مبادرات جديدة لحماية العمال‏

‏‏أكد مدير إدارة التوجيه العمالي في وزارة العمل قاسم جميل استمرار الوزارة في مبادراتها لحماية العمال في الدولة، وضمان حقوقهم، خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى إجراءات جديدة للوزارة لدعم استقرار السوق، من دون أن يشرح طبيعتها.

واعتبر أن قانون العمل في الدولة «من أرقى القوانين العالمية، إلا أن الوزارة تجتهد في إطلاق مبادرات تدعم تنفيذ بنود القانون بشفافية، لضمان حماية حقوق الأطراف كافة».

وذكر جميل أن نظرة وزارة العمل تنطلق من استقرار السوق وزيادة إنتاجية العامل بما يعود بالخير على صاحب العمل والدولة، متابعاً أن «بعض أصحاب العمل ينظرون إلى قرارات الوزارة على أنها خطوة لقلب الموازين، غير أنها خطوات مدروسة لضمان استقرار السوق وحقوق مختلف الأطراف».

وأشار إلى أن مليوناً و800 ألف عامل يتسلمون أجورهم عبر نظام حماية الأجور الذي بدأ تطبيقه في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يصبح النظام إلزامياً مع نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء المهلة النهائية لانضمام المنشآت التي تكفل أقل من 15 عاملاً للنظام الجديد.

وأضاف أن وزارة العمل أمهلت المنشآت العاملة في الدولة خمس سنوات لتصحيح أوضاع سكنها العمالي، وفق معايير محددة للسكن، كالمساحة المخصصة للفرد والأثاث الموجود والمطابخ ودورات المياه والملاعب وغيرها، مع التدقيق على ملاءمة السكن الحالي للموافقة على استقدام عمالة للمنشأة.

وأطلقت وزارة العمل الأسبوع الماضي الخط الأحمر الثالث للوزارة في الصحة والسلامة المهنية، وهي تلزم المنشآت بتدابير محددة وتقارير دورية عن الإصابات وأسبابها.

وشددت الوزارة خلال العام الماضي على بلاغات الهروب، واعتبرتها محرراً رسمياً لا يمكن التلاعب به، مؤكدة تحويل المزورين ومن يقدمون معلومات كاذبة للنيابة العامة، وتغريمهم 10 آلاف درهم عن بلاغ الهروب الكاذب.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في وقت سابق خبراً عن اكتشاف وزارة العمل أن بلاغ الهروب الذي قدمه صاحب منشأة في أحد عماله كيدي، وأنه يهدف من ورائه الى التهرب من دفع مستحقات العامل، على الرغم من أنه كان على رأس عمله، فأخرجت العامل من التوقيف، ونقلت كفالته دون رسوم، وحولت المدعين إلى النيابة العامة.

وقال جميل إن احتفال الوزارة بعيد العمال تقدير لدورهم في عملية الإنتاج، وتأكيد على الحفاظ على المكتسبات القائمة، وتحقيق مكتسبات أخرى دون الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

وبين أن قرار وقف العمل خلال الظهيرة الذي تطبقه الوزارة منذ خمس سنوات قوبل بمعارضة شديدة في بدايته، أما اليوم فقد وصلت الشركات إلى قناعة بأن القرار يدعم إنتاجية العامل من خلال تقدير ظروف العمل وفترة الراحة المجهزة بالتبريد والمياه وغيرها. ما يجعله أقدر على التركيز ومتابعة عمله، وقامت شركات بمبادرات شخصية في هذا المجال تزيد على متطلبات الوزارة.

إلى ذلك، قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس إن «كل ما يتضمن حماية للعامل وحقوقه يصب في مصلحة صاحب العمل، لأنه ينعكس إيجابا على إنتاجيته». وأكد في تصريحات صحافية على هامش ماراثون عمالي نظمته الوزارة في حلبة ياس في أبوظبي، أول من أمس، وشارك فيه 1500 عامل من 30 منشأة، أن الوزارة حريصة على توفير الحياة الكريمة للعمال، وتحسين ظروف معيشتهم وفقاً لمعايير العمل الدولية، مجدداً التزام الوزارة بتوفير ظروف المعيشة التي تليق بالعمال، ومؤكداً أن «الحفاظ على حقوق العامل هو التزام أخلاقي وإنساني في المقام الأول».

وأضاف «أطلقت الوزارة العام الماضي خدمة (راتبي) التي تتيح لعمال القطاع الخاص في الدولة الإبلاغ عن تأخر المنشآت التي يعملون لديها عن تسديد رواتبهم، أو استقطاع مبالغ من الرواتب بصورة غير قانونية، في إطار من السرية التامة، وهذا العام يوجد لدينا نظام حماية الأجور»، مشيراً إلى استمرار الوزارة في إطلاق مبادرات حماية العمال والمنشآت.

واعتبر بن ديماس أن جميع المبادرات التي اتخذتها وزارة العمل والمبادرات التي ستتخذها مستقبلاً تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، لافتاً الى أن «نظرة البعض إلى هذه المبادرات على أنها تصب في مصلحة طرف دون آخر، تعد فهماً خاطئاً، لأن هدفها تعزيز استقرار العلاقة بين الطرفين». وقال المدير التنفيذي لقطاع التفتيش في وزارة العمل ماهر العوبد، إن احتفالات هذا العام تأتي تتويجاً للعديد من المبادرات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للحفاظ على حقوقهم المالية والمعنوية، مثل مكاتب الرعاية، ونظام حماية الأجور، وإعادة دراسة معايير الصحة والسلامة المهنية، وغيرها من المبادرات المتميزة التي تطلقها الوزارة، وجميعها مبادرات رائدة يسعى الكثيرون في العالم إلى الاستفادة منها وتطبيقها. وأكد مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة قاسم محمد جميل، أن هناك تجاوباً كبيرا من جانب العمال وأصحاب العمل للمشاركة في هذه الفعاليات «ما يعكس رغبتهم الحقيقية في المشاركة في بيئة العمل السليمة داخل الدولة‏

‏