الغانـم: تقديم «بلاك بيري»من داخل الدولة أو تعليق الخدمة

أكد المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، أن قرار تعليق خدمات جهاز «بلاك بيري» نهائي ولا رجعة فيه، حتى يتم التوصل إلى اتفاق تلتزم فيه شركة «ريسيرش إن موشن» الكندية المصنّعة له، بالإطار التشريعي الذي وضعته الهيئة لخدمات الهواتف المتحركة في الدولة، مشيراً إلى تمسك الهيئة بتقديم الخدمة من داخل الدولة وليس من خارجها.

وأضاف أن «المفاوضات مستمرة حالياً مع الشركـة الكندية للتوصل إلى اتفاق»، لافتاً إلى أن تلك المفاوضات لم تنقطع قبل أو بعد القرار الإماراتي.

وأوضح الغانم لـ«الإمارات اليوم» أن «تنفيذ قرار تعليق الخدمات سيتم اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل، ما لم يتم تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية»، مفضلاً عدم الكشف عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في تلك المفاوضات مع الشركة الكندية.

وأكد أن «الهيئة مُصرّة على تقديم خدمات (بلاك بيري) من داخل الدولة وليس من خارجها، كما يحدث الآن»، مشيراً إلى أن «هذا الوضع خاطئ، ولابد من تغييره، إذ إنه لا يمكن السماح باستمرار تصدير معلومات المشتركين في الخدمة إلى خارج الدولة».

وبيّن الغانم أن هناك التزامات يجب على الشركة الكنديـة تنفيذها قبل أي حديث عن استمرار خدمات «بلاك بيري»، مؤكداً حق الدولة في الحفاظ على المعلومات الشخصية والرسمية للمشتركين داخل حدودها.

وكان دبلوماسيان إماراتيان أكدا، أمس، وجود محادثات بين الإمارات وشركة «ريسيرش إن موشن» الكندية، ربما تتوصل قريباً إلى حل للخلاف بشأن أمن بيانات هواتف «بلاك بيري».

وقال سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، للصحافيين بعد اجتماع لسفراء الإمارات في أبوظبي، إن «المحادثات تتقدم بصورة جيدة»، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتيجة في المستقبل القريب.

ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تُبرم الإمارات اتفاقاً مماثلاً لاتفاق السعودية مع الشركة الكندية، أكد العتيبة أن «كل دولة لديها متطلباتها وقواعدها المنظمة»، مضيفاً أن «الإمارات ربما تتوصل إلى اتفاق يختلف عما توصلت إليه دول أخرى».

من جانبه، قال دبلوماسي إماراتي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «المحادثات جارية، ونأمل في التوصل إلى حل سريع».

يشار إلى أن مصدراً مطلعاً أعلن الأسبوع الماضي موافقة الشركة الكندية على تسليم السلطات السعودية «شيفرات» الاستخدام التي تمكّنها من مراقبة خدمة «بلاك بيري ماسنجر»، لتفادي حظر الخدمة في المملكة.

كما أمهلت الهند التي هددت أيضاً بحظر بعض خدمات «بلاك بيري» لدواعٍ أمنية، شركات خدمات الهاتف المحمول حتى 31 من أغسطس الجاري، لإيجاد نظام لمراقبة خدمات الهاتف الذكي، التي بنيت على السرية.