احتفت «محاكم دبي» بإطلاق «برنامج سند» المنبثق عن التزامها بمساعدة المتقاضين المعسرين ﻣﺎلياً، تماشياً مع التوجّه الوطني نحو نشر السعادة والإيجابية وإرساء ثقافة العطاء والخير والبذل في مجتمع الإمارات في إطار إعلان «عام 2017 عام الخير».

ويفتح البرنامج النوعي الذي يمثل ثمرة التعاون المشترك مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي آفاقاً جديدة لتيسير وتسهيل عملية التقاضي أمام الجميع من خلال تقديم خدمة الترافع المجاني في الدعاوى العمالية، اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور الحكم.

وأوضح المدير العام لـ«محاكم دبي» طارش عيد المنصوري، أنّ «(برنامج سند) يمثل استكمالاً للشراكة الفاعلة بين «محاكم دبي» ومكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية للغاية على صعيد تقديم الخدمات المجتمعية الضامنة لسعادة المتعاملين»، مؤكداً «التطلعات الإيجابية حيال خدمة الترافع المجاني للمتقاضين المعسرين في الدعاوى العمالية الجزئية، بالنظر إلى النجاحات المشتركة السابقة في مبادرة (شور)، التي اختيرت ضمن مبادرات الإمارات السبع لـ(عام الخير 2017) المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا لعام الخير».

وأضاف المنصوري: «يندرج (سند) في إطار مبادراتنا التطوعية والمجتمعية والإنسانية والخيرية التي تجسد التزامنا بالعمل وفق إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2017 عاماً للخير، واضعين نصب أعيننا ترسيخ قيم الخير والعدالة والاستقلالية والشفافية ضمن المنظومة القانونية والقضائية، ليحصل كل ذي حق على حقه وينعم كل من يعيش في دبي بالعدل والمساواة».

من جهته، أوضح رئيس المحكمة العمالية بدبي، القاضي جمال الجابري، أنّ «إطلاق (سند) ليس مستغرباً عن (محاكم دبي) التي طالما أولت اهتماماً كبيراً بمساعدة المتقاضين المعسرين في الدعاوى العمالية، التزاماً منها بتيسير وتسهيل إجراءات التقاضي بما يضمن منح العمال حقوقهم بأسرع وقت، عملاً بتوجيهات القيادة في صون حقوق العمالة وترسيخ ريادة إمارة دبي ودولة الإمارات إقليمياً ودولياً في مجال رعاية العمال».