«تنمية»: وظائف مغرية للمواطنين خـلال الــشهرين المقبلين‏

‏حثّ سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال افتتاحه معرض الإمارات للوظائف في دبي أمس، القطاع الخاص على مشاركة القطاع الحكومي في تدريب وتأهيل المواطنين لسوق العمل، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤوليته المجتمعية.

وقال إن الجهات الحكومية تقدم ما تستطيعه من فرص عمل وتدريب للمواطنين، وفق طاقتها الاستيعابية، داعياً المواطنين إلى التوجه إلى القطاع الخاص، والتمتع بخبرات جديدة قد يضيفها التنوع الوظيفي.

وبين أن معظم المواطنين يفضلون القطاع الحكومي بسبب ساعات العمل الأقل، مشيراً إلى عدم وجود فرق كبير في ساعات العمل بين القطاعات المختلفة، خصوصاً القطاع المالي.

من جانبها، قالت المديرة العامة لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» فضة لوتاه، لـ «الإمارات اليوم» إن توقيت المعرض مع اقتراب انتهاء المدة المقررة لإيقاف التوظيف في الدوائر الحكومية خلال الشهرين المقبلين، يتيح جملة من الفرص للراغبين في الوظائف الحكومية، مؤكدة طرح جهات خاصة وشبه حكومية فرص عمل مغرية للمواطنين.

وأشارت لوتاه إلى تقلص عدد الوظائف المعروض للهيئة خلال الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، بسبب قرار إيقاف التوظيف، على الرغم من عدم شموله الدرجات الوظيفية العليا، والوظائف الفنية، واقتصاره على الكادر الإداري.

وشهد المعرض إقبالاً واضحاً من الإناث اللاتي شكلن 82٪ من مجمل الباحثين عن عمل في الدولة، والمسجلين منهم في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية التي يوجد نحو 13 ألف باحث عن عمل في سجلاتها، إضافة الى ما يزيد على 10 آلاف باحث عن عمل في إمارة أبوظبي.

وبحسب دراسة أجراها مركز الإمارات للدراسات المصرفية، ونشرتها «الإمارات اليوم» في الـ8 من مارس الماضي، فإن المرأة الإماراتية تشكل 76٪ من قوة العمل في الدولة، والنسبة الأكبر من حملة الشهادات العليا.

وكشفت الدراسة أن 3٪ من المواطنين يعولون على المعارض في تحصيل وظيفة، بينما 46٪ منهم يعولون على الواسطة والمعارف الشخصية.

وأكدت شركات مشاركة في معرض التوظيف المقام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض لـ «الإمارات اليوم» طرح فرص وظيفية جاذبة للمواطنين.

وذكر مدير إدارة التوطين وتنمية الكوادر الوطنية في شركة الامارات للاتصالات المتكاملة «دو» جمال خليفة لوتاه، أن معارض التوظيف أسهمت في تعيين 50٪ من المواطنين العاملين في «دو»، البالغ عددهم 400 مواطن، يمثلون نسبة 20٪ من موظفي الشركة.

وأكد أن الشركة تسعى لرفع نسبة التوطين إلى 23٪ خلال العام الجاري.

وكشف لوتاه عن طرح 100 وظيفة للخريجين خلال معرض التوظيف، تبدأ رواتبهم بـ 17 ألف درهم، إضافة إلى الحوافز والتأمين والمدارس وغيرها.

وأضاف أن المواطنين في الشركة ينتشرون في مختلف الدرجات الوظيفية بنسبة 35٪ في الإدارة العليا، و15٪ في الادارة المتوسطة، و50٪ في الوظائف العادية، مشيراً إلى تخريج الشركة 70 موظفاً من برنامج «مسار» لتأهيل وإعداد المواطنين، الذي يستمر 18 شهراً مدفوعة الأجر.

وأوضح لوتاه أن «دو» استقبلت 6000 طلب توظيف خلال معرض التوظيف العام الماضي، وظّف منهم 100 مواطن ومواطنة يتلاءمون والفرص الموجودة، لأن غالبية المتقدمين لا يحملون شهادات علمية.

وأكد رئيس قسم التوظيف في شركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال) مروان عبدالله محمد، عزم الشركة على توظيف 100 مواطن من المتقدمين خلال المعرض، مشيراً إلى توظيف 87 مواطناً خلال معرض التوظيف العام الماضي.

وأوضح أن «دوبال» تستوعب مستويات علمية عدة، لكنها تطلب بعض الخبرات ممن لا يمتلكون شهادات علمية. أما بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية والجامعية فالفرص متاحة برواتب تبدأ من 20 ألف درهم، مع التركيز على اختصاصات الهندسة الكيماوية والكهربائية والصناعية والإلكتروميكانيكية.

وأكد أن نسبة التوطين في «دوبال» 22٪، بما يعادل 830 موظفاً، من أصل 3900 موظف من العاملين في الشركة، وأن 70٪ من المواطنين في الإدارات العليا. وأشارت نائب مدير إدارة المستحقات في هيئة التأمينات والمعاشات ابتسام عبدالعزيز الصابري، إلى أن الهيئة بصدد عملية إعادة هيكلة ستفتح كثيراً من الشواغر، خصوصاً أن الهيئة على استعداد دائم لتدريب المواطنين، لعلمها بعدم وجود تخصصات أو خبرات في التأمينات الاجتماعية خارج الهيئة. وأضافت أن مشاركتها في المعرض تزيد على التوظيف في عملية التوعية بالتأمينات والحقوق وكيفية الحصول عليها وبعض الامور الاخرى، كضم الخدمة وغيرها.

وأكد مدير تعيينات المواطنين في هيئة كهرباء ومياه دبي مصعب منصور، وجود شواغر في الهيئة التي يبلغ عدد المواطنين العاملين فيها 674 مواطنا، يمثلون 17٪ من مجموع العاملين.

وأشارت باحثة عن عمل تدعى ليلى خليل، خريجة من كلية التقنية، إلى تفضيلها القطاع الخاص الذي «يتيح مجالاً واسعاً من الارتقاء» وفق تعبيرها، مؤكدة استعدادها للبدء براتب أقل من الحكومي، مشيرة إلى أنها ستعتمد على تطوير مجهودها لتحسين دخلها. وتأمل بالبدء براتب شهري نحو 13 ألف درهم. أما زميلتها عائشة محمد فأشارت إلى تفضيلها القطاع الحكومي لساعات العمل الأقل والأمان الوظيفي.

وقالت باحثة أخرى تحمل الشهادة الثانوية إن ساعات العمل وأيام الإجازة عوامل مغرية للمواطنين للعمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تقديمها طلبات التوظيف في الحكومة فقط.

أما ثاني أحمد، فيسعى لإيجاد فرصة عمل بديلة عن عمله الحالي الذي لا يكفيه تكاليف المعيشة، إذ لا يزيد على 5000 درهم.

وقال إنه سجل في هيئة تنمية التي أمنت له الوظيفة، وهو يحمل الشهادة الإعدادية، ويسعى للحصول على وظيفة في هيئة الطرق والمواصلات بدخل شهري 8000 درهم، حتى يتمكن من تحمل نفقات عائلته. ووافقه عبدالله عبيدالرحمن الذي أشار إلى عدم ملاءمة الوظائف السابقة لمزاجه، إذ توظف في خدمة العملاء في «مول الإمارات».

وأكد أن الراتب كان جيداً، إذ بلغ نحو 8000 درهم، إلا أن الوظيفة لم تناسبه. وتسعى خريجتان من قسم الموارد البشرية في جامعة زايد (مريم علي - ميثاء عبدالله) للحصول على فرصة وظيفية بدخل لا يقل عن 13 ألف درهم، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. ‏

‏