وقعتا اتفاق تعاون مشترك

«دبي للإعلام» وهيئة تنمية المجتمع تنشران الوعي بالتطوع

القمزي وجلفار خلال توقيع الاتفاق. من المصدر

وقّعت مؤسسة دبي للإعلام، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، اتفاق تعاون مشترك، انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما بشكل فعّال، وبهدف توحيد الجهود لخدمة كل شرائح المجتمع بشكل عام والأكثر احتياجاً بشكل خاص، بما يتناسب مع رؤية وأهداف وبرامج الطرفين، وبما يعود بمردود إيجابي على صعيد التنمية المستدامة، استناداً إلى مبدأ المشاركة ونشر الوعي بالتطوع، وتعريف المجتمع بالخدمات والمنتجات والقضايا المجتمعية والمبادرات المرتبطة بـ«عام الخير».

وقّع الاتفاق المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد عبدالكريم جلفار، ونائب الرئيس والعضو المنتدب في مؤسسة دبي للإعلام، سامي القمزي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وقال القمزي إن الاتفاق يجسد رؤية مؤسسة دبي للإعلام المواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، كما يؤكد على أهمية التعاون والتواصل الدائم بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، لدعم وتشجيع الإبداع والشراكات الخلاقة، والمساهمة في مختلف الأنشطة التي تسهم في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تعيشها الدولة على الصعد كافة، بما يعزز الأهداف بخلق أجواء مهنية وعملية تتسم بالمزيد من ملامح الإبداع والتميز والابتكار.

وذكر أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق خطة دبي 2021 من برامج ومؤشرات تخدم كلاً من التلاحم الأسري والاجتماعي، وتمكين المواطنين، وكذلك إدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المشتركة، والتكامل في تقديم الخدمات وتطويرها بما يحقق سعادة الفئة المستهدفة والتنمية الاجتماعية المستدامة، إضافة إلى تبادل ومشاركة الطرفين المعرفة والخبرات والمشورة، والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين ومجال عملهما لتحقيق المنفعة المتبادلة.

وأكد جلفار أن الاتفاق يأتي في إطار توحيد جهود الجهات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق تنسيق بنّاء للوصول إلى الأهداف المشتركة والمنبثقة من مؤشرات خطة دبي الاستراتيجية 2021، مبيناً أن أحد أهم عوامل نجاح البرامج والمشروعات التي تخدم أفراد المجتمع هو وجود تكامل في الخدمات، ضمن منظومة عمل موحدة تضمن وضع حلول نموذجية لخدمة شرائح المجتمع بشكل عام والفئات الأكثر احتياجاً بشكل خاص. ويهدف الاتفاق إلى زيادة الوعي حول القضايا المجتمعية والوقاية منها، والتعريف بحقوق الطفل، وزيادة وعي أفراد المجتمع بقانون حماية الطفل، وطرق التبليغ وطلب المساعدة، لأن ذلك يُعد من العوامل الرئيسة في تعزيز حماية الطفل، وكذلك توفير المعلومات التي تمكن الأفراد في اتخاذ قراراتهم في التنمية الاجتماعية، وتعريف المجتمع بالخدمات الاجتماعية المتوافرة في الإمارة، وتعزيز ورفع الوعي بالعمل التطوعي.

 

تويتر