30٪ من زيجات المواطنين.. بأجنبيات

كشفت إحصاءات صادرة عن مركز الإحصاء في دبي عن ارتفاع نسبة زواج المواطنين، ذكوراً وإناثاً، من غير المواطنات والمواطنين، بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية. إذ أشارت إلى أن نسبة عقود زواج المواطنين من غير المواطنات بالنسبة لإجمالي عقود الزواج، بلغت 30.7٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين أن نسبة عقود زواج كلا الجنسين من غير المواطنين بلغت 26.3٪ عام 2006 من إجمالي عقود زواج المواطنين المسجلة في ذلك العام، واستمرت في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 31.4٪ في .2009

وتوقع المركز استمرار ارتفاع عقود الزواج في هذا الاتجاه على المدى المنظور.

فيما رأت الاستشارية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع، وداد لوتاه، أن «ارتفاع قيمة المهور، وتكاليف الزواج الباهظة، يأتيان في مقدمة الأسباب التي تدفع المواطنين إلى العزوف عن الزواج من إماراتيات».

وأظهرت بيانات الزواج والطلاق الصادرة عن مركز دبي للإحصاء ارتفاع عدد عقود زواج المواطنين من كلا الجنسين من غير المواطنين والمواطنات بين عامي 2006 و2009 بزيادة بلغت نسبتها نحو 30.0٪. وقد بلغ عدد عقود زواج المواطنين من كلا الجنسين بغير مواطنين ومواطنات نحو 415 عقداً في عام ،2006 ووصل إلى 489 عقداً في ،2007 قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 485 عقداً في ،2008 ثم يعاود الارتفاع إلى 539 عقد زواج في .2009

وتشير بيانات المركز التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن الفترة الواقعة بين منتصف عامي 2009 و2010 شهدت ارتفاعاً في عقود الزواج الشاملة ـ زواج المواطنين من غير المواطنات وزواج المواطنات من غير المواطنين ـ إذ بلغت نسبتـه 15.0٪ من إجمالي العقود خلال فترة المقارنة المذكورة.

من جهتها، رأت لوتاه أن الأسباب وراء ارتفاع عدد الزيجات من كلا الجنسين بغير المواطنين، تتنوّع ما بين اقتصادية واجتماعية. وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «ارتفاع قيمة المهور، وتكاليف الزواج الباهظة، يأتيان في مقدمة الأسباب التي تدفع المواطنين إلى العزوف عن الزواج من إماراتيات». وأوضحت أن «الإماراتية لا تكتفي بطلب مهر كبير، بل إنها تطالب بتكاليف زواج (درجة أولى)، بدءاً من المهر وحفل الزفاف، مروراً بشهر العسل، وصولاً إلى السكن». مشيرة إلى أن «تكاليف الزواج من معظم الإماراتيات قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم».

وعزت لوتاه الأسباب التي تدفع المواطنـة للزواج بغير المواطن، إلى أن كثيراً من الفتيات اللاتي يتجاوزن سن الـ30 ولا يطرق المواطنون أبوابهـن طلباً للزواج، يقبلن على الزواج من جنسية عربية أخرى، لاسيما بعـد أن سمح القانـون بزواج الإماراتيـة من غير الإماراتي شرط أن يحمل جواز سفر، وأن يكون لديه عمل، وألا يطالب بالجنسية الإماراتية.

وأضافت لوتاه أن «دخول الفتاة في علاقة حب مع شاب من جنسية أخرى، يحملها على إجبار أهلها لقبول الزواج من غير الإماراتي». ولفتت إلى أن «الأب يضطر أحياناً إلى أن يقبل بالزواج عند حصول حالات هتك عرض بالرضا نتيجة علاقة حب بين ابنته وشاب غير إماراتي». وأوضحت أن كثيراً من حالات زواج إماراتيات من غير إماراتيين يرجع إلى سفرهن ودراساتهن في الخارج واختلاطهن بجنسيات أخرى، ما يفسح المجال لعلاقات تجبر الآباء على القبول بتزويج بناتهم من غير إماراتيين».