«العمل» تشترط تسوية مستحقات العامل قبل خفض راتبه

«العمل» تنظر في معاملة أحد المراجعين. تصوير: إريك أرازاس

قررت وزارة العمل إحالة طلبات خفض الرواتب في عقود عمل مبرمة بين أصحاب منشآت وعمال إلى إدارة علاقات العمل المختصة في الوزارة، شرطاً للتصديق وإبداء الموافقة عليها، واشترطت الوزارة ضمن الإجراءات الجديدة التي أقرتها أخيراً، أن يتم تسوية مستحقات العامل عن الفترة التي عمل خلالها بالمنشأة طبقاً للعقد القديم المراد تعديل بنوده، قبل الموافقة على تعديل الراتب في العقد الجديد.

وقال مسؤول في الوزارة، رفض نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة اكتشفت وجود إشكالية تتعلق بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعمال الذين يتم خفض رواتبهم، حيث ينص القانون على أن مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها بواقع 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى، طبقاً للراتب الأساسي الذي يتلقاه العامل، وتزيد إلى شهر عن كل عام يزيد على الخمس سنوات الأولى على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي راتب عامين، بشرط أن يتم احتساب قيمة مستحقات نهاية الخدمة طبقاً لآخر راتب كان يتلقاه العامل.

وأوضح أن بعض أصحاب العمل كانوا يضطرون موظفيهم للموافقة على الخفض الصوري للراتب الأساسي حتى يتهربوا من دفع مكافأة نهاية الخدمة كاملة، وهو ما يعد نوعاً من التحايل على القانون ويشكل إجحافاً لحقوق العمال التي ينص عليها القانون.

وأفاد بأن أصحاب منشآت آخرين لجأوا لتعديل رواتب عمال في عقود العمل لخفضها بنسبة كبيرة بسبب رسوم التأمين الصحي التي تفرضها شركات التأمين على العمال طبقاً لفئات الرواتب التي يتلقونها.

من جهة أخرى، رفضت إدارة علاقات العمل في مدينة محمد بن زايد إحالة شكوى عمالية قدمها عامل في شركة كبرى في أبوظبي إلى المحكمة العمالية، على الرغم من إصرار العامل على عدم تسوية قضيته مع الشركة، وطالب العامل في شكواه بإلغاء بطاقته ودفع تكاليف عودته إلى بلاده، بالإضافة إلى بدل فصل تعسفي، وتبينت الباحثة القانونية التي نظرت الشكوى أن العامل تم إنهاء خدماته بشكل قانوني بعد تكرار غيابه دون أعذار من الشركة، بالإضافة إلى موافقة الشركة على دفع جميع المستحقات التي يطالب بها بغير حق، وأودعت الشركة لدى الوزارة ما قيمته راتب شهرين ونصف، بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر، لعدم تحويل القضية للمحكمة حفاظاً على اسم الشركة، واعتبرت الشركة رفض العامل للتسوية نوعاً من الابتزاز اعتقاداً منه أن تحويل شكواه للمحكمة العمالية سيتيح له البقاء داخل الدولة فترة أطول لمتابعة القضية، وبالتالي العمل في شركة أخرى لحين الفصل في المنازعة، وذلك بموجب التصاريح المؤقتة التي تمنحها الوزارة للعمال المحالين للمحكمة العمالية لمدة ستة أشهر يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.

تويتر