قارئات إلكترونية لبطاقات الهوية في المؤسسات الخدمية‏

‏كشفت هيئة الإمارات للهوية عن أن شركات خاصة ستوزع مع نهاية العام الجاري قارئات بيانات بطاقات الهوية في الدوائر الحكومية الخدمية، بهدف إتاحة الفرصة لها للاستفادة من بطاقة الهوية وقراءة بياناتها من دون الحاجة إلى التدوين اليدوي أو الالتزام بإحضار بطاقات إثبات الشخصية الأخرى.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور علي خوري لـ«الإمارات اليوم» إن الأجهزة القارئة ستزود ببرامج تكنولوجية متخصصة وذات مواصفات عالمية، ومتعارف عليها في الدولة، لتمكين الجهات الخدمية من قراءة وتخزين بيانات المراجعين خلال ثوان، بمجرد تمرير الشريحة عبر الجهاز القارئ، دونما حاجة إلى التدوين اليدوي أو تصوير أوراق ثبوتية أخرى، مشيراً إلى أن هناك مناقصة بين عدد من الشركات لتولي مهمة جلب وتوزيع هذه القارئات، حسب مواصفات ومعايير محددة.

وأكد أن الهيئة ستركز خلال الفترة المقبلة على ربط مزيد من الخدمات المقدمة للجمهور بالحصول على بطاقة الهوية بهدف تشجيع مزيد منهم على التسجيل، وسيتم ذلك بالدخول في شراكات مع الجهات الحكومية الخدمية لتفعيل هذا الهدف.

وقال إن عملية ربط الهوية بخدمات الجنسية والإقامة تسير في مرحلة التنفيذ، إذ سيتم نهاية العام الجاري افتتاح مركز تسجيل جديد في مصفح بجوار هيئة الصحة، يستهدف تسجيل طالبي الإقامة بعد إنهائهم الفحص الطبي في إدارة الطب الوقائي، إضافة إلى افتتاح مركز آخر في منطقة المشرف خلال ثلاثة أشهر لخدمة سكان مدينة أبوظبي، ومركز جديد في منطقة خليفة (أ) لخدمة سكان المناطق النائية، لافتاً إلى أنه من المتوقع بعد تطبيق الربط بين الهوية والجنسية والإقامة أن يزداد معدل المسجلين في بطاقة الهوية إلى الضعف.

ووفقاً لخوري، فقد بلغ إجمالي عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى الآن مليوناً و800 ألف شخص من المواطنين والمقيمين، في الوقت الذي تسعى فيه هيئة الإمارات للهوية إلى زيادة أعداد المسجلين في اليوم الواحد إلى نحو 7000 شخص بعد البدء في إجراءات التسجيل الجديدة.

وكشف خوري أن الهيئة بصدد زيادة أعداد الموظفين وافتتاح مراكز تسجيل جديدة، وإدخال نحو 200 جهاز جديد للتسجيل، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى إنه لا يوجد حالياً التزام بنظام الفئات الذي كان متبعاً في استراتيجية التسجيل القديمة، والذي قسم السكان إلى عدد من الفئات للتسجيل خلال فترات محددة، إذ بات بمقدور جميع الموظفين في القطاعين الحكومي والمصرفي وجميع أفراد الجمهور القدوم للتسجيل.

وأضاف أن الهيئة بصدد افتتاح مراكز للتسجيل في جميع إدارات المرور في الدولة قريباً، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين بعد البدء في تطبيق قرار وزارة الداخلية، بشأن إلزام المتعاملين في إدارات المرور بالحصول على الهوية.

وحول تباين الرسوم التي تحصلها مكاتب الطباعة من المراجعين نظير ملء بيانات استمارة التسجيل الجديدة، قال خوري إن الهيئة ستعمل على توحيد هذه الرسوم مع مراعاة تباين مستوى الخدمة المقدمة التي تختلف بين مكتب وآخر.

وفي ما يتعلق بمن حصلوا على استمارات تسجيل قديمة ولم يتوجهوا للتسجيل حتى الآن، أفاد بأنه لاتزال لديهم مهلة لاستبدالها بالاستمارة الجديدة ودفع الرسوم المقررة في عملية التسجيل.

إلى ذلك، عقد أمس في أبوظبي مؤتمر قمة أبوظبي العالمية للهوية 2010 تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وتناول الحضور مناقشة التقنيات والتطبيقات المتقدمة في مجال بطاقة الهوية الإلكترونية.‏

‏