الإمارات اليوم

أكّدت انخفاض مؤشر الإضرابات في ..2009 وأوصت بـ «تقنين» التوقف عن العمل

«العمل» تراقب استقطاعات رواتب الــــعمال

التاريخ::
المصدر: محمد فودة - دبي

أفاد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل بالوكالة عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات حميد بن ديماس، بأن «الوزارة تدرس تطوير نظام حماية الأجور، خصوصا في ما يتعلق بالاستقطاعات غير القانونية من الرواتب وساعات العمل الإضافية»، لافتاً إلى انخفاض مؤشر الإضرابات والوقفات العمالية، خلال العام الماضي، على الرغم من الازمة المالية العالمية.

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها مركز مراقبة الاتجار في البشر، في الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي، تحت عنوان «واقع الإضرابات العمالية بين التعدي الجنائي ومشروعية المطالب».

وقال نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية اللواء الركن عبيد الحيري الكتبي، إن الفرق التابعة للجنة نفذت خلال العام الماضي نحو 2709 جولات تفتيشية للوقوف علي حال العمال وواقع معيشتهم مقابل 1043 جولة تفتيشية عام ،2008 وتبين من خلال التفتيش الدقيق التزام كبير من جانب معظم أصحاب العمل، سواء من حيث توفير سكن ملائم أو دفع الاجور وإجراءات أخرى تصب في مصلحة العمال.

 حماية قانونية

قال حميد بن ديماس، إن نظام حماية الأجور بات خطا أحمر لا تقبل الوزارة تجاوزه، بعدما لعب دورا فاعلا وحاسما في علاج ملف الاضرابات العمالية، ووفر للعمال حماية قانونية ورسخ لدى صاحب العمل ثقافة تضع مصلحة العامل في قائمة أولوياته، وتجعله يدرك أنه إذا لم يقم بتحويل رواتب العاملين لديه مع بداية كل شهر سيتعرض للمساءلة القانونية.

وأكد أن الوزارة ذهبت إلى أبعد من ذلك، وأصبح من يتوقف عن دفع رواتب العمال لأكثر من ثلاثة أشهر تمنع عنه تصاريح العمل، متابعاً «لا أقبل أن يستمر العامل في عمله إذا لم يتقاضَ أجره ولابد أن يلجأ إلينا إذا واجهته هذه المشكلة».

وأوضح بن ديماس أن الوزارة تدرس حاليا تطوير نظام حماية الاجور، وفقا للمستجدات الأخيرة خصوصا في ما يتعلق بالاستقطاعات غير القانونية من الرواتب وساعات العمل الاضافية، لافتا إلى أن النظام سيكشف علاقات العمل الصورية ويقلل من احتمالات تعرض العمال لأي شكل من اشكال التحايل ما يعني غلق الثغرات في سوق العمل التي ربما تؤدي إلى أبواب خلفية للاتجار في البشر.

وأوصى مشاركون في الحلقة النقاشية، بتفعيل قانون العمل في ما يتعلق بالمنازعات العمالية الجماعية، وإيجاد آلية مشروعة تقنن مسألة التوقف عن العمل وايجاد حوار اجتماعي بين العمال وصاحب العمل من دون الاستناد فقط إلى العقد مع إيجاد حلول استباقية وقائية للمشكلات العمالية.

وتفصيلاً قال بن ديماس، إن تفعيل قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات العمالية، أدى إلى خفض عدد الأزمات العمالية والإضرابات، على الرغم من التقارير الخارجية التي توقعت حدوث موجة كبرى من الإضرابات والوقفات العمالية بسبب الازمة المالية العالمية.

وأضاف أن سياسات الحكومة التي تبنتها وزارة العمل خصوصا تطبيق نظام حماية الأجور لعب دورا فاعلا في علاج تلك المشكلات، خصوصا أن 95٪ من الإضرابات تحدث بسبب تأخر دفع الأجور، لافتا إلى أن النظام يشمل حاليا نحو مليون و800 ألف عامل وفرض التزاما كبيرا على أصحاب العمل بتحويل رواتب العمال في المواعيد المحددة إلى البنوك خصوصا في قطاع الإنشاءات والمقاولات.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول استباقية وقانونية من جانب الجهات المعنية في الدولة، تقوم على أساس الوصول إلى العمال ومعرفة مشكلاتهم قبل توقفهم عن العمل، مؤكدا أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال التابعة لإدارة الجنسية وشؤون الاجانب في دبي، تعد نموذجا مثاليا لحل المشكلات العمالية داخل مواقع العمل، بالإضافة إلى المبادرة التي أطلقتها الوزارة أخيرا بتوفير مكاتب لرعاية العمال، من خلال وجود مفتشين في مواقع العمل للاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها سريعا بطريقة استباقية فاعلة.

من جانبه، قال اللواء الكتبي إنه «من خلال مراقبة ملف العمالة لوحظ في بعض الاحيان تعرض عمال لممارسات غير قانونية من قبل بعض الشركات الخاصة، منها تأخير الاجور وعدم مطابقة أماكن إقامة العمال للمواصفات والشروط الصحية والأمنية، كما تبين أن هناك عمالا يتعرضون للاحتيال والخداع من قبل المتعاقدين معهم»، لافتاً إلى أن الصورة لا تتضح امام هؤلاء العمال إلا بعد وصولهم الدولة، حيث يكتشفون ان العمل الذي تعاقدوا على أساسه غير موجود ما يضطرهم إلى قبول أعمال آخرى، ويتحملون ظروفا لم يتفقوا عليها مسبقا.

وأضاف أن الدولة استشعرت أهمية حل المشكلات العمالية التي تسيء الى سمعتها والقضاء علي الممارسات غير القانونية ضد العمال، لذا اصدر مجلس الوزراء قرارا عام ،2007 يميز بين الشغب والمطالب المشروعة، ويوجه السلطات المختصة إلى التدخل بحسم المطالب المشروعة ووضع حلول قانونية لها.

وأشار الكتبي إلى أنه في هذا السياق قرر وزير الداخلية تشكيل لجنة عليا لإدارة الازمات العمالية على مستوى الدولة، تبنت حزمة من السياسات للتعامل مع مطالب العمال المشروعة، من خلال إرساء قواعد حقوق الانسان وإطلاق خدمة تلقي الشكاوى العمالية عبر «الخط الساخن» للجنة.

 وأوضح الكتبي أن الفرق التابعة للجنة نفذت نحو 2709 جولات تفتيشية، العام الماضي، للوقوف على أوضاع العمال وواقع معيشتهم، مقابل 1043 جولة تفتيشية في عام ،2008 لافتا إلى أنه تبين من خلال الجولات والتفتيش الدقيق التزام كبير من جانب معظم أصحاب العمل، سواء من حيث توفير سكن ملائم أو دفع الاجور وتنفيذ جميع الإجراءات التي تصب في مصلحة العمال. إلى ذلك قال المدير التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الدكتور سعيد بن عمير، في ورقة عمل بعنوان «العلاقة بين جرائم الاتجار بالبشر واستغلال العمالة»، إن جميع قضايا الاتجار في البشر التي سجلت في الدولة عبارة عن استغلال جنسي ولا توجد قضية بها استغلال عمال أو سخرة. فيما ذكر المدير التنفيذي لشؤون التفتيش في وزارة العمل ماهر العوبد، في ورقة عمل بعنوان «نظرة إلى واقع المشاكل العمالية»، أن معظم مشكلات العمال تبدأ في بلد المنشأ لأسباب مختلفة، منها تدني المستوى الثقافي للعمال وعدم إلمامهم بالحقوق التي يقرها قانون العمل في الدولة، وعــدم وعيهم بأنواع تأشيرات دخول الدولة.

وحول الأساليب التي تستخدمها شرطة دبي في مواجهة الإضرابات، قال مدير مركز شرطة القصيص المقدم عارف بوشقر، إن أحد الاساليب التي تتبعها هي التفاوض مع المضربين، عن طريق اختيار وسيط يكون من خارج العمال حتى تتوافر الحيادية، إضافة إلى التأكد من صدقية مطالبهم، لافتا إلى أن الحصول على مستحقاتهم يكون عادة المطلب الأساسي.

وفي ختام الحلقة، أوصى المشاركون بتفعيل قانون العمل في ما يتعلق بالمنازعات العمالية، وإيجاد آلية مشروعة تقنن مسألة التوقف عن العمل، وخلق حوار اجتماعي بين العمال وصاحب العمل من دون الاستناد فقط إلى عقد العمل مع إيجاد حلول وقائية لمشكلات العمال، بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية للمختصين، وإيجاد آلية لتسريع حل قضايا العمال، لأن البطء فيها يكبد الدولة مبالغ طائلة.

comments powered by Disqus
المزيد من الأخبار المحلية
معرض الصور
فيديو
متوفر في App Store متوفر في Google Play
مواد ذات علاقة
الوظائف في الإمارات اليوم
المزيد من الوظائف في الإمارات اليوم
إستبيان دراسة سلوك المتعامل (الذكي) ومواصفات التطبيقات الذكية
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 05:02 06:22 12:06 15:22 17:47 19:17
أبو ظبي 05:06 06:26 12:10 15:26 17:51 19:21
عجمان 05:02 06:22 12:06 15:22 17:47 19:17
العين 05:00 06:20 12:04 15:20 17:45 19:15
الفجيرة 04:56 06:16 12:00 15:16 17:41 19:11
رأس الخيمة 04:58 06:18 12:02 15:18 17:43 19:13
الشارقة 05:02 06:22 12:06 15:22 17:47 19:17
أم القيوين 05:02 06:22 12:06 15:22 17:47 19:17