اعتباراً من 15 الجاري.. وسط مخاوف من ارتفاع التضخّم

البنزين يرتفع 20 فلساً للتر

شركات توزيع البنزين برّرت الارتفاع لتقليص الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية. تصوير: تشاندرا بالان

قرّرت شركات توزيع المنتجات البترولية في الدولة رفع أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 20 فلساً للتر، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 15 الجاري، في جميع محطات الوقود في الإمارات، وذلك في إطار تحرير الأسعار وزيادتها تدريجياً، وسط محاذير من تداعيات سلبية على العديد من القطاعات، لاسيما التجزئة والتجارة، ومخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في الإمارات بنحو 4٪ العام الجاري.

وذكر مصدر مسؤول في شركة الإمارات لـ«الإمارات اليوم»، أن «الزيادة الجديدة في أسعار البنزين تعتبر الثالثة خلال خمسة أعوام ونصف العام، والثانية خلال العام الجاري»، مؤكداً أن «رفع أسعار بيع البنزين، سيسهم بشكل كبير في تقليص الخسائر التي تكبدتها شركات توزيع المحروقات في الإمارات، خلال الفترة الماضية».

غير أن مسؤولين في شركات «إينوك» و«إيبكو» و«إمارات» و«أدنوك» تحفّظوا بشدة في التعليق على القرار، مؤكدين أن هناك تعليمات من إدارات الشركات بعدم الحديث في هذا الصدد.

وتفصيلاً، أوضح المصدر أن «الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتذبذب أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، دفعت إلى زيادة أسعار البنزين»، لافتاً إلى أن «إجمالي خسائر شركات توزيع الوقود المحلية في إمارة دبي بلغت نحو 2.2 مليار درهم في العام الماضي، وقد طالت جميع الشركات».

ولفت إلى أن «حجم خسائر شركات توزيع الوقود المحلية خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ نحو سبعة مليارات درهم، وهو ما دفع شركات التوزيع إلى طلب التدخل الحكومي في هذا الشأن، ما أسفر عن قرار في الثلث الأخير من أبريل الماضي، يسمح لشركات التوزيع بإقرار زيادة على أسعار بيع البنزين».

وحول التأثيرات الاقتصادية لرفع أسعار البنزين يرى الاقتصادي سامر قضماني، أن «هذه الزيادة تمثل جزءاً بسيطاً من تكاليف المنتجات والسلع، وعلى الشركات أو التجار عدم المغالاة في رفع الأسعار، إذ لا تتجاوز رسوم النقل للسلع 10٪ في أكثر الاحتمالات، ما يعني أن الزيادة الحالية لأسعار البنزين تؤثر بنسبة لا تتعدى 1٪ في سعر السلعة».

من جانبه، قال مدير الاستثمار في شركة «جبرا كابيتال» محيي الدين قرنفل، إن «البنزين يعد من السلع الأساسية في مؤشر ارتفاع الأسعار، وله تأثير مباشر وغير مباشر في تضخم الأسعار»، مرجحاً أن «يؤدي رفع أسعار البنزين بنحو 20٪، إلى ارتفاع التضخم بمعدلات تقترب من 4٪ للعام الجاري».

وأوضح أن «ارتفاع أسعار البنزين له تأثير مباشر في رفع أسعار المواد الاستهلاكية بارتفاع فاتورة الشحن، وتأثير غير مباشر بالأثر النفسي الذي سيتركه عند التجار لإيجاد مبرر رفع أسعار المواد الاستهلاكية، إذ إن أسعار البنزين تعد الذريعة الأقوى لرفع أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة، ما يؤثر بشكل أو بآخر في جاذبية الإمارات الاستثمارية».

إلى ذلك لاحظ المحلل الاقتصادي عرفان الحسني، أن «ارتفاع سعر سلعة حيوية مثل الوقود في أي بلد حول العالم سيرفع من معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً في ظل تراجع دخول العاملين بعد تداعيات الأزمة العالمية، ما يعني تراجع مستوى معيشة الأفراد».

من جانبه أكد رئيس هيئة منتجي الألبان والعصائر في الإمارات، أحمد التيجاني عبدالرحيم، أن «الارتفاعات المتتالية في أسعار البنزين تُحمّل شركات الصناعات الغذائية مزيداً من الأعباء المالية، خصوصاً أن وزارة الاقتصاد ترفض تحريك أسعار منتجاتها»، مشيراً إلى أن «الشركات المنتجة للألبان والعصائر كانت تتحمل زيادة في تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 8٪، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في العملية الإنتاجية».

 

تويتر