أعضاء في «الوطني» يطالبون بإلزام المؤسسات الإعلامية بنسبة توطين‏

‏‏ناقش المجلس الوطني الاتحادي أمس تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس حول سياسة الحكومة في قطاع الإعلام، وطالب أعضاء رئيس المجلس الوطني للإعلام بإعداد آلية واضحة ومحددة لإلزام المؤسسات الإعلامية داخل الدولة بنسبة توطين معينة، وأشارت عضو المجلس أمل القبيسي إلى أن إجمالي العاملين في الإعلام المرئي والمسموع داخل الدولة نحو 2662 شخصاً، من بينهم 474 مواطناً فقط، أي 17.8٪ في حين لا يصل متوسط النسبة في الإعلام المقروء إلى نحو 10٪، لافتة إلى أن أعداد الخريجين في هذه التخصصات أكثر من 600 شخص سنوياً.

وانتقد أعضاء آخرون تولي الأجانب أغلب الوظائف القيادية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مطالبين بتدريب وتأهيل مواطنين لتولي هذا العمل، أسوة بالصحف.

ورد رئيس المجلس الوطني للإعلام صقر غباش بأن المجلس ليس سلطة تنفيذية بعد صدور قرار تحويله من وزارة إلى مجلس وطني للإعلام، مشيراً إلى دوره الإشرافي، مؤكداً أن الدولة انتقلت من مرحلة ملكية المؤسسات الإعلامية إلى مرحلة الإشراف على هذه المؤسسات فقط، للوصول إلى مرحلة الشراكة معها، ما عدا وكالة أنباء الإمارات التي تملكها الدولة ممثلة في المجلس، مشيراً إلى أن المجلس بصدد إعادة النظر في استراتيجياته وخططه لتتواكب مع مستجدات الخطط الاستراتيجية للحكومة.

ولفت إلى أن المجلس بتشريعاته الحالية لا يملك سلطة فرض نسبة توطين على أية جهة إعلامية، وقال إن قانون الأنشطة الإعلامية الذي تم إعداده أخيراً يعالج كثيراً من هذه المسائل.

وقال غباش إن عدد الخريجين لا يعد مؤشراً حول توافر الكوادر في هذا المجال، مشيراً إلى أن العمل في الصحف اليومية يعد من أكثر الأعمال مشقة ولا يمكن أن يؤديه سوى الذين لديهم رغبة حقيقية، لأنها عبارة عن سباق مع الزمن، مشيراً إلى أن المجلس شكل لجنة من المجلس وجمعية الصحافيين والمؤسسات الصحافية تعنى بالتوطين في الإعلام، رافضاً مبدأ التدخل في السياسات الداخلية للمؤسسات الإعلامية باعتبار ذلك منافياً لتوجه الدولة نحو توفير القدر الأكبر من الحرية الإعلامية.

فيما قال مدير عام المجلس الوطني للإعلام إبراهيم العابد إن المجلس سيوقع اليوم مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للتوطين لدعم مشاريع التوطين في هذا المجال، لتشغيلهم في الهيئة الإعلامية في أبوظبي، كاشفاً عن مشروع مشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات لتنظيم محتوى البث الإعلامي في الدولة، ووضع ميثاق يتضمن عدداً من البنود لتنظيم المحتوى الإعلامي تم إرساله إلى وسائل الإعلام كافة لإبداء الملاحظات حولها خلال ثلاثة أسابيع، على أن ينتهي المشروع خلال شهرين، لافتاً إلى وجود مشروع آخر حول التصدي لمحتوى القنوات الفضائية وتأثيرها في النشء.

الهوية الوطنية

وكشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والشباب في المجلس الوطني عن سيطرة المنتجات الإعلامية الأجنبية المستوردة على مختلف وسائل الإعلام، ما يؤدي إلى التأثير في الهوية الوطنية، مشيراً إلى انخفاض عدد زوار وكالة أنباء الإمارات (وام) بنسبة 30٪ عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، وجاء ترتيب الموقع الإلكتروني 419 بين المواقع الإلكترونية للإمارات ورقم 65 ألفاً و458 في الترتيب الدولي، فيما انخفض عدد زوار الموقع التفاعلي للمجلس الوطني للإعلام بنسبة 10٪، وكشف كذلك أن المجلس الوطني للإعلام لم يحقق سوى نسبة 50٪ مما وعد به عام ،2008 حيث وعد بنسبة توطين 55٪ في جميع وسائل الإعلام إلا أن ما تحقق لا يتجاوز 25٪. فيما بلغت نسبة التوطين في المجلس نفسه 59٪.‏

‏نفايات إلكترونية 

قال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد حارث المدفع خلال جلسة أمس، إن تقرير الصندوق العالمي للبيئة كشف أن البصمة البيئية لاستهلاك الإمارات هي الأعلى في العالم بنسبة 10.3٪، وتصل نسبة الكربون إلى 7.1٪، مطالباً وزارة البيئة بالتدخل لمواجهة هذه الآثار البيئية الخطرة.

وأشار المدفع إلى وجود كم هائل من النفايات الإلكترونية، يتم طمرها في أماكن غير مخصصة بالوسائل الحديثة التي تمنع تسرب النفايات ذات العناصر الضارة، منتقداً استيراد بعض الجهات الخاصة سيارات تحتوي على مواد ضارة مثل الزئبق، وتنافس كل إمارة على الاستحواذ على الرخص التجارية على حساب الأمان البيئي.

وعـزا وزير البيئة والميـاه الدكتور راشد أحمد بن فهد السـبب إلى عامل الجغـرافيا واعتماد الدولة على توليد الطاقة لعدم وجود أنهار وسدود كمصدر للطاقة، قائلاً إن 80٪ من الطاقة عن طريق التوليد، كما أن الإمارات تستورد 80٪ من احتياجاتها الغذائية، مشيراً إلى وجود دراسة حول معـالجة النـفايات في الإمارات الشمالية من شأنها أن تعالج المشكلات المتعلقة بهذا الموضـوع كافة.

وأكّد الوزير أن طمر النفايات لايزال يحتاج إلى بعض التقنين، لأنه ليس بالمستوى المطلوب خصوصاً بالنسبة للنفايات الخطرة التي تحتوي على مواد طبية أو كيماوية، قائلاً إن مشكلة حقيقية مازالت تواجه التعامل النهائي مع النفايات، ولهذا وضعت وزارة البيئة محاور عدة للتعامل معها على مستوى الدولة، أهمها المحور التشريعي، حيث اكتشفت الوزارة أنه لا يوجد إطار تشريعي لنقل هذه النفايات ودفنها، وكذلك المحور التنظيمي، إذ تم إنشاء إدارة متخصصة معنية بوضع خطط العمل للتعامل مع هذا الملف، إلى جانب المحور المتمثل في التقييم الميداني لأوضاع النفايات داخل الدولة وتعزيز التعامل مع السلطات المحلية للاستفادة من الإمكانات المتاحة.‏

‏اتفاقات الدولة

طالب العضو علي جاسم بأن يحظى المجلس بمناقشة الاتفاقات التي تعقدها الدولة والتي يخولها له التعديل الدستوري الذي أجراه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خصوصاً الاتفاقات غير الحساسة، وأفاد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أنور قرقاش بأن هناك مداولات حول شكل القرار لوضع تصور لكيفية تنفيذه.‏