«البيئة»: برامج سنوية لتوفير مستلزمات الإنتاج بنصف قيمتها

أصحاب مزارع عضوية في «الوسطى» يطالبون بزيادة الدعم المالي

المحاصيل العضوية لا تحوي أي مواد كيماوية. الإمارات اليوم

أكّد أصحاب مزارع عضوية في المنطقة الوسطى، التابعة لإمارة الشارقة، أن نقص الدعم المالي الحكومي المقدم لهم تسبب في تراجع المردود المالي، وانخفاض زراعة وتسويق المحاصيل العضوية، موضحين أن ما يحصلون عليه من دعم لا يعادل 20% من إجمالي الخسائر المالية التي يتكبدونها.

62 منتجاً عضوياً

أكد الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف الشرع، أن الوزارة تعمل على رفع نسبة مساحة الزراعة العضوية سنوياً بمعدل 5%، باعتباره مؤشراً استراتيجياً للوزارة في خطتها الاستراتيجية المستقبلية، وأن مساحة زراعة الإنتاج العضوي في الدولة اتسعت خلال السنوات السبع الماضية من 200 هكتار إلى 4286 هكتاراً، كما تنوعت منتجات الزراعة العضوية للمزارع العضوية، إذ بلغ عددها 62 منتجاً، من بينها التمور والشمام والطماطم والفول الأخضر، وغيرها.

وطالبوا الجهات المعنية، بتقديم دعم مالي كافٍ لقطاع الزراعة العضوية، لزيادة رفد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية العضوية.

في المقابل، أكدت وزارة البيئة والمياه، أنها تنفذ سنوياً برنامج تنمية مجتمع المزارعين، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف قيمتها، ووفرت خلال العام الماضي 8000 طن من الأسمدة العضوية، و6812 لتراً من المبيدات الحشرية، إضافة إلى تقديم 1108 خدمات إرشاد زراعي.

وتفصيلاً، قال المزارع حمد الخاطري (صاحب مزرعة تنتج أنواعاً مختلفة من المحاصيل العضوية)، إن «الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لأصحاب المزارع العضوية لا يعادل 20% من إجمالي ما يتكبدونه من خسائر مالية»، مبيناً أنهم يواجهون تحديات عدة، منها ما هو متعلق بتوفير البذور والأسمدة العضوية، أو توفير المبيدات الحشرية التي يتكبد صاحب المزرعة مصروفاتها.

وتابع: «من المفترض أن يكون الدعم الحكومي المقدم لإنتاج محاصيل عضوية كبيراً، باعتبارها منتجات لا تحوي على مواد كيماوية، فضلاً عن كونها داعمة للإنتاج الغذائي المحلي والعالمي، لأن بعض المزارعين يصدّرون كميات كبيرة من منتجات مزارعهم إلى الخارج، رغم عدم وجود دعم حقيقي يقدم لهؤلاء المزارعين».

وشدد على ضرورة توفير دعم كافٍ من الجهات المعنية لأصحاب المزارع، من خلال تزويدهم بالآليات والمعدات الزراعية التي تحسن من الإنتاجية، إضافة إلى دعم أسعار البذور، وتسعيرة المياه والكهرباء المستهلكة، لإنتاج مختلف الأنواع من المحاصيل العضوية.

وقال المزارع ناصر الكعبي: «الزراعة العضوية مكلفة جداً، إذ تستخدم بذور غير مهجنة وليست معالجة كيماوياً، وهي تباع بأسعار مرتفعة، فيبلغ سعر كيس بذور الطماطم صغير الحجم (زنة 50 غراماً ويحوي 100 بذرة) 25 درهماً، في حين أن المزارع يحتاج خلال الموسم الزراعي الواحد إلى 60 ألف بذرة طماطم»، مشيراً إلى أن أنواع بذور المنتج الزراعي الواحد تتباين أسعارها حسب جودتها وبلد إنتاجها.

وتابع: «المخصصات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه للمواطنين الذين يطبقون نظام الزراعة العضوية محدودة جداً، خصوصاً أن المزارع يواجه تحديات عدة، منها انتشار حشرات ضارة بالمحاصيل الزراعية، مثل الذبابة البيضاء، التي تتلف ثمار الطماطم والباذنجان والكوسة والخيار، وتالياً مكافحتها بالمبيدات الحشرية تكبده مبالغ مالية كبيرة».

وأوضح أن «سعر عبوة المبيد الحشري يراوح بين 170 درهماً و200 درهم، وتحتاج المزرعة في الموسم الزراعي الواحد ـ حداً متوسطاً ـ بين 20 علبة و30 علبة، حسب حجم المحاصيل الزراعية فيها، لاستخدامها في القضاء على أنواع الحشرات المختلفة التي تؤثر في المحاصيل الزراعية».

وأيده الرأي المزارع (أبوعبدالله) الذي أشار إلى أن التحديات التي يواجهها أصحاب مزارع عضوية تتمثل في قلة الدعم الذي يتلقونه من الجهات المعنية، الأمر الذي أسهم في تراجع الإنتاج، وإيقاف العمل في زراعة وإنتاج هذا النوع من المحاصيل الزراعية، بسبب تكبد المزارع مبالغ كبيرة مقابل خدمات الكهرباء والمياه ورواتب العمال، وتوفير البذور، وغيرها من الاحتياجات، في حين أن المردود المالي غير مجدٍ.

وتابع: «رغم أن الجهات المعنية توفر نوعية من المبيدات الحشرية، إلا أنها من الصنف الذي لا يحقق النتائج المرجوة، ما يدفع المزارع إلى شراء منتجات أكثر فعالية بمبالغ طائلة، فمثلاً مكافحة آفة الذبابة البيضاء، تتطلب توفير 200 عبوة من المبيدات الحشرية خلال الموسم الزراعي، بسعر إجمالي لا يقل عن 10 آلاف درهم»، مشيراً إلى أن الكميات التي يحصلون عليها من مبيدات حشرية مدعومة لا تفي بنصف احتياجات المزرعة.

في المقابل، أكد الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف الشرع، أن الوزارة تبذل جهوداً لتشجيع المزارعين في الدولة على تبنّي التقنيات الحديثة كالزراعة العضوية، وذلك في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز سلامة الغذاء، واستدامة الإنتاج المحلي، والحصول على منتج زراعي خالٍ من الكيماويات، موضحاً أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية ميدانية للمزارعين حول أسس ومبادئ الزراعة العضوية، مثل برنامج «تنمية مجتمع المزارعين»، الذي ينفذ بشكل سنوي لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف قيمتها.

وأضاف: «تم خلال العام الماضي توفير 8000 طن من الأسمدة العضوية، و6812 لتراً من المبيدات الحشرية، إضافة إلى تقديم 1108 خدمات إرشاد زراعي».

وتابع: «يتم صرف هذه المستلزمات وفقاً لمعايير، أهمها التزام المزارع بأنظمة وقرارات الوزارة الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي»، مشيراً إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتسويق الإنتاج العضوي المحلي، تم بالشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في جمعية الاتحاد التعاونية، تسويق 62 صنفاً من المحاصيل الزراعية بكمية تزيد على 700 طن وبقيمة تتجاوز سبعة ملايين درهم، ما عزز قدرات المزارعين التسويقية بشكل ملحوظ، علاوة على أن الوزارة خصصت منافذ لتسويق المنتجات العضوية كسوق الحمرية بإمارة دبي، لتشجيع المزارعين على الإنتاج، وتشجيع بقية المزارعين على التحول إلى هذا النمط الزراعي، كما يتم التنسيق مع منافذ البيع المركزية لتسويق هذه المنتجات المحلية، وتخصيص أماكن عرض مناسبة لها.

تويتر