أسواق أبوظبي خالية من الأغــذية الملوّثة بمشتقات الخنزير

أكد مسؤول في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلو أسواق الإمارة من أي منتجات غذائية مصنعة، تحتوي على مشتقات من لحم الخنزير، لافتا إلى إجراء فحوص مخبرية ورقابية، وصدور شهادات منشأ للأغذية الواردة إلى أبوظبي في المنافذ الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية، تؤكد سلامة تداولها قبل السماح لها بالدخول إلى أسواق الدولة.

وقررت وزارة البيئة والمياه سحب ومنع تداول منتج العصير ماركة «بنغ بونغ» التابع لشركة مهدي للأغذية، كما قررت السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها المعاملة حراريا من مملكة تايلاند.

وتفصيلا، قال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريايسة لـ«الإمارات اليوم»، إن الجهاز يفرض رقابة مضاعفة على المنتجات الغذائية التي تدخل إمارة أبوظبي عبر الإمارات الأخرى، موضحا أن شاحنات المواد الغذائية القادمة من إمارات أخرى لا تدخل السوق إلا بعد إجراء فحوص يشرف عليها فريق من المفتشين، لتجنب دخول أي مواد غذائية يشتبه في عدم سلامتها.

وكانت مواقع إلكترونية ورسائل نصية قصيرة قد تناقلت الأسبوع الماضي أخبارا مفادها وجود مصنعات غذائية من اللحوم والدواجن والنقانق وشيش الكباب، ملوثة بمشتقات الخنزير، تباع في أسواق أبوظبي.

وأضاف أن هناك طريقتين رقابيتين للكشف عن جودة المواد الغذائية المصنعة المستوردة من الخارج، الأولى تحددها شهادة بلد المنشأ للمنتج الغذائي (اللحوم والدواجن)، والثانية شهادة من الوكيل تتضمن توصيفا للمنتج وتاريخ صلاحيته، وبلد المنشأ، والتأكد من الذبح حسب الشريعة الإسلامية.

وأفاد بأن الإخلال بشروط شهادة المنشأ، أو عدم سلامة الفحوص المخبرية، يوقف دخول الشحنة إلى الأسواق، وفي حال ثبت أن المنتج ملوث بمشتقات الخنزير أو أي ملوثات أخرى، أو تالف بسبب سوء التخزين، يلزم الوكيل بإعادة الشحنة الغذائية إلى بلد المنشأ.

وأكد الريايسة وجود عدد كافٍ من المفتشين لدى الجهاز «لفرض الرقابة على الأسواق ومحال المواد الغذائية، كما أن هناك أطباء بيطريين متخصصين يشرفون على شحنات المواد الغذائية لتلافي وجود ملوثات ناتجة من عوارض طبيعية أو تصنيعية». لافتا إلى امتلاك الجهاز قاعدة بيانات للشركات الغذائية التي توزع منتجاتها في إمارة أبوظبي، وهي موجودة في إمارات أخرى، مضيفا أن ارتكاب مخالفة من إحدى الشركات يعني مزيدا من إجراءات التفتيش والفحوص المخبرية قبل تداول منتجها في أسواق الإمارة.

وحول احتمالية دخول شحنات غذائية ملوثة بشحوم الخنزير إلى أسواق موجودة خارج العاصمة أبوظبي، أكد الريايسة وجود نظام متبع وآلية رقابية وعدد كافٍ من المفتشين، للإشراف على الأسواق والمحال التجارية الخارجية. وقال إن الجهاز يطبق نظاما رقابيا موحدا، وله منهجية محددة، متبعة في جميع مراكزه، وإداراته الداخلية والخارجية، مؤكدا حرص الجهاز على الصحة والسلامة العامة وضمان جودة الغذاء للمواطنين والمقيمين.

ونفى الريايسة ضبط كميات أو شحنات غذائية ملوثة بمشتقات الخنزير داخل أبوظبي أو خارجها، مؤكدا عدم وجود مواد غذائية ملوثة بمشتقات الخنزير منذ نشأة الجهاز حتى الآن. وقال: «سنراقب الأسواق جيدا، ونحرص على تكثيف إجراءات التفتيش لتلك النوعية والفحص المختبري لها للتأكد من سلامتها».

وكانت رسائل إلكترونية وأخرى نصية قصيرة تناقلت خبر تداول بيع مصنعات غذائية من اللحوم والدواجن ملوثة بمشتقات الخنزير في أسواق أبوظبي، وذكرت مسميات تلك المشتقات ومنها نقانق دجاج مدخن (بلد المنشأ السعودية)، ونقانق دجاج مدخن ماركة أمريكانا (بلد المنشأ السعودية)، وسوبر شيش كباب ماركة أمريكانا (بلد المنشأ السعودية).

من جانب آخر، أعلنت وزارة البيئة والمياه سحب ومنع تداول منتج العصير ماركة «بنغ بونغ» التابع لشركة مهدي للأغذية والسماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها المعاملة حراريا من مملكة تايلاند.

جاء ذلك بموجب القرارات التي أصدرها مدير عام الوزارة بالإنابة، عبيد محمد جمعة المطروشي، وتكليف إدارة سلامة الأغذية في الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة للتنفيذ.

وتقرر سحب ومنع تداول منتج العصير «بنغ بونغ» المنتج في السادس من ابريل ،2010 وينتهي في ابريل ،2011 واسترداده من أسواق الدولة وإتلافه وإعادته لبلد المنشأ وفقا للنظام المعمول به في الدولة وذلك لعدم مطابقته للمواصفات القياسية الخاصة بفترات الصلاحية وبيانات البطاقة في ما يتعلق بالمواد الملونة واحتوائه على فطريات، وذلك بناء على النتائج المخبرية للمنتج والواردة من بلدية الفجيرة بعدم مطابقته للمواصفات المعمول بها في الدولة.

وقررت الوزارة أيضا تشديد الرقابة على منتجات العصير نفسه وغيره من المنتجات المشابهة.

كما قررت السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها المعاملة حراريا من مملكة تايلاند من المسالخ والمصانع المعتمدة من السلطات البيطرية والصحية الرسمية في بلد المنشأ، وفقا للشروط الواردة في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 556 لسنة ،2009 بشأن شروط استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حراريا من الدول التي ظهرت فيها إصابة بمرض أنفلونزا الطيور وذلك لاستيفائها الشروط.

وأكد عبيد المطروشي أهمية توحيد نظم سلامة الأغذية وتطبيقها لضمان صحة وسلامة المستهلك في كل مكان على أرض الدولة، مشددا على أهمية تعزيـز وتفعيـل التعـاون والتنسيق بين الجهات المختصة في الدولـة، لضمان سـلامة وجـودة الأغذيـة المتداولة في الأسـواق المحلية.

وتأتي هذه القرارات في إطار خطة وزارة البيئة والمياه الاستراتيجية، لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة بتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي.