مخالفات مستأجرين تهدد مكاتب تأجير سيارات بالتوقف

قال مسؤولو مكاتب تأجير سيارات في رأس الخيمة، إن هناك مصاعب عدة تمنعهم من ملاحقة المستأجرين لمطالبتهم بسداد المخالفات التي ارتكبوها، منها أن بعض المستأجرين لا يعيرون الأمر اهتماماً، ويتجاهلون اتصالات المكاتب بهم، كما أن الجهات المرورية لا تقبل إدراج تلك المخالفات ضمن ملفات رخص مرتكبيها من المستأجرين، وتشترط المحكمة قبول دعاوى مخالفات التأجير سداد قيمتها أولاً، ثم إدراج الايصالات في ملف الدعوى.

فيما أكد مدير إدارة المرور في رأس الخيمة، العقيد علي سعيد العلكيم، أن التعامل مع قضايا مكاتب تأجير السيارات ينطلق من توجيهات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية التي شددت على أهمية تطبيق نظام البطاقة الائتمانية، وما يصاحب ذلك من إجراءات، كربط مكاتب التأجير بالنظام المروري الاتحادي، وإدخال بيانات مستأجري السيارات، بما يضمن الحصول على رسوم المخالفات التي يرتكبها المستأجرون، ويعد هذا النظام ضامناً لحقوق المستأجرين أنفسهم.

وتفصيلاً، قال مسؤول مكتب البسفور لتأجير السيارات، شرفي تاج السر، إن أبرز المخالفات التي يرتكبها المستأجرون هي الرادار، وإدارة المرور لا تقبل إدراجها في ملف رخصة المستأجر، ما يضطرنا إلى التوجه إلى ساحة القضاء ورفع قضية، ولكن ذلك أيضاً يشترط سداد قيمة المخالفات مسبقاً، ومن ثم إدارج الإيصالات في ملف القضية، ونتيجة لأن المستأجر لا يكلف نفسه المثول أمام القضاء أو يكلف محامياً للدافع عنه تبقى القضية في المحكمة شهوراً عدة، أو ربما سنوات.

وأضاف: «من واقع تجاربي الشخصية مع مستأجرين، فإنهم غير مستعدين للتجاوب لحل المشكلات مع مكاتب الإيجارات، فمثلاً يسعى مكتبنا منذ عام 2011 لاستعادة 43 ألف درهم عبارة عن مخالفات ارتكبها أحد الزبائن، والقضية لاتزال منظورة أمام المحكمة».

وقال مدير مكتب الشروق لتأجير السيارات، محمد محمد أبوزيد: «نعاني مواقف عدة تجعلها أمام خيارات أكثر صعوبة، فأما أن نستمر فيها وتلاحقنا خسائر مالية أو نغلق أبواب المكاتب أمام الزبائن نهائياً».

وتابع: «أحد الزبائن استأجر سيارة دفع رباعي من مكتبنا ثم ارتكب حادثا مرورياً تحت تأثير المشروبات الكحولية، ما أسفر عن خسائر باهظة بلغت 249 ألف درهم، وبعد محاولات من جانبنا وافق على أن يسدد المبلغ على أقساط بواقع 3000 درهم شهرياً، ومع ذلك لا يبدو ملتزماً بالسداد».

وأشار إلى أن «المكتب اضطر إلى رفع قضايا شيكات دون رصيد ضد زبائن، كما اضطر إلى تقليص عدد السيارات من 47 إلى 15 سيارة فقط، وإذا استمر الحال على هذا النحو سيتوقف النشاط بشكل نهائي».

وتتفق معه سهام حسن، من مكتب الوزير لتأجير السيارات، التي أكدت أن المشكلة تكمن في أن بعض الزبائن يرتكبون مخالفات رادار، ويتهربون من سدادها، معتمدين على أن المكتب سيتحملها، لأنه إذا لم يسدد فلن يستطع إنجاز معاملاته المرورية الأخرى، مشيرة إلى أن تدخل المرور يكفل حقوق مكاتب التأجير والمستأجرين.

وقال جودة محمد، من مكتب الزين لتأجير السيارات: «نتعامل مع الزبائن بنوايا حسنة، ولا نطلب منهم ضماناً، لكن للأسف بعضهم لا يكونون عند حسن الظن فيهم، وعندما يرتكبون مخالفات مرورية يتهربون من سدادها، ويرفضون الرد على الاتصالات، وبعضهم يلجأ إلى تغيير رقم هاتفه، وعندما نيأس من تلك التصرفات نتوجه إلى القضاء».

ورأى أن تجربة تطبيق البطاقة الائتمانية كضامن للحصول على مخالفات المستأجرين غير مجدية، لأن بعض الزبائن لا تكون لديهم بطاقة أو وبعضهم تكون بطاقته من دون رصيد.

في المقابل، ذكر خالد محمود، أحد زبائن مكاتب التأجير، أنه استأجر أخيراً سيرة من أحد المكاتب، وبعد أن سلمها بأكثر من أسبوع، فوجئ باتصال من المكتب يبلغه بمخالفات الرادار، ونظراً لأنه كان في ذلك الوقت خارج الإمارة فقد تعهد بالسداد فور عودته، مشيراً إلى أن نظام البطاقة الائتمانية لن يكون مقبولاً من المستأجرين لأسباب منها عدم توافر الرصيد، والأفضل إدراج نظام متطور للإبلاغ عن المخالفات فور وقوعها، ليتم إبلاغ المستأجر بها عند تسليمه السيارة.

من جانبه، قال مدير إدارة المرور، العقيد علي سعيد العلكيم، إن كتاب الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية تضمن أن يكون حل مشكلات مكاتب تأجير السيارات بتطبيق نظام البطاقة الائتمانية الذي يقضي بحجز مبلغ من المستأجر يفي بقيمة المخالفة المحتملة، ومن ثم يقوم المرور بإدخال تلك المخالفات في غضون 10 أيام من تاريخها أي قبل انقضاء فترة حجز المبالغ بالبطاقة الائتمانية، المقدرة بأسبوعين.

وأضاف أنه في ما يخص إدخال بيانات المتعاملين يجرى ربط مكاتب التأجير بالنظام المروري الاتحادي، وسيتم إلغاء نظام تحويل المخالفات المرورية بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق مكاتب تأجير السيارات لقرار العمل بنظام البطاقة الائتمانية.