‏‏‏في استطلاع أجراه «إبسوس»: 68٪ يدعون إلى انتخاب كامل أعضائه

72 ٪ من المواطنين يطالبون«المجلس الوطني» بسنّ القوانين‏

72% من المواطنون يطالبون "المجلس الوطني" بسن القوانين

‏‏طالب 72.4٪ من مواطني الدولة بأن يمارس المجلس الوطني الاتحادي دوراً تشريعياً في سنّ القوانين، في الوقت الذي ينحصر فيه دوره التشريعي حالياً بمناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامي، طبقاً للدستور.

ووفقاً لاستطلاع للرأي العام نفّذه مركز «إبسوس» للدراسات لمصلحة «الإمارات اليوم» على عيّنة عامة تتألف من 506 مواطنين، رأت أقلّية مثّلت ما نسبته 27.6٪ ضرورة ألا يمنح المجلس سلطة سنّ القوانين وأن يقتصر دوره على مناقشتها، في الوقت الذي لم يبقَ فيه سوى عام واحد على انتهاء الفصل التشريعي الرابع عشر المقرّر في فبراير ،2011 علماً أن المجلس الحالي هو نتاج أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام .2006

وتفصيلاً، سأل فريق «إبسوس» العيّنة عن مدى رضاها عن أداء المجلس الوطني الاتحادي منذ بدأ عمله في 16 من فبراير من عام ،2007 فظهر أن 90.8٪ من أفراد العيّنة من الذكور والإناث راضون عن أدائه.

وفي الاستطلاع الذي أجري خلال الشهر الماضي، وشمل إمارات الدولة، رأى 68.2٪ من العيّنة أنه آن الأوان لانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الـ،40 بدلاً من انتخاب النصف، وتعيين النصف الآخر، فيما أبدى 31.8٪ عدم موافقتهم على الانتخاب الكامل، والبقاء على آلية الانتخابات الحالية التي طُبقت منذ نهاية عام ،2006 بتصويت عدد من مواطني كل إمارة من قبل هيئات انتخابية، لمرشّحين يمثّلون نصف عدد حصص الإمارة من مقاعد المجلس الوطني، والنصف الآخر معيّن.

وفي الوقت الذي شاركت فيه المرأة الإماراتية في عضوية المجلس للمرّة الأولى منذ تأسيسه في الفصل الحالي بنسبة تُعد من بين الأعلى عالمياً، لم يعرف 40.6٪ من العيّنة ما إذا كان أداء النساء البرلمانيات التسع مقبولاً أم لا، وشكلت الإناث منهم ما نسبته 45.9٪، ورأى 17.2٪ من العيّنة أن أداءهن «غير مقبول إطلاقاً».

ورأى 42.2٪ من العيّنة أن العضوات اللاتي تم تعيين ثمانٍ منهن لعضوية المجلس وواحدة فازت بالاقتراع بمقعد واحد، قد أدّين العمل بشكل «مقبول إلى حد كبير».

ولوحظ أن 86.5٪ من أفراد العيّنة لم يسبق أن اتصلوا أو التقوا بأحد أعضاء المجلس الوطني من أجل حلّ مشكلة واجهتهم في حياتهم الشخصية أو المهنية، مع أن إحدى الأدوات المتاحة للمجلس في ممارسة صور الرقابة السياسية هي الفصل في الشكاوى المقدّمة من المواطنين ضدّ الجهات الحكومية الاتحادية.

أما نسبة الذين قالوا إنهم اتصلوا أو التقوا بأحد أعضاء المجلس الوطني من أجل حلّ مشكلة واجهتهم في حياتهم الشخصية أو المهنية، فبلغت 13.5٪ من العيّنة.

يشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الرابعة من حيث الترتيب في سلّم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.‏

لمشاهدة  صورة الإستطلاع كاملة يرجي الضغط على هذا الرابط

تويتر