‏خيمة لـ «الهوية» في «تراخيص أبوظبي» لسرعة إنجاز معاملات المرور‏

‏أعلنت هيئة الإمارات للهوية أمس، عن إقامة خيمة كبيرة داخل مقر إدارة تراخيص الآليات والسائقين في مدينة أبوظبي، اعتباراً من اليوم، للتيسير على المتعاملين مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين من خلال إتاحة التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية التي باتت إلزامية لإنهاء معاملاتهم.

وحال عدم التسجيل في النظام دون إنجاز عشرات من السائقين معاملاتهم في الإدارة بعد دخول قرار وزارة الداخلية بشأن إلزامية بطاقة الهوية لإنجاز معاملات المرور حيز التنفيذ، وسمحت الإدارة لمن أنهوا تسجيلهم في السجل السكاني وبطاقة الهوية ويحملون إيصالاً بذلك بإنجاز معاملاتهم.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والتنسيق في هيئة الإمارات للهوية عبدالعزيز سلطان المعمري، إن لجنة الإدارة العليا للهيئة عقدت اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المستجدات في مراكز التسجيل والاطلاع على سير العمل في تلك المراكز مع بدء تنفيذ قرار وزارة الداخلية باشتراط بطاقة الهوية لإنجاز معاملات المرور والترخيص بالنسبة لجميع المواطنين والمقيمـين، وعلى ضـوء ذلك وجه باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها إيجاد الآلية المناسبة للتعامل مع الازدياد المتوقع في أعداد المسجلين في بطاقة الهوية والسجل السكاني.

وأضاف أنه «سيتم تجهيز الخيمة اعتباراً من اليوم بـ 20 جهاز تسجيل مع توفير الكادر البشري الذي سيتم الاستعانة بعدد إضافي منهم من مراكز التسجيل، لافتاً إلى أن الهيئة تبذل أقصى جهدها لاستقبال المراجعين وإنهاء إجراءات تسجيلهم في أسرع وقت ممكن».

وقال إنـه تقرر السمـاح بإبراز الإيصال المالي الـذي يؤكد تسجيل صاحبه في بطـاقـة الهـويـة، لتمكـين المـراجـعين في إدارات المرور والترخيص من إنجاز معاملاتهـم في هـذه الإدارات بسرعـة، على اعتبار أن استكمال إجراءات الحصول على بطاقـة الهويـة وتسلّمها يستغـرق أياماً عدة.

لافتاً إلى أن «الهيئة وفرت حافلات لنقل المراجعين من إدارة التراخيص الى مراكز التسجيل التي تشهد إقبالاً أقل».

ولفت المعمري إلى أن نائب رئيس لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهوية الدكتور علي محمد الخوري، وجميع المديرين التنفيذيين في الهيئة بدأوا منذ اليوم الأول لتطبيق قرار وزارة الداخلية، بتنظيم زيارات ميدانية إلى مراكز التسجيل للوقوف على واقع التسجيل فيها والاستماع عن قرب إلى ملاحظات جمهور المتعاملين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مضيفاً أن «اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لمتابعة تطورات التسجيل في إدارات المرور وتوفـير السبل كافة التي تضمن راحة المراجعين لمراكز التسجيل وتسهم في تمكينهم من التسجيل في الهوية بسهولة ويسر».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في شهر نوفمبر 2009 عن بدء تطبيق قرار اشتراط بطاقة الهوية لمعاملات المرور والترخيص بالنسبة للمواطنين فقط، ومنحت المقيمين مهلة ستة أشهر انتهت مطلع الأسبوع الجاري للتسجيل في بطاقة الهوية قبل ربط خدمات إدارات المرور بها».

ونوهت الهيئة بقرار وزارة الداخلية ربط الهوية بخدمات المرور، معتبرة أنه بمثابة دعم فاعل لاستراتيجيـة التسجيل الجديـدة التي أعلنت عنها في وقت سابق، إذ يسهم القرار في تمكين الهيئة من إنجاز مشروعـها الاستراتيجي في تسجيـل جميـع المواطنين والمقيمين بالدولة في بطاقة الهوية والسجل السكاني، إضافة إلى رفع معدلات التسجيل في الهوية. ‏

‏