أصحابها يؤجرونها لعمال معظمهم مخالفون بهدف الربح المادي

بيوت مزارع حتا مخبأ آمن للمخالفين

بلدية دبي تجري جولات تفتيشية دورية على المزارع. الإمارات اليوم

أفاد سكان في مدينة حتا التابعة لإمارة دبي، بأن بعض ملاك المزارع يؤجرون بيوتاً في مزارعهم كمساكن للعمال بطريقة غير مرخصة بهدف تحقيق ربح مادي، موضحين أن بعض هؤلاء المستأجرين من مخالفي قانون الإقامة الذين يتخذون من المزارع مخبأ آمناً لهم.

وأضافوا أن وجود وصلات كهرباء عشوائية يهدد بوقوع حرائق في هذه المزارع، ما يشعر السكان بعدم الأمان، خصوصاً أن بعضها قريب من المساكن الشعبية والمرافق الحيوية في المدينة.

من جانبه، أكد رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي، المهندس جابر آل علي، أن مفتشي البلدية يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري على مزارع حتا، وفي حال ضبط عمال يسكنون في المزرعة من غير العاملين فيها، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالك المزرعة.

سكن عمالي في حتا

أفاد رئيس قسم الدراسات التخطيطية في بلدية دبي، المهندس نجيب محمد صالح، بأن البلدية تولي اهتماماً بتلبية كل احتياجات المجتمع بمختلف فئاته في المناطق التابعة للإمارة، مشيراً إلى أنه تم إعداد دراسة شاملة لمخطط تنمية منطقة حتا، من خلال دراسة حاجاتها من خدمات ومرافق وغيرها من المتطلبات، واشتملت على تخصيص مواقع لسكن العمال للقطاعين العام والخاص في المنطقة الصناعية بحتا.

وأضاف أنه تم إنشاء مساكن عمال الجهات الحكومية على مساحة إجمالية قدرها 15 ألفاً و956 متراً مربعاً، أما القطاع الخاص فقد خصص له تسع قطع أراض سكنية للعمال على مساحة 43 ألفاً و679 متراً مربعاً.

فيما عزا عمال من جنسيات دول آسيوية سكنهم في المزارع إلى انخفاض قيمة الإيجار الشهري الذي لا يزيد على 100 درهم للفرد الواحد.

وتفصيلاً، قال المواطن سعيد الكعبي، أحد سكان مدينة حتا، إن «أصحاب المزارع أنشأوا أماكن في مزارعهم، وأجروها كمساكن لأعداد كبيرة من العمال من جنسيات دول آسيوية بعضهم مخالفون لقانون الإقامة»، مشيراً إلى أن «أماكن عمل بعض هؤلاء العمال بعيدة عن حتا، إلا أن بحثهم عن سكن بإيجار مخفض جعلهم يسكنون فيها».

وأضاف: «يعمد البعض إلى توظيف المزارع البعيدة كسكن للعمال من أجل الربح المادي دون التأكد مما إذا كان المستأجر مخالفاً أم لا»، مؤكداً أن «من سلبيات هذه المساكن تمديدات الكهرباء العشوائية التي قد تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي يتسبب في وقوع حرائق قد تمتد للمزرعة والمزارع المجاورة لها».

وأشارت المواطنة موزة البدواوي، من سكان حتا، إلى أن «بيوتاً عدة في المزارع تحولت إلى مساكن لمجموعات من العمال، فضلاً عن أن أصحاب البيوت القديمة في المناطق المجاورة لمدينة حتا، كمصفوت ومزيرع التابعتين لإمارة عجمان، حولها أصحابها إلى مساكن للعمال دون ترخيص بذلك، بهدف الربح المادي غير مبالين بالإزعاج الذي يسببه هؤلاء العمال لسكان المنطقة».

وتابعت: «أصبحنا نخشى على أبنائنا الخروج بمفردهم من البيوت، كما أننا بسبب وجود أعداد كبيرة من هؤلاء العمال في المزارع القريبة من المناطق السكنية، توقفنا عن ممارسة رياضة المشي في ساعات المساء لعدم شعورنا بالأمان».

وأيدها الرأي المواطن (أبوخليفة)، الذي لفت إلى أن أصحاب المزارع استغلوا مساحات من مزارعهم لبناء بيوت وتأجيرها لعمالة من جنسيات دول آسيوية، بينهم مخالفون لقانون الإقامة، يعملون في المنطقة، وسائقو مركبات خاصة ينقلون الأشخاص بطريقة غير مرخصة، مبيناً أن «معظم هذه البيوت مرخص من ناحية البناء، إلا أن إقامة هؤلاء العمال فيها غير قانوني لعدم وجود عقود إيجار موثقة من جهات حكومية».

وطالب (أبوخليفة) الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

في المقابل، قال أحد العمال الذين يستأجرون سكناً في مزرعة في حتا، أختر خان، إنه يقيم مع 15 شخصاً في سكن مكون من غرفتين، يدفعون إيجاراً شهرياً يبلغ 1500 درهم، أي أن كل واحد منهم يدفع 94 درهماً تقريباً، مشيراً إلى أن معظم العمال يقصدون بيوت المزارع أو البيوت القديمة في منطقة مصفوت المجاورة لها لأن إيجارها منخفض، مقارنة بالأماكن الأخرى.

من جانبه، أكد رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي، المهندس جابر آل علي، أن «البلدية لا تسمح لصاحب المزرعة بتسكين عمال في المزرعة من غير العاملين بها سواء كان السكن الذي يوجد في المزرعة مرخص البناء أم لا».

وأضاف آل علي، أن «مفتشي البلدية يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري على مزارع حتا، للتأكد من عدم وجود عمال من خارج المزرعة يسكنون بالإيجار»، لافتاً إلى أنه «يتم توجيه إنذار لملاك المزارع الذين يستغلون مساحات من مزارعهم كمساكن للعمال، بضرورة إخلائها من شاغليها كما يطلب منهم إزالة المنشآت المقامة عليها حال لم تكن مرخصة البناء».

وتابع أنه في حال لم يستجب مالك المزرعة، فإنه يتم توجيه إنذار آخر إليه بقطع الخدمات عن مزرعته في مدة أقصاها أسبوع، وإذا لم يستجب خلال هذه المدة يقطع التيار الكهربائي عن المزرعة، وإذا تكررت المخالفة تفرض عليه غرامة مالية تختلف قيمتها باختلاف مساحة المزرعة».

تويتر