«الرسوم» تُعيق تسجيل العمال والخدم في «الهُويّة»

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للهوية علي الخوري، بأن الهيئة أعدت خطة متعددة المحاور للإسراع بعملية التسجيل في بطاقة الهوية تمهيداً لإنجاز المشروع الاستراتيجي للدولة المتعلق بالسجل السكاني، فيما طالب تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي في تقرير حديث، هيئة الإمارات للهوية، بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على عملية التسجيل، مشيراً إلى أن العمال والخدم يعدان أقل الفئات تسجيلاً، وتالياً يعوقان مشروع السجل السكاني، إذ تم تسجيل مليون وافد فقط من إجمالي خمسة ملايين كما كان مخططاً.

و كشف علي الخوري، لـ«الإمارات اليوم» عن اتجاه الهيئة إلى تعميم فكرة ربط إجراءات الطب الوقائي باستخراج بطاقة الهوية التي يتم تطبيقها حالياً في إمارة أم القيوين على إمارات الدولة كافة، طبقاً لجداول زمنية محددة، مؤكداً أن الهيئة ستبدأ بإنشاء مركز تسجيل مرتبط بالطب الوقائي في إمارة أبوظبي في منطقة المصفح، خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يبدأ التسجيل به وفق جدول زمني سيتحدد لاحقاً.

وقال إن قانون إنشاء الهيئة يلزم الأفراد بتحمل رسوم بطاقة الهوية، لافتاً إلى أن ضعف تسجيل فئة العمالة حتى الآن يرجع إلى أن هذه الفئة لم تكن مستهدفة منذ بداية المشروع، ولكن كان التركيز على أصحاب بعض المهن الأخرى.

وحول مشكلة دفع رسوم بطاقة الهوية التي يدعي أصحاب العمل أنها غير ملزمة لهم، وفي الوقت نفسه لا يستطيع العمال في العديد من قطاعات العمل تحملها، أكّد أن «التكلفة الفعلية لبطاقة الهوية التي تتحملها الهيئة نحو 500 درهم للبطاقة، إلا أن الهيئة تقدمها بأسعار مناسبة للجميع باعتبارها استثماراً يخدم الأهداف الوطنية أمنياً واجتماعياً».

وتابع أن مشكلة دفع الرسوم بين الشركة والعامل تخص فقط العمال الذين لديهم إقامات حالية سارية المفعول، مؤكداً أنها ستنتهي تماماً عند تجديد هذه الإقامات، أو عند استخراج بطاقات جديدة، بعد سلسلة الإجراءات المستحدثة التي أقرتها الهيئة والتي تقضي بربط استكمال إجراءات الإقامة بالنسبة للوافدين باستخراج بطاقة الهوية، إذ سيكون لزاما على أصحاب العمل والشركات عند إجراء الكشف الطبي على العمال في مراكز الطب الوقائي، استخراج بطاقة هوية لعمالهم وموظفيهم، وتالياً سيدفعون رسوم الهوية إضافة إلى بقية الرسوم الحكومية المقررة.

وأكّد الخوري أن العديد من الشركات الكبرى كانت أكثر التزاماً وبادرت إلى تسجيل عمالها انطلاقا من حسها الوطني وإيمانها بأهمية إنجاز مشروع السجل السكاني.

فيما قالت وزارة العمل إنها لم تصدر أية قرارات تتعلق بإلزام الشركات بدفع رسوم بطاقة الهوية، إلا أنها أكّدت عدم جواز استقطاع أي جزء من راتب العامل لأغراض دفع الرسوم الحكومية، وأكّدت أنه سيتم الربط إلكترونياً مع هيئة الإمارات للهوية خلال فترة زمنية لاحقة.

بُعد مراكز التسجيل

وطالبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي في تقرير حديث لهيئة الإمارات للهوية، بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على عملية التسجيل والتسجيل المتنقل والتجديد، مشيرة إلى أن فئة العمال غير المهرة من العمال والخدم التي تمثل الفئة الرابعة والأخيرة من غير المواطنين الذي تستهدفهم الهيئة بحسب خطتها الاستراتيجية، تعد أقل الفئات تسجيلاً في بطاقة الهوية، ما أدى إلى تسجيل مليون وافد فقط من إجمالي خمسة ملايين كما كان مخططاً.

وأرجعت اللجنة السبب إلى بُعد مواقع الغالبية العظمى من هذه الفئة عن مراكز التسجيل، وصعوبة تجميعهم وإرسالهم من قبل إدارات الشركات للتسجيل، وكذا ارتفاع رسوم التسجيل مقارنة بمتوسط دخل العاملين في هذه الشركات، وكذا ضعف تشجيع أصحاب المؤسسات والشركات لموظفيهم على التسجيل في النظام السكاني للدولة وبطاقة الهوية، بسبب الالتزامات المالية التي ستترتب على تسجيل عمالهم.

وردّت الهيئة على التقرير بأن قيمة الرسوم الحالية تغطي تكلفة التشغيل فقط، وأنها تعيد دراسة الرسوم المقررة وفئاتها بالتعاون مع وزارة المالية.

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف علي بن فاضل، لـ«الإمارات اليوم » إن الهيئة لم تنجح حتى الآن في تنفيذ خطتها بتسجيل خمسة ملايين فرد قبل نهاية العام الجاري، لعدم تسجيل العدد الأكبر من الوافدين حتى الآن، ما يشكل تحديا بالنسبة للهيئة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من المسجلين الحاليين سيحل موعد تجديد بطاقات هويتهم.

وطالب بن فاضل بسرعة تبسيط إجراءات التسجيل وحصرها في مكان واحد فقط، لأنها حتى الآن موزعة ما بين أكثر من مكان، كما طالب بوجود الهيئة في الأماكن الأكثر كثافة عمالية .

وذكر أن هناك مشكلة أخرى تواجه تسجيل العمالة من بينها عدم الاعتداد ببطاقة الهوية حتى الآن، لأن القارئات الإلكترونية للبطاقة غير متوافرة في الجهات الحكومية والخاصة حتى الآن، وتالياً فإن غالبية المسجلين لم يستفيدوا منها، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في توافر هذه الأجهزة بحد ذاتها، ولكن في الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وهيئة الإمارات للهوية، باعتبارها عملية معقدة وتحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد.

الشركات تتحفظ

من جانب آخر، تحفظ مسؤولو شركات على الرسوم المقررة للتسجيل، وقال مدير عام شركة سواعد الوطنية للتوظيف عبدالرحمن الطنيجي، ان رسوم بطاقة الهوية تعد مرتفعة للغاية خصوصاً بالنسبة للشركات كثيفة العمالة، وتسائل الطنيجي عن جدوى بطاقة الهوية إذا كانت وزارة العمل لن تعترف بها بديلاً لبطاقة العمل، ما يعني أن بطاقة الهوية لن تكون ذات أهمية بالنسبة لعامل النظافة أو غيره من العمال غير المهرة.

وأشار إلى أن هذه الرسوم من شأنها أن تسهم في رفع التكلفة التشغيلية للشركات وتالياً زيادة خسائرها، لأن عدداً كبيراً من العمال الذين يدخلون الدولة يطلبون العودة لبلدانهم بعد أشهر قليلة من التحاقهم بالعمل، وبعد أن تتكبد الشركات الرسوم الحكومية الخاصة بتشغيلهم، مطالباً الهيئة بتحديد فئات أو شرائح من هذه البطاقة للشركات ذات العمالة الكثيفة حتى لا تتساوى رسوم العامل الذي يبلغ راتبه 700 درهم مع غيره من المهن ذات الرواتب المرتفعة.

وطالب صالح البدري، مدير مجموعة شركات كبرى، الجهات التنفيذية المختصة داخل الدولة بإعادة النظر في قيمة الرسوم بالنسبة للعمالة البسيطة، وربط قيمة الرسوم بالراتب، والنظر إلى أن معظم هذه العمالة مؤقتة وتدخل الدولة من أجل تنفيذ مشروعات محددة، وكثيراً ما لا يستخدم العامل البطاقة خلال سنوات إقامته الثلاث التي يتم دفع الرسوم عنها، بل إن كثيراً من العمال يعودون إلى بلدانهم قبل إتمام العام الأول. وأشار البدري إلى أن الشركات لا يمكن أن توقف العمل وتتعرض للخسائر ليتمكن عمالها من التسجيل، وفي حال استدعاء لجنة من هيئة الهوية لتسجيل العمال في أماكن العمل أو السكن يتم إلزام الشركة بدفع تكاليف إضافية قدرها 500 درهم، ما يشكل عبئا إضافيا على الشركة. فيما رأى مدير عام شركة نوكري للتوظيف أن إجمالي الرسوم التي سيتم دفعها لتسجيل عمال شركته يبلغ نحو 1.6 مليون درهم، إذ تكفل شركته نحو 5000 عامل، في مهن عدة، وأكد أن الشركة ستساعد العمال على دفع تكاليف البطاقة للتسجيل، إلا أنها لن تقوم بدفعها نيابة عن العمال والموظفين في الشركة.