تكفلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي بسداد النفقات العلاجية لـ12 مريضاً في مستشفى لطيفة، بعدما عجزت أسرهم عن تدبير كلفة علاجهم، البالغة 154 ألفاً و332 درهماً.

وأكد مدير إدارة تنمية الوقف في المؤسسة، أحمد حمد بوشهاب، حرص المؤسسة على المشاركة في المبادرات المجتمعية، والمساهمة في تقديم الدعم لكل محتاج تنطبق عليه شروط استحقاق المساعدة، مضيفاً أن «قرار المؤسسة التكفل بتغطية نفقات 12 مريضاً يأتي انطلاقاً من حرصها على أن تكون شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني الخيري».

وتابع بوشهاب أن «المؤسسة تقدم حزمة مساعدات للحالات الإنسانية التي تنشر معاناتها عبر صحيفة (الإمارات اليوم) في ظل التعاون القائم بين الجانبين في نواحٍ عدة، يمثل الجانب الإنساني الخيري، الذي يصب في المصلحة العامة، واحداً من أبرز وجوهها»، لافتاً إلى أن «التبرع يأتي ضمن تفعيل دور المؤسسة في دعم المتعثرين مالياً والحالات الإنسانية، في إطار مبادرة (تيسير) التي أطلقتها المؤسسة، خلال (عام الخير)».

ونسّق «الخط الساخن» بين المؤسسة وهيئة الصحة في دبي لتحويل قيمة المساعدة المالية الى حسابات المرضى في مستشفى لطيفة.

وجاءت مبادرة المؤسسة لمساعدة الحالات الإنسانية للمرضى، إثر نشر «الإمارات اليوم»، أمس، قصة معاناتهم بسبب عدم قدرتهم على التكفل بالمبالغ المطلوبة لعلاجهم.

وكان ‬12 مريضاً في مستشفى لطيفة ينتظرون من يساعدهم على سداد كلفة علاجهم، في ظل عدم قدرة أسرهم على سداد تكاليف علاجهم بسبب ظروفهم المالية الصعبة. وتشمل قائمة المرضى تسعة أطفال وثلاث نساء.

وأعرب المرضى وذووهم عن سعادتهم وشكرهم العميق للمؤسسة، مثمّنين وقفتها مع معاناتهم في ظل الظروف التي يمرون بها، مشيرين إلى أن هذه الوقفة ليست غريبة عن مؤسسات الدولة، فهي تبادر دائماً نحو العمل الخيري الإنساني، مؤكدين أن «مبادرة المؤسسة أسعدتنا كثيراً، وخففت الأعباء المالية المترتبة علينا».

وقال والد الطفل (محمد): «نشكر للمؤسسة وقفتها معنا وتكفلها بسداد المبالغ المترتبة علينا»، مضيفاً أنه رزق بمولود يعاني مرضاً جينياً وراثياً، تبين أنه يحتاج إلى إرسال عينة للتحليل في أحد المختبرات المتخصصة خارج الدولة، لتحديد نوعية العلاج المناسب له، إلا أن كلفة الفحص البالغة 10 آلاف درهم، منعته من مواصلة علاج طفله.

وشرح أن إمكاناته المالية متواضعة، ولا تسمح له بتأمين هذا المبلغ، إذ يعمل في جهة خاصة براتب 2790 درهماً، وتعمل زوجته براتب 4000 درهم، يسددان منه إيجار المسكن.

وأشار (أبوجاد) إلى أن «تبرع المؤسسة أفرحني كثيراً، بسبب عدم قدرتي على سداد تكاليف عملية طفلي، الذي يعاني مشكلات صحية في البطن، وكنت قد أدخلته مستشفى لطيفة، حيث خضع لعملية جراحية بلغت كلفتها 9650 درهماً، إلا أنني لم أستطع سداد هذا المبلغ، إذ أعمل في جهة خاصة براتب 5000 درهم».

وقال (أبوبكر) إن لديه أسرة مكونة من ثلاثة أطفال، يعاني أحدهم مرضاً جينياً وراثياً، مضيفاً أنه أدخله مستشفى لطيفة، وتبين أنه يحتاج إلى فحص طبي يرسل إلى أحد المختبرات خارج الدولة، تبلغ كلفته 12 ألف درهم، إلا أن إمكاناته المالية المتواضعة منعته من تأمين المبلغ المطلوب، إذ يعمل في جهة خاصة براتب 11 ألف درهم، يسدد منه إيجار المسكن والرسوم الدراسية لأبنائه.

وشرح (أبوعلي) أن لديه طفلاً يعاني مرض الثلاسيميا، والإصابة بجلطة في الرأس. وأضاف: «أدخلته مستشفى لطيفة، حيث خضع للعلاج اللازم، لكن الأطباء أكدوا لي أنه يحتاج إلى كرسي متحرك بمواصفات خاصة، تبلغ كلفته 7534 درهماً، وهو مبلغ باهظ بالنسبة لإمكاناتي المالية المتواضعة، إذ أعمل سائقاً في جهة خاصة براتب 2000 درهم، وتعمل زوجتي براتب 4000 درهم، نسدد منه إيجار المسكن، علماً أن عدد أفراد أسرتي يبلغ تسعة».

وذكرت (أم سما) أن طفلتها تعاني مرض السكري من النوع الأول، وهو غير منتظم، ما يجعلها بحاجة إلى مراقبة دقيقة، ومستمرة.

وأضافت: «أدخلتها مستشفى لطيفة، وتبين أن كلفة علاجها تبلغ 10 آلاف درهم، وهو مبلغ يتجاوز إمكاناتي المالية المتواضعة، فأنا أرملة، ولا أعمل، ولدي ستة أطفال، ووالدي هو المعيل الوحيد لنا».

وقال والد الطفل (أحمد): «تتكون أسرتي من خمسة أطفال، طفلان منهم يعانيان مرضاً وراثياً، أدخلتهما إلى مستشفى لطيفة إثر مضاعفات صحية، وتبين أنهما يحتاجان إلى إقامة في المستشفى، فضلاً عن أدوية ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية. وتبلغ كلفة علاجهما مع الإقامة 30 ألف درهم. والمشكلة أن هذا المبلغ يتجاوز إمكاناتي المالية المتواضعة، إذ أعمل في جهة خاصة، براتب 9000 درهم، أسدد منه 3000 درهم شهرياً إيجار المسكن».

وأفاد «أبوعبدالرحمن) بأن طفله يعاني منذ ولادته مرضاً جينياً وراثياً، مضيفاً أنه أدخله مستشفى لطيفة، وتبين أنه يحتاج إلى إرسال عينة إلى أحد المختبرات المتخصصة خارج الدولة. وتبلغ كلفة الفحص 15 ألف درهم، وهو مبلغ كبير مقارنة بإمكاناتي المالية، إذ أعمل في جهة حكومية براتب 6200 درهم».

وذكرت (أمورة) أنها وضعت مولوداً لها في مستشفى لطيفة، بعد عملية ولادة طبيعية بلغت كلفتها 12 ألفاً و820 درهماً، إلا أنها لم تستطع سداد هذا المبلغ، لأن زوجها لا يعمل، ومصدر دخلها الوحيد من المساعدات التي تحصل عليها من المؤسسات الخيرية.

ويعاني مريضان آخران عدم قدرة ذويهما على سداد كلفة علاجهما، إذ خضع الأول لعملية جراحية بلغت قيمتها 11 ألفاً و418 درهماً، وعانى الثاني صعوبة تدبير كلفة الفحص الطبي، البالغة 20 ألف درهم.

كما عانت مريضة عدم قدرتها على سداد كلفة عملية جراحية خضعت لها أخيراً، وبلغت 5000 درهم، وعانت مريضة أخرى عدم قدرتها على تدبير تكاليف عملية جراحية بلغت قيمتها 10 آلاف و915 درهماً.