مليونا شخــص حصلوا على «الهوية»

تجاوز عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أكثر من مليوني شخص حتى الآن، وارتفع متوسط التسجيل إلى نحو 5000 شخص يومياً على مستوى مراكز التسجيل في الدولة، بحسب مدير عام الهيئة بالإنابة الدكتور المهندس علي محمد الخوري، الذي عزا ارتفاع معدلات التسجيل خلال الفترة الماضية إلى تطبيق آلية التسجيل الجديدة على مستوى إعادة هندسة الإجراءات، والتي تبدأ من خلال مراكز الطباعة، إذ ينهي المراجع معظم متطلبات إجراءات التسجيل من خلال هذه المراكز، وتشمل الإجراءات تعبئة البيانات في استمارة التسجيل، واستيفاء رسوم المعاملة، ومسح الوثائق الرئيسة، والحصول على موعد لأخذ البصمات واستكمال الإجراءات، مضيفاً أن «الإجراءات الجديدة قلصت المدة الزمنية للتسجيل في الهوية إلى ثلاث دقائق فقط».

وأشار إلى أن «الهيئة وسعت حالياً شبكة مكاتب الطباعة إلى أكثر من 100 مكتب لتتولى مهمة ملء البيانات في استمارة التسجيل الإلكترونية وتحديد موعد التسجيل للمراجع، ليذهب بعدها إلى أحد مراكز الهيئة لاستكمال إجراءات أخذ البصمة والصورة، كما تتحول البيانات إلكترونياً من مكتب الطباعة إلى مكتب التدقيق التابع للهيئة، والذي يتحقق من البيانات ويطابقها مع بيانات نظام وزارة الداخلية».

تجديد البطاقة

وكشف الخوري أن «الهيئة ستوفر في غضون الشهرين المقبلين، خدمة تجديد بطاقات الهويّة مباشرة من خلال مراكز الطباعة، دون اشتراط الحضور الشخصي لصاحب المعاملة، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الـ،15 وعدد محدد من أصحاب البصمات ذات الجودة الضعيفة»، كما تطور الهيئة نظاماً سيمكن المراجعين قريباً من تجديد بطاقات هويتهم إلكترونياً عن طريق ملء البيانات ودفع الرسوم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للهوية، وستعلن لاحقاً آلية جديدة لكيفية تسلم بطاقات الهوية المنتهية عند تجديدها من خلال مكاتب الطباعة.

وتعمل الهيئة حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ مشروع الاستمارة الموحدة، إذ يتم دمج استمارات التسجيل المختلفة المستخدمة حالياً من قبل وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وهيئة الإمارات للهوية، لتصبح استمارة موحدة، بهدف منع ازدواجية الإجراءات نفسها وتكرار البيانات، وبالتالي التسهيل على المراجعين والمتعاملين، واختصار الوقـت والجهـد في إتمـام عمـليات التسجـيل المختلفة للمعاملات الخاصة بالجهات الأربع المشاركة بمشروع الاستمارة الموحّدة.

إلزامية الهوية

وتابع الخوري أن «الهيئة أبلغت وزارة الداخلية أخيراً باستعدادها التام لإعادة تطبيق قرار إلزام المراجعين في إدارات المرور وتراخيص المركبات بالهوية، وسيتم العمل به مرة أخرى في غضون الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «الهوية ستكون إلزامية بالنسبة للمواطنين، أما بالنسبة للمقيمين الذين لم يحصلوا على البطاقة فسيكون عليهم أولاً ملء استمارة التسجيل في مركز الطباعة وتقديم الإيصال المالي لإدارة التراخيص لإنجاز معاملاتهم».

وكانت إدارات التراخيص والمرور قد أوقفت العمل أخيرا بقرار يلزم المراجعين بإبراز بطاقة الهوية لإنجاز معاملاتهم، بعدما أن شهدت مراكز التسجيل ازدحاماً شديداً.

وأكد الخوري أن «مراكز التسجيل تشهد حالياً انسيابية غير مسبوقة، واختفت طوابير الازدحام نهائياً، بعد تطبيق آلية التسجيل الجديدة التي أسهمت في سرعة إنجاز المعاملات».

ربط الإقامة

وحول ربط بطاقة الهوية بتجديد الإقامة، شرح الخوري أن الهيئة شرعت في تنفيذ هذا الربط في إمارة أم القيوين، وحظيت الخطوة بنجاح كبير، وتجري حالياً دراسة توسعة تطبيقها على مستوى إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، إذ سيكون إصدار بطاقة الهوية والتسجيل في نظام السجل السكاني متزامناً مع إجراءات الفحص الطبي وتجديد وإصدار الإقامة للأفراد.

وفي هذا الإطار لفت إلى أن الهيئة بدأت العمل في مركز أبوظبي الجديد للتسجيل، بجوار مركز الفحص والصحة الوقائية التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مؤكداً أن المركز الجديد نجح في استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين، إذ يضم 40 خط خدمة، يمكن من خلالها تسجيل أكثر من 3200 شخص يومياً في بطاقة الهويّة والسجل السكاني، وعلى فترتين.

يذكر أن هيئة الإمارات للهوية أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل في بطاقة الهوية ونظام السجل السكاني بالنسبة لجميع المقيمين في الدولة، بصرف النظر عن مدة إقامتهم أو عدد السنوات المتبقية في إقاماتهم سارية المفعول.

وأوضحت الهيئة أن القرار السابق بشأن اقتصار التسجيل على الذين يحملون إقامة سارية المفعول لعامين فأكثر كانت لاعتبارات تتعلق بالمسار الزمني لتطبيق استراتيجية التسجيل الجديدة، لاسيما في ما يتعلق بمدى جهوزية الهيئة للتعامل مع حالات تجديد بطاقة الهوية.