«العمل»: في حال ثبوتها تتم الموافقة على نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل

موظفون: صاحب الشركة يساومنا على مستحقاتنا مقابل شهادة «عدم الممانعة»

وزارة العمل أكّدت أن مساومة العامل من أجل التنازل عن مستحقاته أمر مرفوض. أرشيفية

شكا ثلاثة موظفين بإحدى شركات الإلكترونيات في أبوظبي قيام صاحب الشركة بابتزازهم ومساومتهم على مستحقاتهم المالية، مقابل منحهم شهادة عدم ممانعة للعمل لدى شركة أخرى، مؤكدين أن صاحب العمل خدعهم، حيث أقنعهم بترحيبه بانتقالهم لعمل آخر، وبعد أن تقدموا باستقالاتهم ووافق عليها، عاد ورفض إتمام إجراءات نقل الكفالة.

في المقابل، حذرت وزارة العمل من مساومة أصحاب العمل لعمالهم على مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة، أو ربطهم التنازل عنها أو جزء منها، بمنحهم كتاب عدم الممانعة للانتقال والموافقة على الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مؤكدة أنه في حال ثبوت لجوء صاحب العمل إلى مثل هذه الممارسات، تتم الموافقة على نقل كفالة العامل دون الرجوع إلى الكفيل، لإخلاله بشروط التعاقد، ومنعاً لإلحاق الضرر بالعامل.

وتفصيلاً، قال (محمد.ع ـــ فني إلكترونيات): «تقدمت وزميلان لي باستقالات من الشركة التي كنا نعمل لديها، وصاحب الشركة (من جنسية دولة عربية) وافق عليها، ومنحنا شهادة عدم ممانعة للعمل لدى شركة أخرى، وبعد بدء إجراءات نقل الكفالة والتي تتطلب توقيع صاحب العمل الأول على النموذج النهائي لنقل الكفالة، فوجئنا بامتناعه عن التوقيع، وبدأ في مساومتنا على المستحقات المالية».

وأكد زميلاه (إيهاب م، وسامح ش)، أن صاحب العمل أبدى موافقة على انتقالهم للعمل لدى شركة أخرى بأجر مضاعف، بعد أن ظلوا يعملون معه لأكثر من عامين، ثم ساومهم وطالبهم بالتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة مقابل توقيعه على النموذج، ليتمكنوا من استكمال إجراءات انتقالهم للعمل لدى الشركة الجديدة.

من جانبه، أكد مصدر في وزارة العمل الوزارة، أنه في حال ثبوت قيام صاحب العمل بمثل هذه المساومات تتم الموافقة على نقل كفالة العامل دون الرجوع إلى صاحب العمل، لأن الكفيل في هذه الحالة يكون أخل بشروط التعاقد وحاول الإضرار بالعامل.

وأوضح أنه إذا تبين لها حصول العامل على الموافقة المبدئية من صاحب العمل، فإنها توافق على نقل كفالته، كما تلزم صاحب العمل بإعطاء العامل كل مستحقاته المالية.

وأكد أن أي مساومة للعامل من أجل التنازل عن مستحقاته أمر مرفوض تماماً، مشددا على أن الوزارة لا تسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات والممارسات السلبية على علاقات العمل، تحت أي ظرف، وأنه في حال ثبوتها تتخذ الوزارة إجراءاتها بإيقاف المنشأة المملوكة لصاحب العمل، شريطة أن يتقدم العامل بشكوى إلى الوزارة، بحيث يتم تحويلها إلى القضاء، ليصدر حكماً لصالح العامل بأحقيته في نقل الكفالة.

وقال المصدر، فضل عدم نشر اسمه، إن حكم المحكمة هو الفيصل في توقيع العقاب الإداري على المنشأة التي تلجأ إلى المساومة من أجل تقييد حرية العامل دون مستند قانوني يراعي القوانين المعمول بها وأحكام القضاء، مؤكدا رفض أي محاولات للضغط على العمال، للتنازل عن حقوقهم التي كفلها وأقرها لهم قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

تويتر