مصارف: الدخل الثابت شرط أساسي للقرض

مستفيدو إعانات اجتماعية يشكون رفض البنوك إقراضهم

المواطنون الراغبون في الزواج ويتلقون مساعدات اجتماعية لا يستطيعون أخذ قروض. الإمارات اليوم

اشتكى مواطنون يتلقون إعانات اجتماعية من رفض بنوك في الدولة إقراضهم، بحجة أن دخلهم يعد «إعانة اجتماعية» وليس راتباً ثابتاً من الجهات الحكومية أو الخاصة، موضحين أن المصارف لم تبدِ أسباباً أخرى، ووزارة الشؤون الاجتماعية ترفض إعطاءهم رسائل موجهة إلى البنوك لتوضيح أوضاعهم، مقترحين إصدار بطاقات للفئات التي تتلقى مساعدات لتمكينها من أخذ القروض التي تحتاج إليها.

وفي المقابل، قالت بنوك في الدولة لـ«الإمارات اليوم» إن البنك، أو المصرف، يوافق على القروض للأشخاص الذين لديهم دخل ثابت ومستمر شهرياً، لضمان حقوق البنك والعملاء، موضحين أن الإعانة الاجتماعية التي يتسلمها المستفيدون متغيرة بتغير وضعهم الاجتماعي، ويمكن أن تؤثر في دفع القروض المستحقة من دون ضمان للبنك.

إعانة مقطوعة

أفادت وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الشؤون الاجتماعية، منى عجيف الزعابي، بأن المساعدات التي يتسلمها المستفيدون تعد إعانات مقطوعة تصل إلى 5000 درهم، في بعض الحالات، مضيفة أنه مبلغ يكفي احتياجات متلقي المساعدات، إلا أنه لا يكفي لسداد قرض كامل للمصارف، وهو أحد أسباب رفض المصارف والبنوك الموافقة على القروض لمتلقي المساعدات.

وأفادت وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الشؤون الاجتماعية، منى عجيف الزعابي، بأن الإعانات الاجتماعية غير ثابتة، وتتغير بتغير حالة المستفيد، ويمكن أن يتسبب قطع الإعانة في تأخر تسديد دفعات القروض، مضيفة أن الوزارة غير مسؤولة عن كفالة صاحب القرض إن كان يحصل على إعانة.

وتفصيلاً، قالت الأرملة (أم محمد) إنها تتسلم مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنوات، وعندما تقدمت بطلب قرض لأحد المصارف المحلية قوبل بالرفض لأنها تتلقى إعانة اجتماعية وليس راتباً ثابتاً، مضيفة أنها قدمت الأوراق اللازمة لإدارة المصرف ونسخة عن بطاقة الشؤون الاجتماعية التي تستخدمها لسحب الإعانة الشهرية من حسابها.

وأوضحت أن المصرف لم يوضح لها سبب عدم الموافقة على إقراض مستحقي الإعانات الاجتماعية، مع أنها طلبت القرض لصيانة منزلها.

وأشار أحمد سالم إلى أن المواطنين الراغبين في الزواج ويتلقون مساعدات اجتماعية لا يستطيعون أخذ قروض من المصارف المحلية، حتى إن كانت القروض لتوفير مستلزمات الزواج، موضحاً أنه راجع المصرف الذي يتعامل معه، وبيّن أنه يستطيع دفع القرض الذي يتقدم له، إلا أن المصرف رفض طلبه من دون إبداء أي سبب سوى أنه يتلقى مساعدة اجتماعية.

ومن جانبها، اقترحت نهلة محمد، إصدار بطاقات معتمدة من الشؤون الاجتماعية للفئات التي تتلقى مساعدات اجتماعية، وتتضمن فئة السن وحجم المساعدة الاجتماعية، لمساعدة المستفيدين عند التقدم بطلب للمصارف ودراسة أوضاعهم بشكل أسهل.

واشتكت مهرة إبراهيم رفض «الشؤون» تزويدها برسالة للبنك الذي تتعامل معه والدتها، موضحة أنها طلبت، أخيراً، رسالة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى البنك لتوضح وضع والدتها الاجتماعي، كونها أرملة وبحاجة إلى صيانة منزلها.

وقالت إن والدتها أرادت صيانة منزلها الذي تعيش فيه، وعند مراجعتها البنك تعهدت بكفالة والدتها لحين سداد القرض كاملاً، إلا أن البنك رفض لأن ما تتسلمه والدتها هو مساعدة فقط، مضيفة: «راجعنا الوزارة في الأمر لإيجاد حل، إلا أنها رفضت لأن البنك لن يوافق على القرض، ولا يمكن لـ(الشؤون) التدخل حتى بتوجيه رسالة إلى البنك».

وأكد مصدر في مصرف الشارقة الإسلامي أن منح القروض يتطلب معايير محددة مرتبطة بالراتب والدخل المنتظم، سواء كان الموظف على رأس عمله، في القطاعين الخاص أو الحكومي، أو متقاعداً، مضيفاً أن مستحقي المساعدات الاجتماعية ليسوا من أصحاب الدخل الثابت، ولا يمكن منحهم قروضاً مصرفية.

وذكر مصدر في بنك أبوظبي الوطني، فضّل عدم نشر اسمه، أن البنك وضع شرطاً أساسياً أن يكون العميل صاحب دخل ثابت ومستمراً في حسابه، مضيفاً أن أي مستفيد من مساعدات الشؤون الاجتماعية يخضع لتقييم من الوزارة ويتغير وضعه بناءً على التقييم، ويمكن أن يتغير دخله ما يسبب خطورة على دفع القروض المستحقة للبنك.

وأضاف المصدر أن البنك لديه مسؤولية حفظ حقوق العملاء الآخرين، وحفظ حقوقه في ضمان استرداد القروض من العملاء، إلا أنه لا يملك ضمانة إذا كان المقدم على القرض من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، لأنه يمكن أن يتأخر في الدفع أو يتوقف تماماً، وبالتالي التأثير في أموال العملاء الآخرين.

من جانبها، قالت وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الشؤون الاجتماعية، منى عجيف الزعابي، إن الوزارة لا يمكنها كفالة أو دفع ديون مستحقي المساعدات الاجتماعية، بل يجب أن يكفله أحد أفراد عائلة المقترض، مضيفة أن البنك لا يملك أي ضمانات تكفل سداد المستفيد من الإعانة القروض المستحقة، إذ إن الإعانة متغيرة بتغير وضعه الاجتماعي، ولا يمكن استقطاع أي جزء من المساعدات الاجتماعية.

تويتر