ولد الطفل (محمد - 11 عاماً)، مصاباً بمرض جيني وراثي، استدعى إدخاله إلى مستشفى لطيفة في دبي، حيث خضع لإجراءات علاجية وضعت حداً لمعاناته الطويلة مع المرض. إلا أن قيمة ما حصل عليه من أدوية بلغت 5500 درهم، وهو مبلغ كبير مقارنة بإمكانات أسرته المالية المتواضعة.

ويؤكد تقرير طبي صادر من المستشفى، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن (محمد - باكستاني) عانى مرضاً جينياً وراثياً منذ الولادة، سبّب له تأخراً في النطق والتفكير والحركة.

وروى والد (محمد) قصة معاناة ابنه مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه رزق بثلاثة أبناء، أصغرهم (محمد) الذي جاء بعد فترة استمرت ثلاث سنوات عانت زوجته خلالها من مضاعفات أدت إلى صعوبة حدوث حمل، مضيفاً أن الطبيب الذي أشرف على علاجها كان قد أخبره بأن نسبة حدوث حمل جديد ضعيفة جداً.

وتابع الأب: «شاء الله أن يحدث الحمل، وعمّت الفرحة والسرور أفراد أسرتي، كوننا سنرزق بطفلنا الثالث بعد فترة علاج طويلة، وقد نصحنا طبيب زوجتي بالمتابعة الطبية المستمرة لمراحل نمو الجنين، وأوصانا بأن تظل زوجتي في حالة استرخاء تام، لتلافي حدوث صعوبات أثناء فترة حملها».

وقال: «عانت زوجتي ظروفاً صحية صعبة في فترة حملها، وكانت تتردد على مستشفى لطيفة بين وقت وآخر للاطمئنان على سلامة الجنين، وفي بداية الشهر التاسع من الحمل ازدادت آلامها، فاصطحبتها إلى المستشفى حيث وضعت مولودنا الثالث (محمد)، لكن بعد إجراء الفحوص الطبية والتحاليل المخبرية له، أخبرني الطبيب بأن الطفل يعاني مرضاً وراثياً جينياً، وإعاقة جسدية، مشدداً على ضرورة متابعته طبياً بصورة دورية، والحرص على أن يأخذ الأدوية العلاجية، للسيطرة على حالته الصحية».

وأضاف والد (محمد) أن «مرض ابنه بدأ يؤثر سلباً في نفسيته عند بلوغه سن 11 عاماً. ونتيجة لذلك فقد القدرة على الحركة، ولم يعد يستطيع الأكل، كما أنه بدأ يعاني صعوبة في النطق، ما جعله في شبه عزلة عن العالم الذي يحيط به، ومع مرور الوقت أخذ وضعه الصحي والنفسي يزداد سوءاً، فشعرت بقلق شديد عليه، وقررت اصطحابه إلى قسم الطوارئ في مستشفى لطيفة، وهناك أكد لي الطبيب الذي أشرف على حالته، بعد إجراء الفحوص المخبرية له، ضرورة مكوثه تحت الرعاية الطبية لتلقي العلاج المناسب، إضافة إلى ضرورة خضوعه لجلسات علاج طبيعي، وتناول أدوية محددة، فوافقت بلا تردد، لأن كل ما كنت أفكر فيه هو مساعدة ابني على التعافي من مرضه، لكنني وجدت نفسي أمام مشكلة من نوع آخر، هي فاتورة العلاج الإجمالية التي بلغت قيمتها 5500 درهم، فظروفي المالية متواضعة، ولا تسمح بتدبير هذا المبلغ، إذ أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3000 درهم، أسدد منه إيجار المسكن».