%1 نسبة الباحثين عن وظائف في دبي خلال السنوات الـ6 المقبلة

أكد المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، أن هناك خطة وضعها البرنامج، تهدف إلى تقليص نسبة الباحثين عن عمل في دبي إلى أقل من 1% خلال السنوات الست المقبلة، موضحاً أن هناك تنسيقاً متواصلاً مع الأجهزة والدوائر والمؤسسات كافة، على المستويين المحلي والاتحادي، للقضاء على إشكالية البحث عن عمل، في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة.

وقال الملا لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل وفق توجيهات الحكومة على تنفيذ مشروع التوطين بأسلوب مدروس، من خلال توثيق علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تقليص معدلات البحث عن عمل، وهو ما يتحقق بالأرقام، إذ تبين الإحصاءات أن نسبة الباحثين عن عمل عام 2005 بلغت 10.7%، وانخفضت عام 2008 إلى 5.8%، ثم ارتفعت في 2009 لتصل إلى 8.7% بسبب الأزمة المالية العالمية، لكنها انخفضت مجدداً إلى 5.7% عام 2011، ثم إلى 2.6% في 2012».

وأضاف: «لابد من مناقشة هذه الإشكالية بشكل علمي وواقعي، وتحليلها رقمياً، كما يجب العمل على خلق وابتداع بدائل عملية، والاهتمام بسبل استثمار المشروعات الصغيرة والتكميلية للمصانع الكبرى، عبر التركيز على إنشائها في المناطق التي تعاني ارتفاع نسب البحث عن عمل، كإمارتي رأس الخيمة والفجيرة، ومناطق أخرى، إضافة إلى إمكان خفض هذه النسب في بعض المناطق من خلال توظيف المواطنين خارج إماراتهم، ودفع القطاع الخاص إلى استقطابهم عبر حوافز السكن والمواصلات».

وأكد الملا وجود اهتمام بالغ من الدولة لتوظيف ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن «برنامج الإمارات لتدريب الكوادر الوطنية وضع في أولويات أجندته متابعة تدريبهم وتوظيفهم، وعمل على تحديد القطاعات المناسبة لهم، كما حث المؤسسات والشركات على الاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية»، موضحاً أن «قطاع البنوك يتصدر استقطاب هذه الفئة، وتدريبهم، وإلحاقهم بالعمل».

كما أكد ضرورة العمل على توفير سبل الراحة للموظفين من أجل أداء مهامهم على أكمل وجه، «خصوصاً أن الإمارات تنافس دولاً كبرى في شتى المجالات، ما يلقي على عاتقنا مسؤولية تأهيل المواطن للانخراط في القطاع الخاص، والتأقلم مع بيئة العمل»، لافتاً إلى أن «الحرص على أداء العمل بروح مرحة، بعيداً من الضغوط، يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين».

وكان المجلس الوطني الاتحادي، طالب في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها في الثالث من فبراير الجاري، وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة.

كما طالبها بتبني خطط وبرامج تسهم في تضييق الفوارق بين القطاعيين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور، وتوفير نظام يؤمن دخل العامل في حال تعطله عن العمل في القطاع الخاص، مشدداً على أهمية اقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين.