‏‏

‏«الاستئناف» تأمر بالقبض على المتهمين الـ 7 في قضية المصرف المركزي‏

‏أمرت محكمة استئناف أبوظبي أمس، بإلقاء القبض على المتهمين السبعة بقضية المصرف المركزي، وحبسهم على ذمة الفصل في الاستئناف، وذلك في استجابة لطلب النيابة العامة في أبوظبي، على أن يتم إحضارهم جميعاً لجلسة 23 مارس الجاري.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد حددت جلسة يوم 23 مارس الجاري للنظر في الطعن المقدم من النيابة العامة في أبوظبي بخصوص الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية في القضية المتعارف عليها إعلامياً بمحاولة الاحتيال على المصرف المركزي، والتي حكم فيها الثلاثاء الماضي بمعاقبة «أ.ك.س.ع» يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية (هارب) بالسجن لمدة خمس سنوات عن ارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل قيمتها إلى 7.2 مليارات يورو، كما قضت ببراءة المتهمين السبعة الآخرين.

وتقدمت النيابة العامة في أبوظبي بمذكرة إلى محكمة استئناف أبوظبي، تطالب فيها بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أبوظبي الابتدائية بحق المتهمين السبعة الذين أبرأت ساحتهم محكمة الدرجة الأولى، وطالبت بإدانتهم في ما يتعلق باشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في جريمــة استعمال صور المحرر الرسمي المـزور، في ما زور من أجلــه، بأن اتفقوا جميعاً على ذلك، وقدمه المتهمون وهم «ع.ر.ع.ع.ر» و«ق.ح.ك» و«م.ح.ح.ن.ز» و«م.م.ع.أ.ب» (آسيويون) للمتهمين «ل.م.ا» و«هـ.ب» و«ف.ت» (أوروبيين)، والذين سلموه بناءً على ذلك للمختصين في المصرف الإماراتي المركزي بقصد الاستيلاء بطريقة الاحتيال على المبلغ من خلال المستندات المزوّرة مع علمهم جميعاً بتزويرها على النحو المبين بالأوراق. كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم لاشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة على الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي (7.2 مليارات يورو) والمملوك للمصرف المركزي، بأن اتفقوا في ما بينهم على توجه المتهمين (الأوروبيين) للمصرف بعد تسليمهم للمستندات المزورة، والذين قدموها للمختصين بالمصرف المركزي، وكان من شأن ذلك خداعهم وحملهم على تسليم المبلغ، ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اكتشاف التزوير فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 

تويتر