«العمل» ترفض تغيير عقــــــود العمال في غيابهم‏

‏رفضت وزارة العمل طلبات شركات عدة، لتغيير بعض البيانات الخاصة في عقود عمل موقّعة ومسجلة في الوزارة بين شركات وعمال على كفالة هذه الشركات، انحسر معظمها في تعديل بيانات المسمى الوظيفي والراتب.

وقال مسؤول في وزارة العمل لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة رفضت جميع الطلبات التي قدمها مندوبو الشركات أو أصحابها، الذين لم يصطحبوا العمال أصحاب العلاقة، خصوصا بالنسبة للطلبات التي أراد أصحابها خفض قيمة الراتب المدون في العقد، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت التأكّد من موافقة العمال على هذه التعديلات، حتى لا تترك الفرصة أمام بعض أصحاب العمل للتلاعب بأية بنود.

وأكّد أن أصحاب عمل يلجأون إلى خفض قيمة الراتب المدون في العقد وتسليم العامل فارق الراتب تحت مسميات أخرى، مثل حوافز أو بدلات، بهدف الحصول على قيمة أقل عند التأمين الصحي على العامل، حيث تفرض شركات التأمين رسومها السنوية التي يلتزم بها صاحب العمل، على أساس الراتب الذي يتلقاه العامل، كما تحتسب قيمة المستحقات المالية ومكافأة نهاية الخدمة طبقا للراتب المدون في عقد العمل.

يذكر أن نسبة كبيرة من المنازعات العمالية التي تشهدها وزارة العمل سنويا تتعلق بقيمة المستحقات المالية التي يطالب بها العمال، بعد تقديم استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم، وغالبا ما يتم تحويلها للمحاكم العمالية بعد رفض أطراف النزاع التسوية.

من جهة أخرى، تقدمت إحدى دور العبادة في أبوظبي خلال اليومين الماضيين، بطلب لوزارة العمل لاستخراج كارت منشأة لتسجيل الدار في سجلات الوزارة، حتى يتسنى لها جلب عمالة وموظفين على كفالتها للقيام بالأعمال والمهام اللازمة.

وقالت الوزارة، إنها سترفع الطلب لدراسته للبحث في كيفية تطبيقه، خصوصا أنه يعد طلبا جديدا من نوعه لأن طبيعة عمل المنشآت الدينية يختلف عن طبيعة عمل المنشآت التجارية والشركات الخاصة، كما أن لها جهات ترخيص أخرى، مشيرا إلى أن المنشآت التي تتبع وزارة العمل داخل الدولة تكون خاضعة لأقسام التفتيش المسؤولة عن سير العمل وحقوق العمالة التي تكفلها الشركات وغيرها، وهي آلية لا يمكن تطبيقها مع مؤسسة دينية.‏

‏