خريجو ثانوية من أعوام سابقة يطالبون بمقاعد في الجامعات الحكومية

طالب مواطنون حاصلون على شهادة الثانوية في أعوام سابقة وزارة التعليم العالي بتوفير مقاعد دراسية لهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدولة، ليتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية، مشيرين إلى أن سبب عدم قبولهم هو مضي اكثر من عامين على انهائهم الدراسة الثانوية، وإعطاء الأولوية في القبول للخريجين الجدد، حسب قولهم، موضحين أن ظروفاً قاهرة، حالت دون التحاقهم بهذه المؤسسات، بعد انهاء دراستهم الثانوية مباشرة، وأن الجامعات الخاصة هي المجال المتاح أمامهم لإكمال دراستهم، لكنها أضحت مكلفة مادياً.

من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي، أن امكانية قبول خريجي الثانوية من أعوام سابقة بمؤسسات التعليم الجامعي الحكومية تعتمد على سعة الاستيعاب المتوافرة فيها، وأن «فرص القبول فيها تمنح للطلبة بعد تخرجهم من الثانوية مباشرة، وفي حال لم يستغلوها فإنها قد لا تتوافر لهم بعد ذلك».

وأوضحت أن الحد الأقصى للمدة المتاحة أمام خريج الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والجامعات الحكومية هي ثلاث سنوات.

وتفصيلاً، ذكرت المواطنة (س،ع) أنها أنهت دراستها الثانوية قبل ثلاثة أعوام، مضيفة أنها توجهت بعد حصولها على شهادة الثانوية العامة إلى دراسة تخصص الهندسة المدنية في احدى الجامعات الحكومية بالدولة، وبعد مباشرتها الدراسة وإنهاء مساقات التعليم الأساسي، شرعت في دراسة مساقات التخصص لمدة اربعة فصول دراسية متتالية، ثم قررت أن تغير تخصصها الدراسي، الا أن ادارة الجامعة لم توافق على هذا التغيير لكونها استنفدت فرص تغيير التخصص المسموح بها، لأنها غيرت تخصص العلوم واتجهت إلى الهندسة، ما دفعها إلى تغيير الجامعة التي تدرس فيها.

وتابعت «توجهت إلى التسجيل في كليات التقنية العليا في امارة الشارقة، باعتبار موقعها قريباً من منزل أسرتي، الا أن ادارة القبول والتسجيل رفضت قبول تسجيلي في كليات التقنية العليا، بسبب مرور ثلاث سنوات على شهادتي الثانوية، وأعلمتني بعدم توافر مقعد دراسي لي نظراً لاكتمال عدد المسجلين من خريجي الثانوية العامة الجدد، لافتة الى أنها اضطرت إلى التسجيل في جامعة خاصة من أجل التمكن من اكمال دراستها».

وقال المواطن (أبوخالد) إنه سجل في احدى الجامعات الحكومية فور تخرجه من الثانوية العامة وتم قبوله، الا أن حالة مرضية ألمت به منعته مباشرة الدراسة الجامعية، ما اضطره إلى السفر الى خارج الدولة للعلاج، وبقي هناك لمدة عام ونصف العام، مشيراً الى انه بعد أن انهى مرحلة علاجه وتماثل للشفاء، راجع الجامعة التي كان مسجلاً فيها قبل سفره للعلاج، الا أنها اعلمته بعدم امكانية دراسته فيها لكون طلب التحاقه السابق المتعلق بالدراسة في الجامعة قد تم إلغاؤه، ولاكتمال السعة الاستيعابية المتوافرة من الطلبة.

وزاد «لم أتمكن من التوجه إلى الدراسة في جامعة خاصة نظراً لدخلي المادي المحدود، الذي لم يسمح لي بالدراسة في جامعة خاصة، فضلاً عن ان رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة باتت مكلفة مادياً، ما اضطرني إلى العمل بشهادة الثانوية العامة، في احدى الدوائر الحكومية».

وطالب الكليات والجامعات الحكومية بفتح المجال امام المواطنين من خريجي الثانوية العامة في سنوات سابقة، من الذين مرت عليهم أكثر من ثلاثة أعوام على انهائهم دراستهم الثانوية العامة، ليتمكنوا من اتمام دراستهم الجامعية.

وقال المواطن علي الحمادي «على الكليات والجامعات الحكومية فتح الباب للدراسة امام جميع المواطنين ممن انهوا دراستهم الثانوية للالتحاق بالدراسة الجامعية دون استثناء، بغض النظر عن تاريخ حصولهم على شهادة الثانوية، مبيناً أنه واجه ظروفاً قاهرة أخرته عن الالتحاق بالجامعات والكليات الحكومية بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة مباشرة، واضطر إلى العمل لتأمين مصرفات معيشة اسرته، وهو الآن يرغب في استكمال دراسته الجامعية، لكن ذلك ليس متاحاً».

وتابع «لذا على هذه الجامعات أن تخصص كل عام دراسي مقاعد دراسية شاغرة في جميع التخصصات الدراسية، لمن تخلفوا عن الالتحاق بالدراسة الجامعية سابقاً، لافتاً الى أن البعض ليس لديه القدرة المادية التي تتيح له الالتحاق بالجامعات الخاصة لإكمال دراسته، نظراً لارتفاع كلفة الدراسة في هذه الجامعات التي قد تزيد على 30 الف درهم للفصل الدراسي الواحد».

وأفاد الوكيل المساعد للخدمات المؤسسية المساندة بوزارة التعليم العالي سيف المزروعي، بأنه «في حال تأخر خريج الثانوية العامة عن الالتحاق بالجامعات أو الكليات الحكومية بسبب ظرف ما، فإن قبوله في ما بعد في هذه المؤسسات يعتمد على مدى توافر مقعد دراسي له، الذي لا يتوافر في الأغلب إلا بانسحاب احد الطلبة الجدد المسجلين، أو تخلف أحدهم عن مباشرة الدراسة».

ونوه بأن فرصة القبول في مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية تمنح لخريج الثانوية في العام نفسه الذي حصل فيه على شهادة الثانوية العامة، وأن هذه الفرصة ربما لا تتوافر له في ما بعد.

وأوضح أن «الحد الأقصى للمدة المتاحة لخريج الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والجامعات الحكومية هي ثلاث سنوات، أما بعد هذه المدة فإن امكانية قبوله في بعض مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية تعتمد على اذا كان استيعابه متوافراً في هذه المؤسسات».