن المقنعة في الوقت الحالي، إذ إن بعض أصحاب الطلبات المقدمة في الهيئة يعملون بالفعل، وبعضهم الآخر تلقى عروضاً بالتوظيف لكنه رفضها.

ورأى غباش أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على واقع طلب الوظائف في الإمارات، فضلاً عن انخفاض عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي، ما يلزم بتوجيه الأنظار إلى القطاع الخاص «الشريك الأساسي في عملية التوطين لتحمل مسؤولياته المجتمعية».

وتابع غباش أن تقريب وجهات النظر والقوانين بين القطاعين الخاص والحكومي يعد الطريقة الأجدى في التوطين، لكنه أشار إلى أنه يتطلب عملاً طويلاً، وأضاف «من الطبيعي أن تتجه القوانين إلى حماية الحلقة الأضعف في سوق العمل وهم العمال، لكن لا يجب الإفراط في منح حقوق غير واقعية تشكل بدورها عبئاً غير مبرر على صاحب العمل وتدفعه إلى الاكتفاء بأقل عدد من العمال، بينما تكمن الحلول في قانون متوازن يضمن لكلٍ حقه». وقال غباش إنه لا خيار أمام هيئة «تنمية» سوى النجاح في مهام التوطين وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية، التي أولت التوطين اهتماماً كبيراً في الرؤية الاتحادية 2021 المبنية على اقتصاد محوره المواطن والخطة الاستراتيجية 2011 - ،2013 التي تؤكد على الاقتصاد المعرفي المتنوع المرن الذي تقوده كفاءات إماراتية ماهرة والحفاظ على الكفاءات وتطويرها.

وأقر المجلس الموجهات الرئيسة لعمل «الهيئة» في التأسيس لدور حكومي متكامل ومتناسق وتطوير سياسة ناجحة تؤمن الانتقال التدريجي لخلق الوظائف وتطوير الخدمة العامة مع السعي الممنهج لتهيئة الموارد البشرية الوطنية للتنافس على نيل الفرص. إلى جانب إشراك القطاع الخاص، فضلاً عن التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية العاملة في التوطين، من خلال لجان مشتركة لتحقيق صورة متكاملة وحلول تراعي مختلف المتغيرات.