«مرور أبوظبي»: خفض الغرامات لا يشمل المخالفات الخطرة

أبلغ مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي العقيد مهندس حسين أحمد الحارثي، «الإمارات اليوم» بأن المخالفات المرورية الخطرة لايشملها قرار التخفيض إلى نصف القيمة الذي بدأت الإدارة تطبيقه أخيراً، لافتاً إلى أن هناك مخالفات تشكل خطراً على حياة السائقين ومستخدمي الطريق لا يمكن التساهل معها، وتطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها في قانون السير والمرور الاتحادي، بهدف ردع مرتكبيها.

وكانت المديرية قد بدأت نهاية الشهر الماضي تطبيق قرار أعطى صلاحية خفض قيمة المخالفات المرورية لسلطة الترخيص بما لا يتجاوز 50٪ من قيمتها، بحسب ضوابط محددة، غير مقيد بفترة زمنية. وعدلت النظام الإلكتروني للمخالفات، لتمكينه من قبول إجراءات القرار الجديد، لتطبيقه في جميع أقسامها وفروعها في مراكز الشرطة الشاملة، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين، وأقسامها ومراكزها في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وقال الحارثي إن قرار الخفض استثنى مخالفات تشكل خطورة على الحياة، أبرزها مخالفات الشاحنات والقيادة بسرعات عالية، إذ تطبق عليها الغرامات والنقاط السوداء كاملة، وفقاً لما هو منصوص عليه بشأنها في قانون السير والمرور الاتحادي.

حملات متواصلة

وأكد الحارثي أن القرار يراعي الظروف المالية الخاصة بقائدي المركبات، ويشجعهم على الالتزام بالقوانين واللوائح، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، تفادياً للنتائج السلبية للمخالفات في ارتكاب الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة، ودافعاً لمرتكبي المخالفات للعودة إلى مراجعة سلوكهم المروري، والالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم.

ودعا أصحاب المركبات الذين لم يتح لهم الحصول على نسبة التخفيض المقررة على مخالفاتهم عند مراجعة الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، إلى التوجه إلى قسم المخالفات في مديرية المرور والدوريات لمراجعة وضع مخالفاتهم وأسباب عدم خفضها، نافياً صحة ما يردده البعض من أن دوريات المرور عمدت بعد تطبيق القرار إلى تكثيف المخالفات المسجلة بحق السائقين، موضحاً أن إجراءات الضبط المروري والحملات المرورية مستمرة ومتواصلة منذ بداية العام، وغير مرتبطة بقرار الخفض.

وأكد أن شرطة أبوظبي لا يسعدها تحرير المخالفات المرورية، ولا تهدف إليها بأي شكل من الأشكال، ويمكن لأي شخص التظلم على مخالفة أمام محكمة المرور، حتى بعد خفض قيمتها في حال التشكيك بصحتها.

المخالفات حضورياً

وأكد الحارثي أنه تم توجيه الدوريات إلى التركيز على تسجيل المخالفات التي يرتكبها السائقون حضورياً، حتى يتسنى توعيتهم بخطورة تلك المخالفات، ولا تكون المخالفة هدفاً في حد ذاتها، بل يجب أن يصاحبها توجيه النصح والإرشاد من رجل المرور إلى السائق المخالف، حتى لا يعاود ارتكاب المخالفة.

إلى ذلك، كشف مدير مديرية المرور والدوريات أن جملة الإصابات والوفيات في الحوادث المرورية تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عازياً ذلك إلى الجهود المبذولة لتحقيق السلامة المرورية، وتشديد إجراءات الضبط على الطرق الداخلية والخارجية.

وتشير إحصاءات مرورية إلى انخفاض إجمالي عدد حوادث الطرق في إمارة أبوظبي من 1631 حادثاً في النصف الأول من العام الماضي إلى 1211 حادثاً في النصف الأول من العام الجاري، وتراجع الوفيات من 216 حالة إلى ،174 وكذلك الإصابات من 1908 إلى 1756 إصابة.

نشر كاميرات

في سياق متصل أشار الحارثي إلى أن المديرية بصدد نشر مزيد من كاميرات الضبط المروري عن بعد في مناطق عدة في مدينة أبوظبي وخارجها والعين والمنطقة الغربية، لافتاً إلى أن الكاميرات أثبتت نجاحها في التزام السائقين بقوانين السير والمرور على الطرق.

وبين أن نظام «الضبط المروري عن بعد» يعمل باستخدام شبكة الكاميرات الرقمية المثبتة والمنتشرة على التقاطعات والطرق المختلفة والموصلة بدوائر تلفزيونية حديثة، مرتبطة بمنصات وشاشات للمراقبة الإلكترونية بغرفة التحكم المركزية في شرطة أبوظبي، التي تراقب وترصد المركبات التي يرتكب قائدوها مخالفات على الطرق، وتحرر مخالفات بحقها، فضلاً عن مراقبة الطرق التي تحتاج إلى تنظيم حركة السير، مشيراً إلى أن المخالفات التي ترصد من خلال نظام الضبط المروري عن بعد هي المتعلقة بحركة المركبات على الطرق، مثل السرعة الزائدة، والقيادة بتهور، والتجاوز من كتف الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، ولا تشمل مهامها رصد الأمور الخاصة داخل المركبة.