‏‏فوجئت عروس إماراتية عند سفرها لقضاء شهر العسل مع زوجها، أول من أمس، بوجود تعميم عليها من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، بدعوى تخلفها عن سداد متأخرات بطاقة ائتمانية، الأمر الذي نفته العروس، وتبين في ما بعد، أنها سبق أن ألغت البطاقة ودفعت مستحقاتها كافة، من دون أن يكف المصرف عن ملاحقتها، أو يصدر رسالة براءة ذمة لها.

وتفصيلاً، منعت المواطنة (هـ) من السفر إلى مصر مع زوجها لقضاء شهر العسل، أثناء وجودها في مطار أبوظبي الدولي، إذ أوقفها رجال أمن المطار أثناء عبورها بوابة المغادرة، بسبب تعميم صادر من مصرف الإمارات الإسلامي يتوجب منعها من السفر، لحين سداد مستحقات متأخرات البطاقة الائتمانية، وفق (هـ)، التي أبدت استياءها من التعامل السيئ الذي وضعها في موقف محرج أمام زوجها في شهر العسل، عندما منعت من السفر.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» «قبل نحو شهر ألغيت البطاقة الائتمانية وسددت قيمة المتأخرات البالغة 9000 درهم، خصوصاً أن موظفي البنك كانوا يتصلون بي يومياً لتذكيري بالمبلغ المستحق، وعند السداد أكد لي موظف البنك أن اسمي سيشطب من نظام المصرف، وأن البطاقة ستلغى تلقائياً، كما أن إدارة المصرف سترسل لي رسالة إخلاء طرف وبراءة ذمة بعد السداد».

واضافت أنه «أثناء وجودي في مطار أبوظبي حيث كنت متوجهة إلى القاهرة لقضاء شهر العسل مع زوجي، فوجئت عند بوابة المغادرة بموظفي الأمن يأخذون جوازي ويطلبون مني مرافقتهم، في البداية رفضوا التحدث ولكنهم وامام إلحاح زوجي، أكدوا أن هناك مذكرة تعميم منع سفر صادرة عن شرطة القصيص بناء على بلاغ من مصرف الإمارات الإسلامي عن شيك راجع باسمي، وطلبوا مني مراجعة مركز شرطة القصيص، فرفضت التوجه إلى دبي لأن موعد الطائرة سيفوتني».

وتابعت «أخيراً انصعت إلى قرار منع السفر، وأجريت اتصالات عدة بموظفي تحصيل الديون في المصرف، فأكدوا أن البطاقة تم إلغاؤها بالفعل، ولكن إجراءات كف البحث وإلغاء التعميم تتأخر في التنفيذ»، مؤكدة أن «إجراءات المصرف في تحصيل المبالغ المستحقة على العميل تكون سريعة، ولكنه يتأخر في إلغاء مذكرات كف البحث إلا بعد الحصول على المتأخرات».

وأشارت العروس إلى أن «تعميم المصرف حرمني شهر العسل وتكبدت خسائر مالية جراء التأخر عن السفر وإلغاء الحجوزات»، متسائلة «من سيتحمل هذه الكلف، خصوصاً أن المصرف اكتفى بالاعتذار بعد أن تأكد من استلامه المبلغ قبل شهر، مؤكداً أن رسالة كف البحث سيتم إرسالها لمركز الشرطة للسماح لها بالسفر».

إلى ذلك، أوضح مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي فيصل عقيل أن «المصرف يتخذ إجراءات تلقائية في حق العملاء المتأخرين عن سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، إذ يقوم موظفو المصرف بالاتصال بالعميل وتذكيره بضرورة سداد الدفعات المستحقة في موعدها، وعند تخلفه عن السداد، يتم منح مهلة 90 يوماً بعدها يخاطب المصرف الجهات الأمنية ويرفق الشيك الراجع بالمبلغ المستحق للعميل، على أن يتم منعه من السفر مع إعلام العميل بوجوب السداد وإخطاره برسالة التبليغ ضده، وذلك حفاظاً على حقوق المصرف المالية، خصوصاً أن الأموال تعود للمودعين أصلاً»، لافتاً إلى أن «معظم العملاء يسافرون من دون أن يدفعوا قيمة المستحقات عليهم، الأمر الذي يكبد المصرف خسائر كبيرة».

وقال عقيل إن «المصرف يقوم تلقائياً بإلغاء بطاقة الائتمان فور سداد العميل قيمة المتأخرات، ويمكن للعميل طلب رسالة إخلاء طرف وكف البحث من المصرف، ويتوجه بها إلى مركز الشرطة لإلغاء تعميم منع السفر، إذ يقوم المصرف أصلاً بمخاطبة مركز الشرطة بعد يومين من دفع العميل المبالغ المستحقة، على أن يتم إلغاء إجراء التعميم ومنع السفر، إلا أن التأخير الذي حصل مع المواطنة (هـ)، جاء بسبب تأخرها في دفع المستحقات، الأمر الذي دفع المصرف بفتح بلاغ (شيك راجع)، وعند سدادها المبلغ تمت مخاطبة الشرطة إلا أن الإجراءات تأخذ وقتاً للقيام بتعميم كف البحث عنها».‏

‏