«أبوظبي للتعليم»: أقساط ‬63٪ من طلبتها تقل عن ‬15 ألف درهم سنوياً

ذوو طلبة: ارتفاع رسوم المدارس الخاصة «غير مبرر»

ذوو طلبة يلجأون إلى الاقتراض من البنوك لسداد الرسوم المدرسية. الإمارات اليوم

شكا عدد من ذوي الطبة، ارتفاع رسوم المدارس الخاصة بشكل غير مبرر، وبمعدل لا يتناسب مع رواتبهم، مشيرين إلى أنهم لجأوا إلى «الجمعيات المالية» أوالاقتراض من البنوك لسداد أقساط الرسوم.

رسوم التسجيل

قال مجلس أبوظبي للتعليم، إن رسوم تسجيل أو إعادة تسجيل الطالب قبل بداية العام الدراسي يجب ألا تتعدى 5% من قيمة الرسوم السنوية، ويتم خصمها لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة والموافق عليها من قبل المجلس، مشدداً على أنه لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، ولكن يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً، بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام لسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.

فيما، أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أنه يحظر على المدرسة تحصيل أي مبالغ تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس، الذي يحدد المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية، مشيراً إلى أن ‬63٪ من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يدرسون في مدارس أقساطها تقل عن ‬15 ألف درهم سنوياً، ما تعد رسوماً مقبولة، حسب المجلس.

وتفصيلاً، قال معتز شكر، والد طالب في مدرسة خاصة: «تزداد اعباء الرسوم الدراسية عاما بعد آخر، ما اضطرني إلى اللجوء إلى الدخول في الجمعيات الشهرية، لتسديد قسط الرسوم الدراسية ومتطلبات المدرسة التي تزداد كل عام بشكل غير مبرر، تحت بنود وحجج مختلفة، لذا لا أستطيع الوفاء بالأقساط والمبالغ الأخرى، إلا من خلال الجمعيات».

فيما، أشارت الموظفة في القطاع التعليمي، سلوى الدواخلي، إلى أنها تواجه مشكلات مالية بسبب ارتقاع رسوم المدارس بمعدلات كبيرة، ترهق ميزانية الاسرة، مطالبة الجهات المعنية بوضع حد لهذه الارتفاعات السنوية.

وأضافت أن كلفة التعليم أصبحت مرهقة للأسر كافة، من الوافدين أو المواطنين، مشيرة إلى أن راتبها وزوجها 19 ألف درهم شهرياً، وتدفع منه رسوماً مدرسية سنوية لثلاثة طلاب بالمدرسة 72 ألف درهم، إضافة إلى 60 ألف درهم سنوياً للابن الأكبر الطالب في إحدى الجامعات في أبوظبي، إضافة إلى مستلزمات المدارس والجامعة من ملابس وكتب ودروس خصوصية، إلى جانب إيجار المسكن البالغ 80 ألف درهم سنوياً.

وأشارت ماجدة صلاح، موظفة وأم لطالبين، إلى أن مدرسة ابنائها زادت اقساطها هذا العام بنحو 10%، كما رفعت كلفة الزي والمواصلات والكتب.

وقالت إن على الجهات المعنية التدخل لوقف الارتفاعات المتواصلة في رسوم المدارس، خصوصا ان هذه الارتفاعات لم يواكبها ارتفاع في معدلات الرواتب. أما أدهم أحمد، والد طالبين، فأكد أن زيادة الرسوم تضطره إلى الاقتراض مرتين سنوياً من البنك، وتقسيط المبلغ على ستة أشهر. وتابع «لكن هذه الحلول لا تجدي نفعا على المدى البعيد، ولابد من تدخل الجهات المعنية لوقف الزيادات المستمرة».

في المقابل، أكد مجلس أبوظبي للتعليم، رقابته على الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس الخاصة، ويتم تنظيمها واعتمادها وفق دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، مشيراً إلى أنه يمنع المدارس الخاصة من تحصيل الرسوم السنوية من أولياء الأمور دفعة واحدة، وتنظيم تحصيلها على ثلاث دفعات مراعاة لظروف الأسر، مشيراً إلى أن ‬63٪ من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يدرسون في مدارس أقساطها تقل عن ‬15 ألف درهم سنوياً، ما تُعد رسوماً مقبولة، حسب المجلس.

تويتر