‏93 مـؤسسة مصرفية مزوّدة بخدمة حماية أجور العمال

نظم مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة، أمس، ندوة تعريفية بنظام حماية الأجور لممثلين عن شركات ومنشآت من القطاع الخاص في المركز الثقافي في الإمارة.

وقال رئيس قسم التفتيش العمالي في مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة جمال الشامسي، إن الوزارة حريصة على التواصل مع العمال ومع الشركات العاملة في مختلف القطاعات لمراقبة ومتابعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل، ومدى تطبيق قوانين العمل والعمال.

وأكد رئيس قسم حماية الأجور في مكتب الوزارة في رأس الخيمة أحمد سبيل وجود 93 منشأة ومؤسسة مصرفية مزودة بخدمة حماية أجور العمال على مستوى الدولة، حاصلة على موافقة المصرف المركزي للعمل بالنظام الجديد، مضيفاً أن نظام حماية الأجور يتيح للمنشأة تحديد المؤسسات المصرفية والمالية والبنوك التي ترغب في العامل معها. كما أكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات والمنشآت غير الملتزمة بالاشتراك في هذا النظام من خلال الخدمة الالكترونية في تحويل رواتب العمال.

وناقش أصحاب المنشآت والبنوك الآلية المتبعة في تحديد الرسوم التي تدفع للمؤسسات المصرفية مقابل تطبيق خدمة حماية الأجور، وطالبوا بتوحيد نسبة الرسوم المدفوعة من أصحاب الشركات والمنشآت للبنوك والمصارف، مقابل تحويل رواتب العمال للبنوك التي تحدد أقل نسبة رسوم، وتراوح من 10 إلى 60 درهماً في مختلف البنوك والمصارف.