حظر استيراد أنواع خضــراوات يضاعف أسعارها

قفزت أسعار خضراوات خلال الأسبوع الجاري إلى نحو 20٪ في بعض الأصناف و100٪ في أصناف أخرى. وأقرت وزارة الاقتصاد بحدوث ارتفاع في أسعار تلك الخضروات، خلال الأيام الأخيرة، عازية ذلك إلى وضع اشتراطات صحية لابد على الموردين من استيفائها من بلد التصدير قبل دخولها إلى الدولة، وفق مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي.

وقال النعيمي إن الأسواق تعاني نقصاً في الورقيات، لافتاً الى أن ذلك هو السبب في حدوث ارتفاعات ملموسة في اسعارها، كونها تستورد معظمها من خارج الدولة.

وأكد أنه من المتوقع انتهاء تلك الأزمة نهاية الأسبوع الجاري، وعودة الأسعار الى طبيعتها بداية من الأسبوع المقبل، مضيفاً أن فرق تفتيش ستجوب أسواق الدولة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، حسب سعر الاستيراد.

وذكر المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه المهندس عبدالله الجنعان، أن الوزارة حظرت استيراد أربعة أنواع من الخضراوات والفاكهة هي البقدونس، والخس، والعنب، والتفاح من الأردن ولبنان بعد ثبوت وجود بقايا مبيدات حشرية فيها بنسب أعلى من المسموح بها وفقاً للمعايير الدولية الواردة في هيئة الدستور الغذائي، ومعايير الاتحاد الأوروبية.

وأكد الجنعان أن الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية على الخضراوات والفواكه التي تدخل الدولة، ولابد من فحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها إلى الدولة، مشيراً إلى أن السوق لا تعاني نقصاً في أي خضراوات باستثناء ما حظر استيراده.

وأفاد نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم البحر، بأنه على الرغم من وجود ارتفاع في أسعار بعض الخضراوات، خصوصاً الورقيات في السوق، فإن تلك الزيادة لم تطرأ على منتجات الجمعية، وذلك لكونها تلزم التجار بعقود سنوية، تقوم من خلالها بإمداد الجمعية طيلة العام بسعر موحد، من دون أي زيادة.

وتابع أن سعر حزمة البقدونس، والكسبرة وصل في بعض الأسواق إلى درهمين ونصف الدرهم، إلا أن السعر مازال موحداً للحزمة الواحدة في منافذ الجمعية بقيمة 95 فلساً.

وأكد أن الجمعية تشترط في عقودها مع الموردين جودة المنتج ومطابقته للمواصفات والمعايير الموضوعة. وفي حال قام المورد بتغيير بلد المنتج، لابد من إتيانه بعينة منه لمعاينتها وأخذ الموافقة عليها، ومن ثم اعتمادها، حفاظاً على جودة المنتج الذي تقدمه الجمعية لعملائها.

واعتبر أحد مستوردي وموزعي الخضراوات في دبي محمد الشريف، أن السبب في ارتفاع الأسعار يرجع إلى انتهاء موسم الانتاج المحلي، واعتماد التجار على المنتجات المستوردة من الخارج، فضلاً عن انتظار شحنات الخضراوات على الحدود أو داخل الدولة لأوراق الاعتماد والموافقة من قبل وزارة البيئة، مؤكداً أن طول تلك الإجراءات يؤدي إلى ضعف إمداد السوق بالكميات المطلوبة، ما ينعكس على الأسعار.

وقال الشريف إن ارتفاع الأسعار أصاب كل الخضراوات، بسبب الإجراءات الروتينية لوزارة البيئة والمياه، وفي مختبرات الفحص، والكشف على سلامة المنتجات، مشيراً إلى أن الإسراع والتعجيل في تلك الإجراءت من شأنه سرعة إمداد السوق بالكميات اللازمة التي تحملها الشاحنات، ومن ثم تستقر الأسعار.

ولفت إلى أن معظم شحنات الخضراوات المستوردة حالياً تأتي من مصر وسورية، وبنغلاديش، الأمر الذي يبرر حدوث زيادة ملموسة، لضعف الانتاج المحلي.

وأظهرت جولة ميدانية لـ «الإمارات اليوم» ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار خضراوات وفواكه كثيرة في أسواق دبي، إذ وصل سعر كرتونة البقدونس والنعناع كبير الحجم إلى نحو 100 درهم، في حين لم يكن سعرها يتعدى 30 درهماً قبل نحو أسبوع، بينما شهدت أسعار الخضراوات الأخرى والفواكه ارتفاعاً بنسبة راوحت ما بين 15٪ و20٪، وفق التجار والمستهلكين بالسوق.

وقال بائع الخضراوات أبوأحمد إن سعر حزمة البقدونس والنعناع قفز من درهم واحد، إلى درهمين خلال الأيام الأخيرة، ووصل سعر الكرتونة الكاملة منها إلى ما يقارب 110 دراهم، وألقى اللوم على الموردين الذين يتحكمون في الأسعار بشكل يومي، ولا يجد البائعون بداً من رفع السعر على المستهلك لتحقيق هامش ربح مناسب. واتفق معه البائع محمد باقير قائلاً إن الارتفاع الكبير أصاب الورقيات بالكامل خلال الأيام الأخيرة، ودافع عن حق البائع في تحقيق ربح يتناسب مع مجهوده، وإنه لا ذنب له في شح الكميات الموردة، ورفع الموردين للسعر عليهم.

ورفض البائع يوسف علي مقارنتهم بالجمعيات ومنافذ البيع الكبيرة في الدولة، «لأن تلك المنافذ تربطها عقود مع الموردين، تضمن لهم ثبات الأسعار خلال فترات زمنية طويلة، على العكس من البائعين الذين يخضعون لأسعار كبار التجار والموردين يومياً، وينعكس الأمر في النهاية على المستهلك.

وذكرت المستهلكة أم سعيد أن الخضراوات في السوق طرأت عليها زيادة مفاجئة، تركزت في الورقيات بنسب مرتفعة، وطالت بقية أنواع الخضراوات بنسب محدودة. وأشارت إلى أن الفروقات بين السوق والجمعيات الاستهلاكية كبيرة، وذلك في الوقت الذي اعتاد فيه المستهلكون شراء احتياجاتهم بأسعار زهيدة من الأسواق، إلا أن الأمر أصبح مختلفاً هذه الأيام، وطالبت بضرورة تدخل الجهات الرقابية لضبط الأسعار. وقال المستهلك ناصر أحمد، إن الارتفاع طال الطماطم والبطاطا والخيار الأردني وكثيراً من السلع، بنسبة تعدت 10 دراهم للكرتونة الواحدة، ودرهمين للكيلوغرام، عازياً ذلك الى حلول شهر رمضان، واستغلال التجار لتلك المناسبة لتحقيق أرباح كبيرة. وأكد المستهلك يوسف حميد، أن أنواع الخضراوات والفاكهة طرأت عليها زيادة تصل لنسبة 30٪ تقريباً، خلال الأيام الأخيرة، وذلك في الأسواق الخارجية التي اعتاد الناس شراء احتياجاتهم منها بسعر الجملة، واتهم الجهات الرقابية بعدم معرفة ما يدور في كثير من الأسواق، ما يجعل الأسعار تتغـير يومياً، ولا تتسم أي سلعة بسعر ثابت على الإطلاق.