أفراد يطالبون بمجانية مواقف أبوظبي أيام السبت

طالب أفراد في أبوظبي باعتبار وقوف المركبات في المواقف المدفوعة يومي الجمعة والسبت مجاناً، وليس يوم الجمعة فقط، كما هو متبع حالياً، مطالبين أيضاً بخفض المقابل المالي لانتظار السيارات في بعض الأماكن الملونة باللونين الأبيض والأزرق «الزهري»، من ثلاثة دراهم للساعة الواحدة إلى درهمين، أسوة بالأماكن الملونة باللونين الأسود والأزرق.

وتفصيلاً، اقترح المهندس رامي عبود، جعل مواقف المركبات يومي الجمعة والسبت من دون رسوم، نظراً لقلة الإقبال على شغل هذه المواقف في هذين اليومين، مقترحاً تطبيق هذه الفكرة فترة زمنية تجريبية، لاختبار ما إذا كان ذلك سيتسبب في زحام وعرقلة لحركة المرور أم لا.

بدوره، طالب الموظف محمد السري، بدراسة توحيد رسوم المواقف الرئيسة والفرعية، بحيث تكون درهمين للساعة الواحدة، وكذا إطالة الحد الأقصى المسموح به للوقوف في المواقف الرئيسة، متوقعاً أن يسهم ذلك في توفير مواقف إضافية، وتقليل الزحام في المواقف الفرعية.

وطالبت هالة محمد، بإلغاء رسوم وقوف المركبات يوم السبت من كل أسبوع، في ضوء تعطل الدوائر والوزارات الحكومية، وتوافر أعداد كبيرة من المواقف في هذا اليوم، ما يستبعد معه حدوث أي زحام.

واقترح مقيم في أبوظبي السماح بإيقاف المركبات بمحاذاة الرصيف في الشوارع الرئيسة، بما يسمح بتوفير مواقف كثيرة للسكان والموظفين.

من جانبها، قالت دائرة النقل في أبوظبي، إنه بالنسبة لاقتراح مجانية المواقف يومي الجمعة والسبت بدلاً من الجمعة فقط، فيجب الأخذ في الحسبان أن أوقات العمل الرسمية في معظم الشركات الخاصة تشمل العمل يوم السبت، مشيرة إلى أنه لا يمكنها اعتماد هذا الاقتراح، إذ إن مجانية المواقف يوم السبت ستتسبب في عرقلة المرور.

وأوضحت بالنسبة للاقتراح المتعلق بتغيير الرسوم الخاصة بالمواقف الرئيسة، فإن تحديد رسوم المواقف يخضع لدراسات وأبحاث دقيقة، تأخذ في حسبانها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والكثافة السكانية، وحركة المرور في المنطقة الخاضعة لنظام مواقف.

وأشارت إلى أنه تماشياً مع الأهداف التي تسعى إدارة مواقف في دائرة النقل لتحقيقها، كتنظيم وقوف المركبات في المواقف العامة، ورفع مستوى خدمات المرافق العامة، لتقديمها وفق أعلى المعايير العالمية، لتسهيل وتنظيم حركة السير، ومنع حدوث أي عرقلة في الحركة المرورية، فإن رسوم المواقف الفرعية تختلف عن رسوم المواقف الرئيسة، وذلك لاختلافها من حيث كثافة الحركة المرورية، وأعداد السيارات، والخدمات الموجودة في كل منها، ومن ثم فإن الحد الأقصى للوقوف في كل منهما مختلف أيضاً.

وبينت رسوم وقوف المركبات في الأماكن المختلفة، إذ تبلغ قيمة الساعة في المواقف الرئيسة ثلاثة دراهم، بحد أقصى أربع ساعات، ودرهمين في المواقف الفرعية، بحد أقصى 24 ساعة، ودرهمين في المواقف المتعددة الطوابق، بحد أقصى 24 ساعة.