معلمون في مدارس خاصة يطالبون برفع الحد الأدنى للراتب

يعاني معلمون في مدارس خاصة تطبق مناهج تعليمية مختلفة، انخفاض الراتب في ظل الالتزامات المالية الكثيرة، واحتياجات الأسرة والأولاد، لافتين إلى عدم زيادة رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة ومضاعفته ليصل إلى 4000 درهم، وإلزام المدارس بنسبة زيادة سنوية ثابتة، كما هي الحال في الإيجارات السكنية، فيما أكد مسؤولون في إدارات مدارس خاصة أن المعلم لا يعتمد على راتبه ولا ينظر إليه لأن اعتماده الأساسي على الدروس الخصوصية.

وتفصيلاً، قال معلم لغة عربية، محسن محمد، أعمل في مدرسة خاصة منذ تسع سنوات، وراتبي زاد مرة واحدة منذ ثلاث سنوات بمقدار 500 درهم، مشيراً إلى أن راتبه الحالي قيمته 3500 درهم، وأنه يعتمد على مواجهة تكاليف الحياة بالدروس الخصوصية للطلبة في فترة الدراسة والعمل في مجال السمسرة في فترات الإجازة السنوية.

وأكد أن المدرسة على علم تام بأن جميع المعلمين يزاولون مهنة الدروس الخصوصية، بل وتشجع عليها لعدم مطالبتها بزيادة الراتب، مشدداً على أهمية زيادة رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، وزيادة الحد الأدنى للرواتب من 2000 درهم إلى 4000 درهم، ووضع قوانين إلزامية تجبر المدارس الخاصة على تحديد رواتب تتناسب مع الخبرات الموجودة والكفاءات المهنية.

وأفادت معلمة رياض أطفال، فضلت عدم ذكر اسمها، بأنها تعمل في المدارس الخاصة منذ 12 عاماً، وأن راتبها منذ تعيينها (2000 درهم) لم يزد إطلاقاً، مشيرة إلى أنها تركت مدرستها بسبب قرار إغلاق الفلل منذ عامين، وعندما تقدمت للعمل في مدرسة جديدة اشترطوا عليها تقديم صورة حساب بنكي يوضح راتبها الشهري من مدرستها السابقة ليكون راتب التعاقد نفسه معها.

فيما أكد معلم لغة إنجليزية، محمد صقر، أن راتبه انخفض بمقدار 70% عقب انتقاله من العمل في المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، بسبب قرار إسناد تدريس مادة اللغة الإنجليزية لمعلمين من دول لغتها الأولى الإنجليزية، مشيراً إلى أن راتبه انخفض من 13 ألف درهم إلى 4000 درهم، على الرغم من أنه يبذل المجهود نفسه إلى جانب الأعمال الإضافية التي يتم تكليفه بها من إدارة المدرسة، مشيراً إلى أنه يعمل منذ خمس سنوات وراتبه لم يزد درهماً واحداً.

وطالب صقر بضرورة إصدار تشريعات تحمي المعلم في قطاع التعليم الخاص، وتحدد له راتباً يتناسب مع مكانة المهنة، ويشمل زيادة سنوية ثابتة، ووضع حد أدنى للرواتب يتناسب مع ظروف المعيشة، ورواتب بقية المهن الموجودة في السوق، مشيراً إلى أن الكثير من مُلاك المدارس الخاصة هدفهم استثماري، من دون الأخذ بالاعتبارات التربوية، والتطوير الذي يتطلبه العصر، خصوصاً في التعليم الذي يعد من المسلّمات المهمة لتقدم المجتمع وإيجاد بيئة علمية تواكب الزمان وتطوراته.

فيما أكدت معلمة صف في إحدى المدارس الخاصة، لمياء بشر، عدم وجود عدالة في المدارس الخاصة التي تحصل رسوماً هائلة من ذوي الطلبة، ولا تعطي المعلم أجراً مناسباً على مجهوده، مشيرة إلى أن راتبها يبلغ 2800 درهم ولم يشهد أي زيادة منذ ست سنوات.

وذكر معلم رياضيات، عبدالمنعم أحمد، أنه أمضى في مهنة التعليم بالمدارس الخاصة 17 عاماً، وراتبه وصل الآن 6500 درهم، مشيراً إلى انه طوال الـ17 عاماً عمل حصل على ثلاث زيادات فقط، لافتاً إلى أن آخر زيادة حصل عليها كانت منذ أربعة أعوام وبلغت 500 درهم، بسبب ترقيته للإشراف على المعلمين وتدريب المعلمين الجدد على طرق إدارة الصف المدرسي.

في المقابل أكد مسؤولون في مدارس خاصة أن السوق عرض وطلب، والمعلم المتميز لا يعتمد على راتبه ولا ينظر إليه لأن اعتماده الأساسي يكون على الدروس الخصوصية، مؤكدين أن بعض المعلمين يحصلون على 10 أضعاف الراتب من الدروس الخصوصية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن العمل في المدارس الخاصة ينطبق عليه شروط السوق في العرض والطلب، ولا يمكن فرض راتب موحد على الجميع، مشيرة إلى وجود تنسيق مع مجلس تعليم أبوظبي وهيئة المعرفة في دبي حول العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم الخاص، ومنها الرواتب، وأن قانون التعليم الخاص، المنتظر الانتهاء منه وصدوره، سينظم هذه العملية ويغطي كثيراً من الجوانب، ومنها الرواتب في المدارس الخاصة.