‏‏

‏قرار وشيك يلزم المنشآت بتقديــم بلاغلات الهروب إلكترونياً‏

«العمل» تدعو أصحاب المنشآت إلى تحري الدقة في بلاغات الهروب الإلكترونية. الإمارات اليوم

كشفت مديرة إدارة مكاتب العمل في دبي عائشة بالحرفية عن توجه وزارة العمل لتعميم تقديم بلاغات الهروب إلكترونياً لمختلف المنشآت العاملة في الدولة، مؤكدة أن الوزارة لن تتسلم أي بلاغ هروب يدوياً بعد صدور تعميم قريباً يلزم المنشآت بتقديم بلاغاتها الكترونياً بغض النظر عن عدد عمال المنشأة أو درجتها.

وأضافت أن تطبيق القرار سيبدأ خلال مايو المقبل، من دون تحديد موعد دقيق للتطبيق، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستطبق على المنشآت العاملة في دبي تمهيداً لشموله منشآت الدولة جميعها، موضحة أن تقديم بلاغات الهروب الالكترونية يطبق اليوم على 4780 منشأة في دبي ويزيد عدد عمالها على 50 عاملاً وتمتلك بطاقات توقيع إلكترونية.

وأوضحت بالحرفية أن الوزارة رفضت استلام بلاغات الهروب المطبوعة بعد الأول من مارس الجاري للمنشآت المشمولة بالقرار ووجهت مقدمي الطلب لتقديمه الكترونياً.

ووجهت أصحاب المنشآت إلى تحري الدقة خلال تقديم بلاغات الهروب الالكترونية، لأن الوزارة رفضت بلاغات هروب الكترونية قدمتها منشآت بعمالها بسبب اختلاف اسم العامل الموجود في البلاغ عن اسمه في سجلات الوزارة أو اختلاف طريقة كتابة الاسم أو بيانات أخرى، منبهة إلى أن بلاغ الهروب محرر رسمي تنطوي عليه كثير من الإجراءات، لذلك لابد من التأكد من صحة البيانات الواردة فيه.

وفي سياق متصل وافقت لجنة اليوم المفتوح أمس على تسلم معاملة تصريح عمل جماعي لاستقدام 125 عاملاً على كفالة منشأة تقدم به مندوب مواطن لا يحمل بطاقة المندوب.

وأكدت بالحرفية خلال مراجعة المندوب للجنة اليوم المفتوح في مقر الوزارة في دبي، أن قبول الطلب يأتي في ظل توجه الوزارة لتسهيل الإجراءات والابتعاد عن الروتين، لان المندوب المواطن كان تقدم بطلب لاستخراج بطاقة مندوب لاتزال قيد الإجراء.

وأشارت إلى أن إكمال معاملة المندوب لن يتم قبل صدور بطاقته بشكل رسمي، على الرغم من استلام المعاملة، لأن إجراءات الوزارة تحتاج لأشخاص مخولين وتعتبر المنشأة مسؤولة عن معاملاتهم.

واستقبلت اللجنة 17 معاملة، منها طلبات الحصول على موافقة لبطاقة مندوب شركة تضم أكثر من 100 عامل لغير المواطنين، وطلب لاستثناء نقل كفالة لعامل تجاوز عدد مرات نقل كفالته المصرح فيها، واحتفظت اللجنة بالطلب لعرضه على القائم بأعمال مدير عام الوزارة حميد بن ديماس لدراسته، إضافة لطلبات إعفاء من الغرامات واستثناء من حرمان الستة أشهر.‏

تويتر