«أبوظبي للتعليم»: المدارس ملزمة بتوفير حافلات للطلبة وضمان سلامتهم داخلها

طلبة في أبوظبي يعانون ازدحام حافلات مدارس خاصة وعدم جاهزيتها

بعض مدارس أبوظبي تعاني نقصاً في الحافلات المدرسية. الإمارات اليوم

شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة ارتفاع أسعار الحافلات الدراسية، ورفض إدارة المدارس إشراك أولادهم الملتحقين برياض الأطفال في الحافلات المدرسية بسبب عدم وجود أماكن، وتخصيص الأولوية للطلبة الأكبر سناً، وقيام بعض المدارس بإيجار حافلات لا تحمل شعارها وغير مراقبة لنقل الطلبة، فيما أكدت إدارات مدرسية أن إلزام مجلس أبوظبي للتعليم ومواصلات الإمارات بضرورة تحديث حافلات نقل الطلبة بالمدارس أخرج بعضها من الخدمة، مشيرين إلى أن أعداد الطلبة أكبر من سعة الحافلات الموجودة لديهم.

اللائحة التنفيذية للمدارس

أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أن اللائحة التنفيذية للمدارس الخاصة تلزم المدارس بصيانة الحافلات يومياً، فضلاً عن وضع حد أقصى للسرعة لا يتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة، على أن تكون مجهزة ومتوافقة مع المواصفات الفنية ومواصفات الأمن والسلامة التي يحددها كل من دائرة النقل والمجلس، ويتعين أن تكون مرخصة من الجهات المختصة، ومزودة بكاميرات مراقبة وبنظام تتبع مرتبط بالأقمار الاصطناعية (GPS).

وأوضح المجلس أن اللائحة اشترطت على المدارس الخاصة تعيين سائقي حافلات لديهم خبرة ثلاث سنوات على الأقل في مجال قيادة الحافلات الثقيلة، أو المتوسطة، وأن يكون السائق حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق إدانته في أي جريمة مخلة بالشرف، أو أي مخالفة مرورية تهدد بطبيعتها سلامة الطلبة، وتعيين شخص راشد واحد على الأقلّ مشرفاً لكل حافلة مدرسية، يكون من مهامه التأكد من سلامة وصول الطلبة وصعودهم إلى الحافلة ونزولهم منها، والتثبت من خلو الحافلة نهائياً من الطلبة عند وصولها، والتعهد بالقيام مقام الأب في الحفاظ على أمن الطلبة خلال وجودهم في الحافلة وسلامتهم، الى حين وصولهم، وتعيين مشرفات للإشراف على الطالبات في المراحل الدراسية المختلفة، وتلتزم رياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى بتعيين مشرفات للإشراف على طلبتها.

من جانبه، أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أن المدارس الخاصة ملزمة بتوفير حافلات للطلبة وضمان سلامتهم داخلها.

وتفصيلاً، أكد والد طفلة برياض الأطفال، إسلام أحمد، رفض المدرسة تسجيل ابنته في خدمة النقل المدرسي بحجة عدم وجود أماكن شاغرة في الحافلات، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة رفضت معظم طلبة رياض الأطفال، وأعطت الأولوية للطلبة الأكبر سناً، متابعاً أن «المدرسة بعيدة عن المنزل كثيراً، لأن جميع المدارس الموجودة داخل أبوظبي رفضت قبول ابنتي ورفعت شعار (كامل العدد)، فاضطرت إلى التسجيل بإحدى المدارس في مدينة محمد بن زايد، معتمداً على وجود حافلة لنقل الطلبة، لكنني فوجئت برفض تسجيل الطفلة في الحافلة المدرسية».

من جانبها، قالت والدة ثلاثة طلبة، إن رسوم أبنائها تبدأ في المدرسة الخاصة من 22 ألف درهم بخلاف الزي والكتب، وإن المواصلات وحدها تكلفها 4000 درهم للطالب الواحد، وعلى الرغم من ذلك الحافلات مكتظة بالطلبة وتتأخر دائماً خلال رحلة العودة، بسبب اختلاف مناطق سكن الطلاب، بالإضافة إلى كثرة المشاجرات وتغيب مشرفة الحافلة منذ بداية العام أكثر من مرة.

فيما أفادت والدة طالب بالصف الثالث، أنها لاحظت هذا العام أن الحافلة المدرسية التي تُقل نجلها لا تحمل شعار المدرسة، وبالتقصي عرفت أن المدرسة تستأجر بعض الحافلات لاستكمال النقص في عدد الحافلات التي تمتلكها، وهي حافلات مخصصة أساساً لنقل العمال والموظفين من شركات عدة، وتالياً تختلف كمالياتها عن الحافلات المخصصة لنقل الطلبة، ما يهدد الصحة العامة للطلاب.

وأوضحت أن الحافلة غير مجهزة بنظام التتبع الجغرافي الذي يشترطه مجلس أبوظبي للتعليم، لمعرفة مكان الحافلة والتأكد من خط سيرها، بالإضافة إلى أن الحافلة غير مزودة بكاميرات مراقبة لضمان أمن الطلاب وعدم تعرضهم لأي مضايقات، مشيرة إلى أن الحافلة تفتقد وسائل الأمان والراحة على الرغم من المبالغة في رسوم الاشتراك في الحافلة، والتي تقدر بـ4000 درهم. فيما أكدت فاطمة سعد، أنها فضّلت استعادة رسوم الاشتراك في الحافلة المدرسية لطفلتها، والاتفاق مع سائقة خاصة لنقل الطفلة من وإلى المدرسة، بعد أن لاحظت الإجهاد الذي تصاب به ابنتها أثناء رحلة العودة، مطالبة الجهات المسؤولة بفرض شروط صارمة على المدارس التي تستخدم حافلات غير مخصصة لنقل التلاميذ حفاظاً على سلامتهم.

في المقابل، أكد وكيل مدرسة خاصة، أحمد صالح، أن أكثر من 50% من المدارس الخاصة في الإمارة تعاني نقصاً في عدد الحافلات المدرسية، نظراً لزيادة أعداد الطلبة، وارتفاع أسعار وسائل النقل، وتكاليف صيانتها، وتستكمل المدارس حاجتها عن طريق استئجار حافلات إضافية من شركات النقل المنتشرة داخل الدولة، مشيراً إلى أن ربط مجلس أبوظبي للتعليم زيادة الرسوم الدراسية بتحديث وسائل النقل المدرسي دفع العديد من المدارس إلى إخراج بعض الحافلات من الخدمة والاستعانة بشركات نقل خاصة.

وأوضح صالح، أن معظم المدارس لا يمكنها توفير حافلات لجميع الطلبة، خصوصاً أن أعداد الاشتراكات في الحافلات تختلف سنوياً والمدارس لا تجازف بشراء حافلات بملايين الدراهم، وتفاجأ بأن العدد المشترك أقل من المطلوب، مشيراً إلى أن مدرسته تعاقدت مع شركة نقل خاصة لتوفير أربع حافلات لمواجهة زيادة أعداد الطلبة في الحافلات.

وأكد مدير قطاع التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن لوائح دائرة النقل تلزم المدارس بتوفير حافلات للطلبة، وفي حال تعاقد المدرسة مع شركة نقل خاصة تكون المدرسة مسؤولة عن أمن وسلامة الطلبة داخل الحافلات.

وأوضح الظاهري، أن لائحة المدارس الخاصة تشدد على ضرورة التزام المدارس باللوائح والمتطلبات الصادرة عن دائرة النقل والمجلس، وأي جهة حكومية ذات صلة في هذا الشأن، تؤكد على تحمل المدرسة المسؤولية الكاملة أمام المجلس عن خدمة المواصلات الخاصة بها.

 

 

تويتر