العمل باستمارة الهوية الجديدة يبدأ في أبوظبي والعين

 قالت هيئة الإمارات للهوية إن المهلة التي حددتها للانتهاء من العمل باستمارة التسجيل القديمة بالنسبة للمواطنين والمقيمين، في أبوظبي والعين، تنتهي الأسبوع المقبل، بينما تنتهي المهلة في منتصف شهر أغسطس المقبل بالنسبة للإمارات الشمالية، وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل بالنسبة لإمارتي دبي والشارقة.

ودعا مدير عام هيئة الإمارات للهوية بالإنابة المهندس علي محمد الخوري، أفراد الجمهور إلى استخدام الاستمارة الجديدة لما لها من إمكانات فنية أكثر سهولة ومرونة وتسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملة إلى 20 دقيقة.

وأوضح إن «الاستمارة الإلكترونية الجديدة ستكون موحدة وشاملة وتحتوي على بيانات إدارة الجنسية والإقامة، ووزارة العمل، والطب الوقائي، وبطاقة الهوية». فيما أكدت الهيئة أن استخدامات بطاقة الهوية ستتوسع مستقبلاً بعد الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حيث ستحل محل العديد من الوثائق والبطاقات التعريفية وستتيح لحامليها تسديد رسوم الخدمات العامة والمواصلات ومكاتب التأجير والمكتبات العامة لاستعارة الكتب والأفلام، والألعاب، ودخول المعارض والمواقع الإلكترونية وغيرها من الخدمات.

وذكرت أن البطاقة ستحتوي على بيانات بطاقات العمل والصحة ورخصة القيادة، وجواز السفر، كما توفر تطبيقات حسب رغبة الجهة المستفيدة، بفضل الربط الإلكتروني الذي تعمل الهيئة على تحقيقه مع قطاعات مختلفة لدمج خدمات عدة في البطاقة. واشارت الهيئة إلى أنها اتفقت مع وزارة المالية لضم خدمة الدرهم الإلكتروني في البطاقة، كما اتفقت مع وزارة الداخلية على استخدامها خلال البوابة الإلكترونية في المنافذ والمطارات.

وارتفع معدل التسجيل في بطاقة الهوية خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة إذ بلغ متوسط عدد المسجلين 5000 شخص يومياً، وبلغ إجمالي عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى الآن أكثر من مليون و800 ألف شخص من المواطنين والمقيمين.

وتستخدم بطاقة الهوية حالياً كوثيقة تعريف موحدة ومعتمدة لدى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، حيث يقدمها الفرد للحصول على جميع الخدمات الإدارية والإلكترونية بسرعة وسهولة مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية، ويمكن لمواطني الدولة فقط استعمالها كوثيقة سفر للانتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتتميز بطاقة الهوية بكونها بطاقة ذكية تحتوي على معلومات حيوية فريدة لحامل البطاقة مثل خصائصه البيولوجية، كبصمة الأصابع وتوقيعه الإلكتروني، الأمر الذي يضمن حماية الهوية الشخصية والتقليل من عمليات التزوير والاحتيال ويجعل من البطاقة وسيلة قيمة تسهم في مكافحة الجريمة.